كشف مصدر قبلي يمني من محافظة إب، وسط البلاد، أنَّ الاجتماع الذي جمع قيادة السلطة المحلية والمحافظ ومندوبي " أنصار الله " ( الحوثيين )، وأعضاء حزب " الإصلاح "، والقبائل، الأحد، شهد وضع شروط تعجيزية من طرف "أنصار الله".

وأوضح المصدر، في تصريح إلى " العرب اليوم "، أنَّ "من أبرز النقاط التي تم وضعها، تسليم عناصر ( القاعدة ) المطلوبين على ذمة قضايا إرهاب، وسفك دماء من أبناء المحافظة، والالتزام بملاحقة عناصر (القاعدة) اللذين قاموا بمهاجمة البنك، وإدارة أمن العدين، والتحقيق معهم، ومعاقبتهم، إضافة إلى ضمان إعادة الأموال المنهوبة من البنك وهيئة البريد في العدين، والتي بلغت 30 مليون ريال".

وأشار إلى أنَّ "الاتفاق نصّ على انسحاب المسلحين من الفئات كافة من المحافظة، وتولي جهات أمنية وقوات من الجيش السيطرة على تلك النقاط، على أن يكون لـ(أنصار الله)، حال فشل القوّات الحكوميّة في تنفيذ البنود، الحق في تولي مهمة نصب النقاط، وإعادة ما نهب".

وفي سياق متصل، دان اللقاء المشترك بشدة إجراءات القوة والعنف المناهضة لإتفاق السلم والشراكة الوطنية والمخالفة لها، لاسيما عملية التمدد الجارية للجماعات المسلحة التابعة للحوثيين وحلفائهم، من رموز النظام السابق، في محافظات ذمار، والحديدة، والبيضاء ، وإب، وغيرها.

وطالب اللقاء المشترك، في البيان الختامي، الذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "الإسراع في تشكيل الحكومة كمهمة وطنية عاجلة لا تقبل التأجيل"، معبّرًا عن "بالغ قلقه لبطء سير عملية التنفيذ لبنود إتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وتجاوز بعض المهام للآجال الزمنية المحددة لها".

ودعا اللقاء المشترك إلى "الوقف الفوري للخروقات والممارسات"، التي وصفها بأنها "غير مسؤولة"، مطالبًا بـ"انسحاب الجماعات المسلحة من كل تلك المحافظات والمدن المختلفة، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتهيئة الأوضاع للتنفيذ السلس لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وتمكين أجهزة الدولة من ممارسة مهامها الوطنية كاملة".

وحمّل البيان، "أنصار الله"، كل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات المترتبة على هذه الممارسات اللامشروعة، المعرقلة لإتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وجدد إدانته للأعمال "الارهابية" التي تقترفها عناصر تنظيم "القاعدة" من تفجيرات وعمليات انتحارية بشعة، وأعمال تخريبية، والاقتحامات المتكررة لمنازل المواطنين والخصوم السياسيين، التي كان آخرها إقتحام الجماعات المسلحة لمنزل الأمين العام المساعد لحزب "الإصلاح" شيخان الدبعي، في العاصمة صنعاء، والتهديد الذي تعرض نائب الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية نبيل عبدالله الوزير في منزله، السبت، واقتحام مقر "الاشتراكي نت"، الجمعة، داعيًا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى القيام بمهامها، والإيقاف الفوري لهذه الممارسات التعسفية، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.

ودعا الشعب إلى "التمسك بخياراتهم الكبرى، وحلمهم الوطني الذي ناضلوا طويلاً من أجل الإنتصار له، المتبلور في مشروع الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة والعادلة، بتفاصيلها المحددة في مخرجات الحوار الوطني الشامل، والنضال بمختلف وسائل النضال السلمي المشروعة، للتصدي للمحاولات البائسة والمشبوهة لقوى العنف والإرهاب والفساد والاستبداد، المناهضة له، والمعرقلة لتنفيذه، حتى يغدو حقيقة واقعية ملموسة، متجسدة في حياة معيشية حرة وآمنة وكريمة لكل اليمنيين"، حسب تعبير البيان.