دمشق ـ جورج الشامي قصف الجيش السوري، الإثنين، حمص وإدلب وحماة، واقتحم المدينة الجامعية في المزة في دمشق، في حين داهم الجيش الحر "المعارض" أماكن تجمع قوات حكومية في درايا، وسط أنباء عن انشقاق عقيد في مطار كوريس العسكري في حلب، في الوقت الذي تبحث المعارضة السورية في إسطنبول، اختيار رئيس حكومة تتزكز مهمته في إدارة الأراضي التي سيطر عليها المسلحين والتي تشهد حالة من الفوضى حاليًا، بينما يجري إعداد مشروع قانون في الكونغرس يجيز لواشنطن تقديم مساعدات تشمل معدات فتاكة محدودة لأعضاء في المعارضة السورية تم تحديدهم بعناية.
وأفاد ناشطون سوريون، أن "أحياء الخالدية وحمص القديمة تتعرض للقصف من قبل القوات الحكومية، يرافقه أصوات انفجارات عدة, وفي ريف حمص تتعرض منطقة البساتين في مدينة تدمر للقصف يرافقها تحليق للطيران المروحي في سماء المدينة، فيما قُتل رجل من مدين القصير تحت التعذيب في سجون القوات الحكومية عقب اعتقاله في وقت سابق، كما تعرضت مدينة الرستن في ريف حمص للقصف عند منتصف ليل الأحد الإثنين مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وفي محافظة إدلب تعرضت بلدة جوزف في جبل الزاوية للقصف وسط أنباء عن سقوط جرحى، وفي حماة تتعرض بلدة كفرزيتا للقصف بالطيران الحربي مما أدى إلى أضرار مادية، وفي دير الزور تتعرض أيضًا احياء عدة في المدينة للقصف، في حين تدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من كتائب مقاتلة عدة والجيش السوري عند أطراف بلدتي البحدلية والذيابية في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، كما تعرضت بلدات العبادة والقيسا والعتبيبة للقصف مما أدى إلى سقوط جرحى بينهم أطفال، وجرى قصف صاروخي على مخيم اليرموك والمنطقة المحيطة به رافقه أصوات انفجارات عدة، في الوقت الذي شنت فيه القوات الحكومية حملة اعتقالات طالت عددًا من الأشخاص في المدينة الجامعية في حي المزة، وفي محافظة درعا تعرضت بلدتي الشيخ مسكين وتل شهاب في الريف للقصف صباح الإثنين، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، كما سقطت قذائف عدة على بلدة تسيل من بعد منتصف الليل، في حين سمع أصوات إطلاق نار من قبل الحواجز المحيطة ببلدة كفرشمس".
وقالت شبكة "شام" الإخبارية، إن "قوات الجيش السوري اقتحمت بلدة بيت سابر، وشنت حملة دهم للمنازل واعتقالات وسط إطلاق نار، فيما شهد محيط بلدات الذيابية والبحدلية اشتباكات عنيفة من جهة مدينة السيدة زينب، وفي حماة دارت اشتباكات عنيفة على حاجز الحماميات في ريف المدينة"، فيما ذكرت لجان التنسيق المحلية أن "القوات الحكومية قامت باقتحام المدينة الجامعية في المزة في دمشق، ونفذت حملة اعتقالات في صفوف الطلاب"، في حين بث ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، فيديو يوضح انشقاق العقيد وليد عمار رئيس قسم الإمداد الفني الجوي في مطار كويرس في الريف الشرقي في حلب، فيما شهدت منطقة سيدي مقداد في ريف دمشق اشتباكات عنيفة على مداخل الحي، بالتزامن مع قصف عنيف يستهدف الأحياء السكنية، وقام الجيش الحر بعمليات مداهمة على جبهة المدينة الجنوبية لأماكن تمركز قوات النظام، وسط أنباء عن مقتل وجرح العشرات من القوات الحكومية في هذه العملية، فيما سقط عدد كبير من الجرحى جراء القصف العنيف من الطيران الحربي وراجمات الصواريخ على البلدة، وتوجهت تعزيزات عسكرية إلى مدينة داريا مؤلفة من 6 دبابات و4 عربات (BMP) و6 سيارات مثبت عليها رشاش دوشكا، يرافقها عدد كبير من سيارات وحافلات نقل الجنود و"الشبيحة" من مطار المزة العسكري عبر المتحلق الجنوبي.
وتعقد المعارضة السورية، الإثنين، اجتماعًا في فندق في إسطنبول، يستمر على مدى يومين، لاختيار رئيس حكومة ستكون أولويته إدارة الأراضي التي سيطر عليها مسلحوها في شمال وشرق سورية والتي تشهد حالة من الفوضى حاليًا، ومن بين 9مرشحين معلنين، هناك 3 أشخاص يعتبرون الأوفر حظًا، وهم وزير الزراعة السابق أسعد مصطفى، والباحث الاقتصادي رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية في واشنطن أسامة قاضي، والمدير التنفيذي في شركة لتكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة غسان هيتو.
ويترأس رئيس الائتلاف، أحمد معاذ الخطيب، اجتماع الإثنين، الذي كان قد تأجل مرتين بسبب خلافات بين أعضاء الائتلاف وأطياف المعارضة الأخرى بشأن مبدأ تشكيل حكومة تتولى إدارة المناطق السورية التي باتت تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وسيكون على أعضاء الائتلاف السوري الـ70، الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية أو الاكتفاء بتشكيل هيئة تنفيذية ذات صلاحيات محدودة أكثر، في حين تم إلغاء الاجتماعات مرتين بسبب عدم التوصل إلى توافق حول هذه المسالة.
وأعلن المتحدث باسم الائتلاف وليد البني، أن "لا ضمانة بانتخاب رئيس الحكومة خلال اليومين المقبلين، وإذا لم يحصل الانتخاب، فهذا يعني الحاجة إلى مزيد من النقاش مع المجالس المحلية (على الأرض) ومجموعات الجيش السوري الحر داخل سورية"، في تلميح إلى تحفظات داخل هذه المجموعات على الخطوة المنتظرة.
ونشر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لائحة بأسماء 9 مرشحين بعد أن شطب منها اسم المعارض القديم ميشيل كيلو الذي اعتذر عن الترشح، ومعظم المرشحين الآخرين غير معروفين تمامًا في الأوساط الشعبية والإعلامية، وهم بالاضافة إلى قاضي ومصطفى وهيتو، بهيج ملا حويش وهو طبيب مقيم في إسبانيا، وجمال قارصلي وهو ناشط مقيم في ألمانيا، وسالم المسلط وهو باحث في الشأن الخليجي كان مقيمًا في دبي قبل التفرغ للثورة من تركيا، والخبير في اللغة العربية في جامعة الطائف في السعودية عبدالمجيد الحميدي، والباحث في الفقه والقانون قيس الشيخ، ورجل الأعمال وليد الزعبي.
وذكر الناطق باسم الائتلاف خالد صالح، لوكالة أسوشيتد برس، أن "قائمة المرشحين تضم 12 شخصية، من بينها شخصيتان لم يتم الكشف عن هويتهما لوجودهما في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وأن المرشحين يعدون من الكفاءات، ويمتلكون خبرة تتراوح ما بين 15 و20 عامًا في مجالات تخصصهم. وأن أعضاء الائتلاف الـ72 سيختارون مرشحًا من بين القائمة، وإن لم يحصل أحد المرشحين على 37 صوتًا على الأقل فسيتم اللجوء إلى جولة ثانية بين صاحبيْ أعلى عدد من الأصوات".
وسيعمل رئيس الحكومة الجديد، عقب انتخابه، على اختيار أعضاء حكومته وعرضها على الائتلاف لإقرارها، على أن تستقر الحكومة في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة التي يسودها كثير من الفوضى، في ظل غياب المؤسسات والخدمات العامة عنها، ولا يُـستبعد أن تشهد جلسات الاجتماع بروز خلافات بين أعضاء الائتلاف، وذلك لأن بعض الأعضاء يفضلون إرجاء مسألة تشكيل الحكومة.
وأوضح أعضاء في الائتلاف، رفضوا الكشف عن أسمائهم لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "الذين يفضلون إرجاء تشكيل الحكومة يلتقون مع الموقف الأميركي الذي يريد التركيز على فتح حوار مع الحكومة السورية، للتوصل إلى حل عبر تشكيل حكومة انتقالية مختلطة تضم ممثلين عن دمشق والمعارضة"، ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن "تشكيل الحكومة الموقتة من شأنه أن يعرقل إمكانية فتح الحوار".
وستشغل الهيئة التنفيذية في حال تشكيلها مقعد سورية في الجامعة، بعدما علقت عضوية دمشق منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الأمر الذي سيزيد الضغوط على أعضاء الائتلاف للانتهاء من هذه المهمة قبل موعد انعقاد القمة العربية الأسبوع المقبل، وبخاصة أن الجامعة طلبت من الائتلاف مطلع آذار/مارس الجاري، تشكيل هذه الهيئة التنفيذية لـ"شغل مقعد سورية في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية في الدوحة في 26 و27 الشهر الجاري".
وجددت فرنسا دعوتها لتسليح فصائل المعارضة السورية، إذ قال وزير خارجيتها لوران فابيوس، في مقابلة تلفزيونية، "إذا أردنا التوصل إلى حل سياسي يجب تحريك الوضع العسكري ميدانيًا وتسليح مقاتلي المعارضة للتصدي للطائرات التي تفتح النار عليهم، وأن الائتلاف الوطني الذي اعترفت به 100 دولة، يضمن احترام أطياف المجتمع كافة في سورية الغد، وفي حال تسليم أسلحة، فسيكون للجناح العسكري لهذا الائتلاف الوطني"، محذرًا من أن "عدم تسليح المعارضة سيؤدي إلى انتصار (القاعدة) في سورية".
وحذّر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الأحد، من أن "الفشل في تزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة سيزيد مخاطر الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سورية"، مشددًا على أن "تخفيف الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة سيخفف هذه المحنة".
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على تأجيل البت في مسألة رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية إلى اجتماع ينعقد في دبلن نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد أن حثت فرنسا وبريطانيا حكومات دول الاتحاد على رفع هذا الحظر، حيث أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عن أمله بأن يتخذ الاتحاد قرارًا مشتركًا بهذا الشأن، مؤكدًا أن "بلاده مستعدة لتحمل مسؤولياتها، ولا تستبعد تقديم أسلحة إلى المعارضة في حال لم تتوصل إلى إقناع شركائها الأوروبيين بذلك".
وحثّ أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، ايليوت انجيل، إدارة الرئيس باراك أوباما، على تدريب وتسليح بعض مقاتلي المعارضة السورية، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية، فيما قالت مصادر مقربة من النائب الديمقراطي، أن الأخير سيقدم مشروع قانون سيجيز لواشنطن تقديم مساعدات تشمل معدات فتاكة محدودة لأعضاء في المعارضة السورية تمت مراجعتهم بعناية.
وكانت واشنطن قد تعهدت بتقديم مساعدات غير قتالية لمقاتلي المعارضة السورية، ولكن أوباما يرفض حتى الآن تزويدهم بأسلحة خوفًا من وصولها الى أيدي متشددين.