يدرس مجلس الوزراء المصريّ، الأحد، الاستعدادات النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة المقرّرة يوميّْ الإثنين والثلاثاء المقبلين، والتي يتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي.
وكشفت مصادر حكوميّة، لـ"العرب اليوم"، أن الاجتماع سيتناول الإجراءات النهائيّة قبل عملية الانتخابات، ومتابعة تقارير الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية، وأنها تبحث أيضًا تنظيم الإجراءات والتسهيلات الخاصة بعمل المنظمات الأجنبيّة المعنية بمتابعة العملية الانتخابيّة.
ووجّه رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بضرورة تشديد الإجراءات الأمنيّة أمام اللجان، والتصدي لأية محاولات من قبل عناصر تنظيم "الإخوان" لتعطيل سير العملية الانتخابيّة، وضرورة تعامل قوات الشرطة بكل حسم مع أية محاولات لبث الخوف في قلوب المصريّين وإقناعهم بعدم المشاركة في الانتخابات.
ومن جهتها، أعلنت "اللجنة العليا للانتخابات"، أن متابعة العملية الانتخابية تتضمن أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لإجراءات الدعاية الانتخابيّة كافة والاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العدديّ للأصوات، وأنه يجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أية لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولرئيس اللجنة تقليصها حال التزاحم، وأن الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، من دون التقيد بمدة النصف ساعة، ويسمح بدخول مترجم مرافق للمتابع الدوليّ على أن يكون حاملاً لتصريح صادر من لجنة الانتخابات الرئاسيّة، وأنه خلال العملية الانتخابيّة يجب التأكّد من شخصية المرأة المنتقبة، وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوريّ بمعرفة رئيس اللجنة الفرعيّة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات في اللجنة، وأنه في حال رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يُسمح لها بالإدلاء بصوتها.