نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، الأحد، وجود أيّة خلافات بين مصر والجزائر بشأن حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك ردًا على ما نشرته جريدة "العرب" اللندنية حول وقوع اختلافات جسيمة وتباين في الآراء بين البلدين، لاسيما في اجتماعات لجنة الاتصالات الدولية والتي عقدت في جوهانسبرغ على هامش القمة الأفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حدثت خلافات كبيرة بين الجانبين ازدادت حدتها خلال مناقشة البيان الختامي، لاسيما حين طلب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يترأس وفد بلاده، تضمين نقاط ومقترحات تقدم بها ممثل حكومة الثني، وطالب فيها بإلغاء حظر السلاح المفروض على ليبيا، واعتبار الجماعات المسلحة غرب البلاد وشرقها مجموعات متطرفة، وضرورة تسليح الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر المؤسسة الشرعية العسكرية، مع تحريم التعامل مع المؤتمر العام المنحل، وأن هذا الطلب المصري وجِّه برفض من نظيره الجزائري رمطان العمامرة، الذي تحفّظ على إضافة المقترحات ورفض تشكيل لجنة لصياغة البيان حسب مقترح شكري.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنه لا يوجد أيّة خلافات بين مصر والجزائر بشأن ليبيا، وأن هناك تنسيقًا مشتركًا بين البلدين باعتبارهما دولتي من دول الجوار الرئيسية ومعنيين بالتطورات السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات وتنسيق مشترك.

وأوضح عبدالعاطي، في هذا الصدد، زيارة شكري إلى الجزائر واعتقاد الاجتماع الثلاثي بين مصر وإيطاليا والجزائر أخيرًا لبحث الأزمة وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين البلدين.

وأضاف أن مصر ترى ضرورة دعم القوى العلمانية التي تمثلها حكومة عبدالله الثني المعترف بها دوليًا ورفع حظر السلاح عن الجيش الليبي مع عدم استبعاد حلّ التدخل العسكري، وفي المقابل تصرّ الجزائر على موقفها بإشراك الأطراف المحسوبة على تيار الإسلام السياسي في أيّة عملية سياسية تقود إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار في ليبيا مع التمسك برفض التدخل الخارجي.