تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم السبت بالذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، منذ أن تمت مبايعته ملكاً في 1 آب / أغسطس 2005، وسط حال من الرضا في الشارع السعودي على توجه الدولة دولياً ومحلياً على حد سواء.
وأكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في كلمة له بهذه المناسبة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يواصل بالصدق والصراحة ذاتها نهجه المنحاز للحق من دون مجاملة أو مهادنة، وفي مناصرة القضايا العادلة في العالم.
فيما شدد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز على أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوجه دائماً أمراء المناطق بحل مشكلات المواطنين وبحث مظالمهم والاقتراب منهم، مشيراً إلى أن مواطني المملكة في جميع المناطق سواسية، لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها.
وأوضح في حوار لوكالة الأنباء السعودية أن هناك تجاوباً كبيراً من أمراء المناطق في الاقتراب من المواطنين وحل مشكلاتهم، وفي هذا السياق أود أن أؤكد لكم بأن مواطني المملكة في جميع المناطق سواسية، فكلهم أبناء الوطن ولهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها، وإذا كانت هناك مناطق قطعت شوطاً في التنمية أكثر من غيرها فسيتم تدارك ذلك مستقبلاً، حتى تلحق المناطق كافة بركب التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعا إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مشيراً إلى أن النفط ومشتقاته ما زالت تمثل المصدر الرئيس للموازنة العامة للدولة، ولذلك من الضروري إيجاد بدائل مساندة حتى لا تتأثر الموازنة العامة أو المشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها المملكة في حال تعرضت أسعار النفط ومشتقاته للتذبذب، جراء أحداث سياسية أو اقتصادية أو أي سبب آخر، وهذا ما يجعل تنويع مصادر الدخل ضرورة استراتيجية.
فيما يعتبر السعوديون تعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد مع استمراره نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين تأكيد على استقرار الوطن.
وليس بعيداً من هذه الاستراتيجية المتبعة في اتخاذ القرار، إذ شهد عهد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إصدار أكبر موازنة في تاريخ بلاده بإيرادات بلغت 829 بليون ريال، ومصروفات قدرت بنحو 820 بليون ريال، وفائض بلغ للمرة الأولى 9 بلايين ريال، وهو ما اعتبره المحللون مؤشراً على قوة السياسة الاقتصادية التي تبنتها السعودية، خصوصاً وهي إحدى دول مجموعة الـ20 الأكبر في اقتصاد العالم.
كما أن العاهل السعودي عيّن في 11 كانون ثاني/ يناير 2013 للمرة الأولى في تاريخ المملكة 30 سيدة في مجلس الشورى، ونص أمره الملكي على تخصيص 20 في المئة من المقاعد في المجلس للنساء، إضافة إلى قراره مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة.
وتم في عهد خادم الحرمين الشريفين افتتاح عشرات الجامعات وآلاف المدارس، عوضاً عن برنامج الابتعاث الخارجي الذي أوفد من خلاله مئات الآلاف من الطلاب السعوديين للتعلم في أرقى الجامعات حول العالم.
ووجّه الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص جزء غير يسير من موازنة المملكة لتنشيط الفعاليات الثقافية، مؤكداً في كلمة له أن المملكة عاقدة العزم على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل، وذلك باستمرار العمل على تعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.
كما صدر أمره باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كلها، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 بليون ريال، وصدر أمره بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ليصبح 500 ألف ريال.
وعربياً، ثمّنت شعوب دول مثل مصر وتونس وليبيا واليمن وسورية وقفات الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونصرته لقضاياهم، ومبادراته التي وجّه بإطلاقها لحماية هذه الشعوب، وتبنيه لقرارات سياسية كلفت بلاده مواجهات دولية صعبة، أبرزها مع أميركا وروسيا ومنظمات عالمية مهمة، مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة، ودعواته المتكررة إلى ضرورة إصلاح هذه المنظمات، وإعلان انحيازها للشعوب بشكل أكثر فاعلية، وانتقاده المتكرر للدول دائمة العضوية بهذه المنظمات التي تجهض باستعمالها "حق الفيتو" تمرير قرارات يدفع ثمن غيابها شعوب تلك الدول. وفي 17 تشرين أول / أكتوبر 2013، أعلنت المملكة اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى إصلاحه، وأكدت في بيان أن فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة من دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أم الحيلولة دون سعي أية دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية، ليعد دليلاً ساطعاً وبرهاناً دافعاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمّل مسؤولياته.
وفي الشأن اللبناني، كان لقرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2012 دعم الجيش اللبناني بـ3 بلايين دولار أثره الواضح في تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية العسكرية، وهو ما عكسه الرئيس اللبناني بقوله: إن السعودية قررت تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 3 بلايين دولار للجيش اللبناني هي الأكبر في تاريخه، للمساعدة في شراء أسلحة من فرنسا.