وجَّهت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية بشأن التضييق على حرية التعبير ومنع النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين من التعبير عن أرائهم بكل حرية وديمقراطية خلال العام 2014.

وأكدت "أمنستي"، الأربعاء في تقرير لها حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خلال العام 2014، أنَّ السلطات الجزائرية، عمدت إلى تفريق المتظاهرين ومضايقة الناشطين واستخدام العنف والقوة المفرطة في ذلك، مع مواصلة   منع حق التظاهر السلمي لحد الساعة للأحزاب والمنظمات التي تشكل الأقطاب المعارضة للسياسة الحالية في الجزائر".

وأبرز التقرير الدولي، "الاضطرابات الاجتماعية التي تسببت بها التوترات بين المزابيين والمجتمعات المحلية العربية في مدينة غرداية جنوب الجزائر وخلفت لحد الساعة  13 قتيلًا"، فضلًا عن  "خروج مظاهرات ضد البطالة والفقر والفساد في مناطق الجنوب الغنية بالنفط والغاز، والاحتجاجات التي ركزت على قرار الرئيس بوتفليقة الترشح لدورة أخرى في نيسان/ أبريل 2014".

وانتقدت المنظمة عدم موافقة الحكومة على ما سمّته "زيارات هيئات رئيسية وخبراء بارزون لحقوق الإنسان إلى الجزائر، بما فيها تلك المعنية بالتعذيب وبمكافحة التطرف والاختفاء القسري والحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها".

وأضافت أنَّ السلطات "لم تمنح السلطات تأشيرات دخول لموظفي منظمة العفو الدولية لزيارة الجزائر"، رغم أنَّ   الجزائر ، أصبحت  عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وادعت منظمة العفو الدولية فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين، أنَّ "المهاجرين يواجهون انتهاكات، بما فيها التمييز والترحيل التعسفي"، وأَّن "الحكومة لم تكشف عن عدد المهاجرين الذين طردتهم، ولكن أوردت تقارير بأنَّ عددهم تجاوز مئات عدة، تم ترحيل الكثير منهم دون الإجراءات الواجبة ودون ضمانات".