القاهرة ـ أكرم علي أعلنت النيابة العامة المصرية، الخميس، إجراء تحقيقات موسعة مع أحد المنتمين إلى تنظيم الـ"بلاك بلوك"، بعد ضبطه وبحوزته "مخطط إسرائيلي يستهدف شركات البترول والمواقع الحيوية، إلى جانب خريطة توضح الأماكن، وإرشادات بكيفية إشعال النيران فيها"، فيما أكدت وزارة الداخلية أن "جهاز الشرطة أصبح وطنيًا خالصًا، ملكًا للشعب، يعمل وفق إستراتيجية واضحة وجلية للجميع، إطارها الالتزام الكامل بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان".
وقالت النيابة في بيان لها تلقى "العرب اليوم" نسخة منه:"تباشر نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول، تحقيقاتها مع المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله"، لافتة إلى أن "المتهم يواجه عددًا من التهم في مقدمتها الانضمام إلى جماعة غير مشروعة، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة".
وذكرت النيابة، أن "هذا الشخص اعترف بأنه عضو في مجموعة (بلاك بلوك)، وأن له كود سري، وجرى ضبط المتهم داخل عقار سكني بمعرفة حارسه، أثناء محاولة المتهم إلى الدخول إلى إحدى الشقق الشاغرة"، لافتة إلى أنه "كان يرتدي الملابس المميزة لعناصر الـ "بلاك بلوك"، وأنه تم تسليمه على الفور إلى الشرطة.
وأضافت النيابة، أنه أيضًا "تم ضبط أحد الأشخاص في مدينة المحلة الكبرى، بعد أن طلب من صاحب أحد مصانع الملابس أن ينتج له كمية من الأقنعة والملابس المميزة لعناصر مجموعة (البلاك بلوك)، وقد قام صاحب المصنع بالإرشاد عن هذا الشخص"، فيما أشارت إلى أن "نيابة المحلة الكبرى تباشر تحقيقاتها مع المتهم".
وأوضحت النيابة، أن "5 من طلاب الجامعات تقدموا إلى الشهادة على هذا الشخص، وجاء بشهادتهم أنه طلب منهم الانضمام إلى جماعة (البلاك بلوك)، وأنه يحاول تجنيد بعض الأشخاص لارتداء الملابس المميزة لعناصر تلك الجماعة، وحثهم على النزول إلى ميادين القاهرة".
وقد أعرب النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن تقديره "لما قام به المواطنون الشرفاء من إرشاد عن المتهمين، وتسليمهم إلى السلطات المختصة"، داعيا جميع المواطنين إلى "مساعدة رجال الشرطة على ضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم إلى العدالة".
في سياق منفصل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء أسامة إسماعيل أن "الأجهزة الأمنية واجهت خلال المرحلة الحالية العديد من التحديات، وعملت في ظل ظروف صعبة ودقيقة لم تشهدها مصر من قبل، نظرًا لتفاعلات الساحة السياسية وتأثيراتها السلبية على الحالة الأمنية".
وأشار إسماعيل، في بيان صحافي إلى أن "جهاز الشرطة أصبح وطنيًا خالصًا، ملكًا للشعب، يعمل وفق إستراتيجية واضحة وجلية للجميع.. ترتكز على عقيدة أمنية راسخة.. تنحاز بالكامل إلى المواطن، وتعمل على حفظ أمنه وحماية ممتلكاته.. إطارها (الاستراتيجية) الالتزام الكامل بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان".
وشدد على أن "وزارة الداخلية تؤكد انحيازها الكامل لكل ما يدعو إلى نبذ العنف والسعي نحو الحفاظ على دماء المصريين الغالية، وأنها في ضوء ذلك تثمن وثيقة الأزهر الشريف الذي يعد منارة الدين والعلم والحضارة"، لافتًا إلى أن "الوزارة تؤكد مجددًا احترامها الكامل لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي كأحد مكتسبات (ثورة 25 يناير)، وتضع نصب أعينها ما يكفل أمن وسلامة المشاركين فيها، وتدعو كل القوى السياسية والثورية التي أعلنت رفضها جميع أشكال العنف الاضطلاع بدورها الوطني في هذه الظروف الدقيقة والتكاتف حتى تخرج أية فعاليات أو تظاهرات بشكل سلمى حضاري يليق بوطننا".
وأشار إسماعيل، إلى أن "الوزارة تحرص أن تنأى بنفسها بعيدًا عن المعادلة السياسية، ولا تتدخل مطلقًا في تفاعلات المشهد السياسي"، مؤكدًا أن "رجال الشرطة عازمون على أداء رسالتهم السامية، وتحمل مسئولياتهم أمام شعبهم نحو أمن المظاهرات والمسيرات السلمية وحماية المنشآت العامة والخاصة والتصدي، وفقا للقانون، لأي اعتداء على المنشآت العامة أو الخاصة وكل ما يهدد أمن المواطن".
وأكد أن "المشهد السياسي الأخير ألقى بظلال وأعباء غير مسبوقة على الحالة الأمنية بالبلاد، فاستنهضت الشرطة كل إمكانياتها وطاقاتها للتعامل مع المواقف والتفاعلات، التي واكبت التظاهرات والاعتصامات بهدف تحقيق أمن المواطنين"، موضحًا أن "رجال الشرطة جنودًا وأفرادًا وأمناء وضباطًا يشعرون بالفخر والاعتزاز لحملهم رسالة حفظ أمن المواطن والوطن ومؤسساته، وأنهم يقدمون أرواحهم إيمانًا وإخلاصًا وفداء، ويدركون أن الشعب المصري العظيم بوعيه يقدر جهودهم وتضحياتهم وينتظر منهم المزيد في سبيل أمن البلاد واستقرارها، وأنهم يعاهدون الله والوطن على أداء رسالتهم السامية مهما واجهوا من تحديات".