أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، الخميس، عن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح القطاع الأمني، مشيرًا إلى أن البرنامج بدعم مالي من بريطانيا وهولندا ودنمارك بالتعاون مع مكتب مستشار الأمن الوطني.

وأكد بيان لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وصل إلى "العرب اليوم"، أنه في ظل استمرار التحديات الأمنية في العراق، يشكل إصلاح القطاع الأمني شرطًا أساسيًا للسلام والاستقرار على المدى الطويل، موضحًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل مع مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي على تطوير استراتيجية أمنية وطنية، عبر برنامج دعم إصلاح القطاع الأمني في مرحلته الأولى.
 
وأضاف: "الاستراتيجية تركز على مفهوم الأمن الإنساني وتعزز الشمول والمساواة، وكشف إعدادها الحاجة إلى تركيز الحكومة، بشكل فوري وأساسي، على جهودها في تطوير خطة إصلاح هذا القطاع".
 
وتابع البيان: "بدعم مالي من بريطانيا وهولندا ودنمارك، أطلقت في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ في بغداد عملية تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح القطاع الأمني".
 
وتوقع المكتب أن تتناول الخطة المقترحة الأولويات، على المدى القصير والمتوسط والطويل، المطلوبة لتحسين كفاءة قطاع الأمن العراقي وفاعليته ومساءلته، بالإضافة إلى ضمان تنسيق التدخلات الإصلاحية بشكل بنّاء ضمن إطار عمل مركزي واحد.
 
وتتضمن أهداف الخطة، تأسيس آليات للتعاون والتنسيق، وتعزيز قدرة الإشراف الديمقراطي للجنة الأمن والدفاع، وزيادة انخراط الحكومة مع المجتمع المدني، وتحسين قدرة المجتمع المدني في مجال إصلاح القطاع الأمني.
 
وأشار إلى أن مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي طلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم الحكومة في تطوير خطة إصلاح القطاع الأمني، وفق الاستراتيجية الأمنية الوطنية وتماشيًا مع البرنامج الإصلاحي للحكومة، ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إصلاح قطاع الأمن في العراق منذ عام ٢٠١٣، بحكم دوره الأوسع في مجال دعم سيادة القانون.