أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن الشرطة المسلحة، ستقوم بإجراء مزيد من الدوريات في الشوارع البريطانية، لمواجهة التهديد الذي يشكله المتطرفون العائدون من العراق وسورية.

وحذًر من خطر عودة مئات المتطرفين القتلة، الذين يشكلون تهديدًا أكبر على أمن البلاد أكثر من أي وقت مضى وأكثر مما تشكله القاعدة أو الجيش الجمهوري الإيرلندي.وأضاف، أنه لا يمكن التخفيف من حدة المتطرفين، مشددًا على وجوب القضاء عليهم. وقال كاميرون، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق "داعش"، أكثر خطورة من تنظيم طالبان والقاعدة لمحاولتها إقامة "دولة متطرفة خاصة به. وأضاف كاميرون أن أنه سيتم استخدام ضباط مسلحين، في المطارات ومحطات السكك الحديد الرئيسة.ودعا العامة إلى توخي الحذر، لكنه طمأنهم من أن لا يسبب لهم وجود الدوريات أي ذعر، مشيراً أن بريطانيا عازمة على مواجهة التطرف.

وتعهد كاميرون بفرض قوانين جديدة "قاسية" لسد الثغرات المتعلقة بنظام الأسلحة في التعامل مع التهديد الذي يفرضه متطرفو الدولة الإسلامية، بما في ذلك تعزيز الجهود لإزالة جوازات سفر للمتطرفين، الذين يسعون إلى الانضمام إلى القتال في الشرق الأوسط. وأشار كاميرون إلى تفاصيل قليلة عن الحملة الأمنية لمكافحة التهديدات المتطرفة، والتي سيتم الكشف عنها للنواب يوم الاثنين المقبل.

 

وجاءت تعليقات كاميرون ، بعدما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، بأن مستوى تهديد التطرف الرسمي، ارتفع إلى مستوى "حاد"، وهي ثاني أعلى درجة، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وذكرت وزيرة الداخلية، أن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن من المرجح حدوث "هجوم تخريبي" في بريطانيا، على الرغم من تأكيدها أنه لا توجد معلومات متوافرة على أي مؤامرة محددة.

وأضافت أن "زيادة مستوى التطرف مرتبط بالتطورات في سورية والعراق حيث الجماعات المتطرفة، التي تخطط لتنفيذ هجمات ضد الغرب. وأوضحت أنه من المُرجح قيام الأشخاص الذين سافروا من المملكة المتحدة وأوروبا للمشاركة في هذه الصراعات، بتنفيذ هذه الهجمات والمشاركة فيها.

 

ويشير ضباط  في المخابرات البريطانية،  إلى أن هناك ما يقرب من 500 بريطاني على الأقل سافروا إلى سورية والعراق من أجل الجهاد، وما يقرب من نصفهم عادوا مرة أخرى إلى البلاد. بينما توقع خبراء أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وواجه نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ، ، ضغطًا كبيرًا لوقف معارضته للقوانين المتطرفة الجديدة.

وأكدت مصادر ليبرالية ديمقراطية، أن كليغ لم يستبعد حشد القوى للحفاظ على سلامة الجماهير. ولكنه حذر من المس بـ"الحريات المدنية".

وأوضح مصدر، أن نيك يأخذ التهديدات التي يشكلها المتطرفون على محمل الجد، وسينظر بتمعن إلى أي مقترحات جديدة.

وناقش كاميرون وكليغ  الخطوط العريضة للمقترحات، وسيحاولان تحديد التفاصيلفي عطلة نهاية الأسبوع، قبل الكشف عنها للبرلمان عند عودته يوم الاثنين.

 وأكد كليغ مرارًا على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة من أجل الحفاظ على سلامة الجماهير. موضحًا أن العديد من الإجراءات التي دعمتها الأجهزة الأمنية "غير ليبرالية وغير مناسبة".

وتباهى قائد الليبراليين الديمقراطيين، بعرقلة ما يسمى ميثاق "المتنصتون"، الذي من شأنه السماح لقوات الأمن بجمع تفاصيل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. على الرغم من تحذيرات أجهزة الشرطة والاستخبارات اللازمة لتتبع المشتبهين فيهم.

وأكد أنه لن يتم اتخاذ إجراءات "غير محسوبة" للرد على التهديدات المتطرفة، مؤكدًا أن الصلاحيات القائمة لتجريد المتطرفين من جوازات السفر الخاصة بهم سيتم تعزيزها، لمنع زيادة السفر إلى مناطق القتال.

يذكر أن القوانين التي تم فرضها العام الماضي، أسفرت عن تجريد 21 شخصًا من جوازات السفر الخاصة بهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن رغبته في اتخاذ تدابير أكثر لمنع المتطرفين من العودة من مناطق القتال، مشيرًا إلى أن الشرطة تحتاج مزيدًا من الصلاحيات للتعامل "بحزم" مع العائدين.

وذكر الخبراء أن ذلك يعني، تعزيز تدابير منع التطرف (Tpims)، التي تم تصميمها من أجل جعل مهمة مراقبة المشتبه بهم أكثر سهولة.

و ذكر رئيس شرطة سكوتلاند، يارد برنارد هوغان، أن التهديدات المتطرفة زادت في وقت سابق خلال هذا الأسبوع.

إضافة إلى ذلك، دفع كاميرون بقوانين جديدة للاتحاد الأوروبي لمشاركة بيانات ركاب الطائرات، لجعل مهمة تعقب المتطرفين المشتبه بهم أكثر سهولة، واعتراضهم أثناء توجههم إلى سورية.

وذكر رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي له، أن بريطانيا تواجه "معركة الأجيال" ضد المتطرفين ، التي من المُرجح أن تستمر عقودًا.

وأوضح أن "داعش" تمثل مخاطر أكثر بكثير من طالبان التي استضافت القاعدة في أفغانستان، بينما "داعش" ليس لها دولة معينة مستضيفة لها في ظل سعيها إلى تأسيس دولة يمتد تأثيرها المتطرف في مناطق متعددة.

وأضح أن بريطانيا ستواجه خطر إقامة دولة متطرفة على شاطئ البحر المتوسط، وعلى حدود مع أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي، مع تنفيذ التصميمات التي من شأنها التوسع إلى الحدود التركية.

وعلى الرغم من ذلك، قلًل كاميرون من احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى عمل عسكري مباشر.

وبدأت الحكومة البريطانية، في إصدار نظام تحذيرات جديدة إلى الجمهور بالخطر الذي تشكله القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى في أعقاب 7 تموز/ يوليو

وكان مستوى التهديد عندما نشر للمرة  الأولى في 1 آب/ أغسطس 2006، "حاد" – ثاني أعلى مستوى، ولكن ارتفع بعدها إلى مستوى "خطير" بعدما كشفت الشرطة عن مؤامرة لتصنيع وتهريب أجزاء من المتفجرات على طائرة ركاب ستحلق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتفجيرها على متن الطائرة.

ولكن قامت قوات مكافحة التطرف، بإلقاء القبض على العناصر المسؤولة في 13 آب/ أغسطس، وتم تخفيض مستوى التطرف إلى "حاد" لمدة عام.

وفى 30 حزيران/ يونيو 2007، دخلت بريطانيا إلى حالة التأهب القصوى، بعد إشعال النيران في سيارة مُحمًلة بأسطوانات غاز البروبان في مطار غلاسكو المزدحم. وقامت الشرطة بإلقاء القبض على أحد المتطرفين الذي كان وراء الهجوم، وهو بلال عبدالله. وفي 4 تموز/ يوليو تم تخفيض مستوى التطرف إلى "حاد" ولمدة عامين، بينما في 20 تموز/ يوليو 2009، تم تقليل مستوى التطرف إلى "قوي".

وعادت المخاطر مرة أخرى، في يوم عيد الميلاد في العام 2009، بعدما حاول عمر فاروق عبد المطلب تفجير طائرة أثناء قيامها برحلة إلى ديترويت في الولايات المتحدة. وفي 22 كانون الثاني/ يناير 2010، تم رفع مستوى التطرف إلى "حاد"، واستمر ذلك لمدة 18 شهرًا قبل تقليله إلى "قوي" في 11 تموز/ يوليو 2011، واستمر ذلك لثلاثة أعوام.