توقّع مصدر فلسطينيّ رفيع، تكليف الرئيس محمود عباس، شخصية توافقية لتشكيل الحكومة المقبلة بدلاً منه.
وأكّد المصدر، الإثنين، أنه في المرحلة الراهنة فإن الكفة تميل أكثر لتكليف مستقلّ لتشكيل الحكومة، وهناك توجّه لاختيار شخصية توافقيّة غير الرئيس عباس لتشكيل الحكومة بالتشاور معه، فيما رفض الكشف عن أية أسماء، مضيفًا "ليس هناك أسماء مُحدّدة بعد، لكن كل شيء وارد، وحركة (حماس) لا تُمانع في ذلك"
ولم يستبعد المصدر المقرّب من الرئاسة، في حديثه إلى صحيفة "القدس" المحليّة، الإثنين، إمكان تكليف رئيس الحكومة الحالية د. رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكّدًا أن مشاورات الحكومة ستبدأ رسميًّا خلال الأيام المقبلة، وأن لقاء الدوحة بين عباس ورئيس المكتب السياسيّ لـ "حماس" خالد مشعل يندرج في إطار هذه المشاورات، وأن اجتماعات الفصائل مع وفد "حماس" في قطاع غزة توصلت إلى نتيجة مفادها أن تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل من صلاحيات الرئيس، وأن أعضاءها جميعًا من المستقلّين، ولن يكون هناك "فيتو" من "حماس" على أي من أعضائها .
أفاد عضو المكتب السياسيّ لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، في وقتٍ سابق، أن "الحركة لا تُمانع في تولي شخصية توافقيّة رئاسة الحكومة بدل الرئيس عباس، وأن الحركة لا تمانع أن يكون د. رامي الحمد الله هو رئيس الوزراء المقبل.
وأشار مستشار رئيس الوزراء في غزة عصام الدعاليس، إلى أن أسماء الشخصيات التي جرى التوافق عليها لتولي حقائب وزارية في الحكومة المقبلة خلال اتفاقيّ القاهرة والدوحة، ستكون أرضية مناسبة لاستكمال مشاورات تشكيلها مع القياديّ في حركة "فتح" عزام الأحمد، الذي يصل إلى قطاع غزة خلال يومين، موضحًا أن هناك مجموعة من الأسماء جرى التوافق عليها مسبقًا، وستشكل أرضية مناسبة للتشاور حولها مع الأحمد للإسراع في تشكيل الحكومة، و أن عودة 3 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنيّة التابعة لسلطة رام الله للعمل في غزة ليس أمرًا جديدًا، وإنما جرى التوافق عليه أيضًا في الاتفاقات السابقة، و أن اتفاق المصالحة الموقّع أخيرًا في غزة لم يصدر عنه أي بنود جديدة، وإنما كان عبارة عن وضع جداول زمنيّة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مُسبقًا.
وأعرب ممثل حركة "حماس" في لجنة الحريات إسماعيل الأشقر، في تصريح صحافيّ، عن أمله باتخاذ سلطة رام الله خطوات مماثلة لتلك التي أعلنت عنها حكومة غزة، بشأن السماح بإعادة توزيع صحيفة "القدس" في القطاع والإفراج عن محكومين أمنيّين خلال أيام، مضيفًا "نأمل من إخواننا في الضفة أن يقابلوا الخطوات التي اتخذتها حكومة غزة بمبادرات مشابهة بشأن حرية الصحافة والعمل الحزبيّ، وإنهاء ملف الاعتقال السياسيّ، وأن القرارات الصادرة عن لجنة الحريات لإعادة بناء الثقة بين شطريّْ الوطن، مُلزمة بها حكومتيّْ غزة ورام الله، ومنها السماح بإدخال الصحف من الضفة إلى غزة وبالعكس".
وأشار الأشقر، إلى أن من يُنفّذ هذه القرارات معنيّ بتنفيذ المصالحة على أرض الواقع، ومن يعرقل ذلك يتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب الفلسطينيّ، وأن اللجنة اجتمعت قبل أيام في غزة، وأعلنت عن جملة من القرارات التي يلزم على الأطراف جميعًا تنفيذها فورًا ومن دون أي تأخير، مضيفًا أن "بعض الملفات الموكلة إلى لجنة الحريات لدراستها ستقوم الحكومة المقبلة ببحثها، لأنها القادرة عن إيجاد الحلول المناسبة لها كقضية المفصولين من الوظيفة العمومية وفتح المؤسسات المغلقة وغيرها".
وقد قرّرت الحكومة الفلسطينيّة، مساء الأحد، السماح لصحيفة "القدس" المحلية الصادرة من الضفة الغربيّة المحتلة، بالدخول إلى قطاع غزة، ابتداءً من الإثنين، فيما أكدت عزمها الإفراج عن محكومين أمنيّين خلال الأيام المقبلة في إطار دعم جهود المصالحة واستجابةً لتوصيات لجنة الحريات.
جدير بالذكر أن حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" و"منظمة التحرير" الفلسطينيّة وقعتا اتفاقًا في مدينة غزة، 23 شباط/فبراير الماضي، يُنهي 7 أعوام من الانقسام الداخليّ، فيما أعلنت كل من الولايات المتحدة الأميركيّة والاحتلال الصهيونيّ رفضهما القاطع لاتفاق المُصالحة.