قدَّمت اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء الأزمة بين صنعاء وجماعة "الحوثيين"، مقترحات رئاسية يدعمها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لحل الأزمة، لكنها قوبلت  بالرفض ودعت جماعة "الحوثيين" أنصارها إلى التظاهر، الأربعاء في صنعاء، ومواصلة الخطوات التصعيدية.

ووافق الرئيس اليمني على مبادرة متكاملة لحل الأزمة مع "الحوثيين"، تتضمن إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع، وخفض أسعار المشتقات النفطية، والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وجاءت هذه المبادرة، بعد يوم واحد من قيام أنصار جماعة "الحوثي"، بقطع شوارع رئيسية في العاصمة صنعاء، تلبية لدعوة زعيمهم عبد الملك الحوثي، بالبدء في تنفيذ مراحل التصعيد الثوري الثالثة والأخيرة والتي تتمثل في العصيان المدني لإسقاط الحكومة، وإلغاء قرارها برفع الدعم عن المحروقات.

وأعلنت جماعة "الحوثي"، الثلاثاء، رفضها للمبادرة، بحسب الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام، مؤكدًا أنها "غير مقبولة وتمثل من قدمها فقط".

وأشار حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الثلاثاء، إلى تأييده للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع جماعة (الحوثي)، مبينًا أن "هذه المبادرة وضعت الأمور في نصابها"، معبراً عن أمله في أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة الحالية، مشددًا على وقوفه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي لإنجاز المهام المحددة في المبادرة.

وكشف عضو جماعة "الحوثيين" محمد عبد القدوس، عن أن سبب رفض الجماعة لمبادرة السلطة، يتمثل في عدم الاستجابة للمطالب الشعبية، وتخفيض سعر المشتقات النفطية، موضحًا

أن المبادرة لم تنص على تشكيل حكومة كفاءات وإنما حكومة يكلف هادي بتشكيلها وله حق تعيين الوزارات السيادية، مضيفا أن المبادرة لم تقدم آلية تضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وتنظم الجماعة منذ 14 آب/أغسطس، تظاهرات ودعت للاعتصام في وسط المدينة، بعد أن قامت الحكومة اليمنية برفع أسعار البنزين في نهاية تموز/يوليو، بواقع 75%، والديزل (السولار) بواقع 90%، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة.