كشف القيادي في الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أن الاثنين المقبل هو الموعد الجديد لاستئناف جولة المفاوضات غير المباشرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية.

وأضاف البطش في تصريح صحافي الخميس أن "الجانب المصري قدم دعوة للأطراف لعقد المفاوضات مرة أخرى يوم الاثنين المقبل وبالتالي أبلغنا بالدعوة من رئيس الوفد".

وأكد البطش أن جدول الأعمال سيبقى كما هو من حيث المطالب الفلسطينية التي لم تحقق بعد وفي مقدمتها إلغاء كافة الإجراءات التي نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية بحق الشعب الفلسطيني من اعتقالات، إضافة إلى توسيع منطقة الصيد في حين يبقى موضوع الميناء والمطار وهو منجز ومكتسب فلسطيني تم سرقته وتدميره وفي سياق إعادة الإعمار لا بد من طرحه وانجازه.

وأوضح البطش أن الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تواجه في الميدان وألا تنتظر الفصائل عد الخروقات، مضيفا "وعلى المقاومة أن تتصدى للخروقات فورًا ولكن بالتأكيد سيكون الأمر على جدول الأعمال حتى يتم وقف هذه الممارسات".

من جهته؛ أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، إن طواقم فلسطينية تستعد في الوقت الحالي، للمشاركة في إدارة المعابر مع قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشيخ في تصريحات لإذاعة محلية فلسطينية، الخميس، أن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية تعكف في الوقت الحالي، على تدريب وتجهيز طواقم فلسطينية للمشاركة في السيطرة على المعابر خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع إسرائيل، والأمم المتحدة.

ويشرف الشيخ، بشكل مباشر على ترتيبات إعادة الإعمار، والتنسيقات المدنية بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين، سواء فيما يخص المعابر، أو ترتيبات دخول مواد البناء، أو شؤون العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل.

وأوضح الشيخ أن المعابر التي سيسمح بتواجد الفلسطينيين عليها، إلى جانب الإسرائيليين والأمم المتحدة، هما معبري كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد لغزة)، ومعبر بيت حانون "إيريز" (خاص لتنقل الأفراد).

وأضاف أنه "يجرى حاليًا توسعة معبر كرم أبو سالم، الذي لا يتسع سوى لـ 450 شاحنة فقط، كما طالبنا بتوسعة المنطقة الصناعية المحاذية لمعبر بيت حانون، ليصبح عدد الشاحنات التي يتسع لها المعبرين، أكثر من 1500 شاحنة يوميًا".

وأكد الشيخ أنه "اعتبارًا من الأسبوع القادم، سيتم البدء بإدخال كميات كبيرة من مواد البناء للقطاع، بعد الاتفاق النهائي على كافة تفاصيل الإعمار مع إسرائيل والأمم المتحدة".

وسمحت إسرائيل في الرابع من الشهر الجاري، بدخول الدفعة الأولى من مواد البناء (نحو 75 شاحنة) ، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد، بعد حظر دام سبع سنوات، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين إسرائيل والسلطة، والأمم المتحدة، الخاص بتوريد مواد البناء، لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وتنص آلية المراقبة، التي توافقت عليها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، على مراقبة إدخال مواد البناء والسلع منذ دخولها معابر كرم أبو سالم وبيت حانون، وحتى وصولها إلى مستودعات التخزين داخل قطاع غزة.

وأشار الوزير إلى أن كل مواطن متضرر، سيتقدم  إلى وزارة "الأشغال العامة" في غزة للحصول على كوبون لإثبات تضرر منزله أو تدميره بشكل كامل، بحيث يبين الكوبون كمية الأسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى، التي يحتاجها منزله، بينما سيتم تثبيت كاميرات مراقبة على المستودعات.

ودمرت الحرب الإسرائيلية الأخيرة نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

وأكد الشيخ، أن إسرائيل اشترطت خلال الفترة الماضية، تثبيت أنظمة مراقبة متطورة، تتضمن جهاز لتحديد المواقع (GPS)، على كل المعدات الثقيلة، والتي تشمل الجرافات والكسارات ومعدات الحفر، لمعرفة تحركاتها داخل القطاع، حتى لا يتم توجيهها للعمل في حفر الأنفاق.

أما عن آخر المستجدات بشأن إدخال العمالة الفلسطينية في غزة، للعمل داخل إسرائيل، أوضح الشيخ أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على إدخال 5000 عامل للعمل داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في الحصول على موافقة نهائية لدخول عمال غزة للعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع القطاع كخطوة أولى.

وأعلن اتحاد العمال في قطاع غزة، أن قرابة 30 ألف عامل، توقفوا عن العمل، جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي دمّرت عددًا كبيرًا من المصانع، مشيرًا إلى أن قرابة 170 ألف عامل آخر، متعطلين عن العمل، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات.

وأضاف الشيخ أن "هطول الأمطار مؤخرا على قطاع غزة شكل كارثة لآلاف العائلات، لاسيما تلك العائلات التي حصلت على كرفانات للعيش المؤقت فيها، حيث جرفت السيول هذه الكرفانات".

وأدى تساقط الأمطار، يوم الأحد الماضي، إلى تكدّس "مياه الأمطار" في شوارع قطاع غزة، وتجمعها في الساحات المنخفضة، واختلاطها بمياه الصرف الصحي.