نواكشوط ـ محمد أعبيدي شريف كشفت مصادر مطلعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، السبت، أنه تم ، ضمنها ثلاثة موريتانيين، فيما ندد اتحاد علماء المسلمين بالجرائم المرتكبة في حق المدنيين في إقليم أزواد، شمال مالي، لا سميا العرب والطوارق، الذين يتعرضون إلى القتل والتشريد والإعدامات العشوائية. وكشفت المصادر ذاتها أن المويتانيين الثلاثة كانوا يمارسون مهنة التجارة، وأن الجيش المالي اعتقلهم قبل أيام، واختفت أخبارهم، بينهم المدعو محمد لمين ولد محمد محمود، وهو تاجر ومدير مدرسة في تمبكتو، كانت تربطه علاقات جيدة بالجيش المالي، وتقول بعض المصادر إنه ساعد في إنقاذ بعض الجنود الماليين من خلال تهريبهم، إبان دخول الجماعات الإسلامية تمبكتو آذار/ مارس الماضي، والتاجر الثاني فهو محمد ولد التجاني، بينما لم يتسنّ للمصادر كشف اسم التاجر الثالث، فيما ذكرت بعض المصادر الإعلامية أن الجيش المالي يقوم منذ فترة بحملة اعتقالات واسعة، يراها سكان الشمال من العرب والطوارق تصفية العرقية لهم.
وندد اتحاد علماء المسلمين بالجرائم المرتكبة في حق المدنيين في إقليم ازواد، شمال مالي، لا سميا العرب والطوارق الذين يتعرضون إلى القتل والتشريد والإعدامات العشوائية، إضافة إلى انتهاك الحرمات والأعراض، كما حمّل بيان للاتحاد، السبت، الحكومة المالية والحكومات الفرنسية والأفريقية- التي وصفها بالغازية- كامل المسؤولية، محذرًا من مغبة العواقب الوخيمة الناتجة عن الظلم والقتل والتشريد في الدنيا، بصناعة الأحقاد بين الشعوب.
وأشار اتحاد علماء المسلمين إلى أنه تبين للعالم أن ما توقَّعه قد تحقق، حيث تذكر المنظمات الحقوقية المحايدة أن جرائم كبيرة ضد الإنسانية قد ارتكبت في حق المدنيين، وأن عددًا غير قليل من العرب والطوارق والمسلمين قد قتلوا ثأرًا، كما انتهكت أعراضهم، داعيًا حكومة مالي انتهاز هذه الفرصة لدعوة شعبها جميعا إلى المصالحة الشاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة للجميع، محذرًا إياها من أن تأخذها نشوة النصر الظاهر للاستكبار والتجبر والاستبداد والظلم وهضم الحقوق، فعلى الحكومة أن تعلن استعدادها لقبول الجميع، وعن انتخابات مبكرة يشترك فيها الجميع، لتكون صناديق الانتخابات هي الفيصل.
كما طالب الاتحاد الحكومة المالية والجيش الفرنسى والقوات الأفريقية بحماية حقوق المدنيين جميعًا، وعدم انتهاكها، وتحملهم المسؤولية أمام الله تعالى ثم أمام التاريخ والأجيال، عن كل ما يحدث من جرائم، فإن على الجميع الالتزام بالمواثيق الشرعية الدولية الخاصة بالحرب والأسر وحماية المدنيين.
ويذكر أن أهالي تاجرين موريتانيين معتقلين في مالي سينظمون وقفة أمام السفارة المالية في نواكشوط، الأحد، وقفة احتجاجية للضغط على الحكومة المالية من أجل إطلاق سراحهما، بعد أن تم اعتقالهما منذ ما يناهز شهرًا، عندما دخلا إلى مالي قادمين من ساحل العاج (كوت ديفوار) إلى موريتانيا، وتم سلب أموالهما التي كانت معهما.