أكَّدَت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية على أن حق عودة اللاجئين إلى بلادهم هو جوهر قضية فلسطين، وهو الذي أدّى إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، واندلاع المقاومة الفلسطينية المعاصرة، وأكّد المؤتمر العام للأحزاب العربية أن الصراع مع الإسرائيليين صراع وجود وليس نزاعًا على الحدود، وأن الإسرائيليين ينطلقون من الخرافات والمزاعم والأطماع والأكاذيب التي رسخها كتبَة التوراة والتلمود في الأرض والثروات العربية.
واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر من خلال مذكّرة رفعتها الى الاتحادات والمنظمات الشعبية والأحزاب العربية في مناسبة الذكرى السادسة والستين للنكبة أن حق العودة الذي يتمسك به اللاجئ الفلسطيني والشعب العربي والأمة العربية جيلاً بعد جيل، هو مبدأ أساسي من الحقوق الطبيعية للإنسان، والقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ملك للاجئ نفسه وليس لمنظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومات العربية، ولا يجوز في هذا الحق الإنابة أو المساومة أو التنازل، ولا يزول بزوال الدول أو بتغيير السيادة أو بالتقادم.
وأكّدت الأمانة العامة للمؤتمر العامّ للأحزاب العربية أن مشكلة اللاجئين نتجت عن مخططات الترحيل التي أقرتها الحكومات الإسرائيلية بعد حرب العام 1948، ولا تزال حكومة نتنياهو تخطط لترحيل أبناء الشعب الفلسطيني من الداخل الفلسطيني لجعل الكيان الصهيوني دولة لجميع اليهود في العالم.
وأشار المؤتمر الى أن المادة "13" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل شخص في العودة إلى منزله في وطنه، وضمان حقه في مغادرة وطنه بحرية، والعودة إلى منزله كنتيجة طبيعية لحق المواطن الأساسي في حرية التنقل، وتعتبر أن العودة للأفراد الذين يرغمون على مغادرة وطنهم بسبب قوة قاهرة كالحرب حق ملزم.
واتخَذَت الجمعية العامة للأمم المتحدة إثر نشوء مشكلة اللاجئين التي سببتها إسرائيل القرار (194) الذي نص على عودة اللاجئين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن، وتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم.
وعندما نشأت موجة الهجرة الثانية جراء حرب حزيران/ يونيو العدوانية التي أشعلها الكيان الصهيوني العام 1967، ولا يزال يحتل فلسطين بأسرها والجولان السوري وتلال كفر شوبا ومزارع شبعا في جنوب لبنان، فاتخذ مجلس الأمن الدولي في 14 حزيران/ يونيو 1967 القرار رقم (237)، وطالب فيه إسرائيل المعتدية بتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين، الذين شرّدوا جراء الحرب العدوانية إلى منازلهم.
وبَقِيت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة وحتى اليوم من دون حل بسبب رغبة الكيان الصهيوني في تهويد فلسطين، وجعلها الوطن القومي لجميع اليهود في العالم، ورفضه وإنكاره لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي طليعتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأكّد المؤتمر العام للأحزاب العربية أن الصراع مع الإسرائيليين صراع وجود وليس نزاعًا على الحدود، وأن الإسرائيليين ينطلقون من الخرافات والمزاعم والأطماع والأكاذيب التي رسخها كتبَة التوراة والتلمود في الأرض والثروات العربية، ويسخرون الحروب العدوانية، أي استخدام القوة أو التهديد باستخدامها والاحتلال والضم والاستعمار الاستيطاني للهيمنة على الوطن العربي وإقامة إسرائيل العظمى الاقتصادية، من خلال مشروع الشرق الأوسط الجديد.
وأكّدت الأحزاب أن الشعب العربي الفلسطيني ومعه جميع الشعوب العربية والإسلامية في العالم يؤكدون وحدة الشعب والأرض والقضية، ويرفضون مشاريع التوطين والوطن البديل، ويعبِّرون عن حق اللاجئين الطبيعي والشرعي والقانوني في العودة إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم، وتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي ألحقتها بهم دولة الاحتلال.
إن المؤتمر العام للأحزاب العربية يؤكِّد بشكل قاطع أن التوطين هدف ومصلحة صهيونية لوأد حق عودة اللاجئين، أصحاب فلسطين الأصليين وسكانها الشرعيين، ولتحويل الكيان الصهيوني إلى دولة لليهود عنصرية خالصة، ولتبرير إقامة الدول على أسس دينية وطائفية وعرقية في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبر المؤتمر أن الشعب العربي الفلسطيني ومعه الأمة بأسرها والأحرار في العالم يتمسك بحق العودة، ويرفض رفضًا قاطعًا شطبه أو المساومة عليه، كما يرفض مشاريع التوطين والوطن البديل والكونفدرالية لتحويل الأردن إلى دولة فلسطينية، ويطالب بالوقف الفوري للهجرة اليهودية، والعودة إلى خيار المقاومة لوقف الظلم والغبن والعذابات والمآسي الهائلة التي ألحقتها به النكبة المستمرة منذ أكثر من (66) عامًا.