من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي خلال أيام اجتماعاً يخصص للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا لإحالة الوضع في سورية الى محكمة الجنايات الدولية والنظر في الإدعاءات المتزايدة عن "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب الاهلية الطاحنة التي يشهدها هذا البلد منذ أكثر من ثلاث سنوات".
ووزعت فرنسا مشروع القرار هذا بعدما توصلت مع الولايات المتحدة الى توافق على نص هدفه التعامل "المجازر المفزعة" التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المدنيين، و"الانتهاكات الخطيرة" للقانون الدولي التي يرتكبها ارهابيون ومتطرفون، من دون أن يشمل التفويض المقترح "المواضيع العالقة غير المرتبطة بهذه المجازر".
ويتوقع أن يبحث الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن النص المقترح غداً الاربعاء، علماً أن الأمر قد يعرض على جلسة يعقدها المجلس اليوم للإستماع الى احاطة من الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي. وكتب المندوب الفرنسي الدائم لدى المنظمة الدولية جيرار على "تويتر": "نحن ممتنون لأن الولايات المتحدة تجاوزت اعتراضاتها وتحفظاتها لدعم احالة سوريا الى محكمة الجنايات الدولية".
وسط ذلك دعت قطر مجلس الامن الى فرض وقفٍ لاطلاق النار في سوريا من اجل وقف الحرب، متهمة النظام باستعمال الغازات السامة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وقال وزير الخارجية القطري خالد العطيه في كلمة القاها خلال افتتاح "منتدى الدوحة الرابع عشر ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط"، انه "على المجتمع الدولي ان يدرك الان واكثر من اي وقت مضى ضرورة انهاء هذه الازمة بوقف نزيف الدم والدمار والمعاناة الانسانية للشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في التغيير والحفاظ على وحدة سوريا".
وشدد العطيه على أنه "بات لزاما على مجلس الامن الان ان يباشر مسؤولياته ويفرض تنفيذ قراراته بوقف اطلاق النار لحماية الشعب السوري من القتل والتشريد في ظل استخدام النظام السوري الحالي للغازات السامة في تحد وانتهاك صارخ لارادة المجتمع الدولي والقوانين الدولية".