رحبت الحكومة الفلسطينيّة، والمنظّمات والفصائل، الثلاثاء، باعتراف البرلماني البريطاني، بصورة رمزية، بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، مطالبًا حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، المعترف بها في الأمم المتحدة بصفة دولة غير عضو.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، أنَّ تصويت البرلمان البريطاني لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية "خطوة في الاتجاه الصحيح، تعزز فرص السلام".

وأعرب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان له، عن "التقدير الكبير لهذه الخطوة، وسط الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية، وبعد التصويت التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطين، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012".

وحثّ أبو ردينة الحكومة البريطانية على سرعة الاعتراف بدولة فلسطين،موضحًا أنَّ "حل الدولتين هو وفق قرارات الشرعية الدولية".

ومن جهته، وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأمر بـ"الحدث التاريخي"، واعتبره "تصحيحًا للظلم التاريخي الذي ألحقه وعد بلفور بالفلسطينيين حيث منح وطنهم فلسطين كوطن قومي لليهود".

وأضاف المالكي، في بيان له، "هذا تصحيح للظلم التاريخي الذي أنكر حقوق الشعب الفلسطيني عندما اعتبر أن فلسطين (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)"، في إشارة إلى وعد وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور عام 1917، الذي تعهد فيه بـ"إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى أن "تقوم فورًا بالاعتراف بدولة فلسطين انعكاسًا لرغبة ممثلي شعب المملكة المتحدة".

وتابع "فلسطين تتوقع من الحكومة البريطانية أن تعترف بدولة فلسطين وأن تحترم القرار، وتترجمه بالاعتراف الفوري، وذلك تأكيدًا على دعمها لعملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل تعيشان بأمن وسلام".

وبدورها، أشادت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي بتصويت البرلمان البريطاني الرمزي، وغير الملزم للحكومة البريطانية، واعترافه بدولة فلسطين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحثّت عشراوي الحكومة البريطانية على الاقتداء ببرلمانها، والرأي العام البريطاني والاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت "باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، نشكر كل من عمل على إنجاح هذا التصويت، فالاعتراف بفلسطين وشعبها هو قرار مبدئي، وخطوة نوعية نحو تحقيق العدالة والسلام".

وأكّدت "حقنا في تقرير المصير ليس مرتبط بالمفاوضات، والاعتراف بدولة فلسطين لا يتوقف على نتائج المفاوضات مع إسرائيل، بل هو حق طبيعي وسياسي وقانوني لشعبنا لا يخضع للمقايضة أو المساومة".

 وأضافت "إن تصويت البرلمان البريطاني بمبادرة من مجموعة من البرلمانيين البريطانيين يوجه الرسالة الصحيحة إلى الحكومة البريطانية، وبقية الدول الأوروبية، وسيعزز من الأصوات الأوروبية التي تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وسيخلق البيئة المناسبة للمجتمع الدولي لمنح شعبنا الفلسطيني الفرصة في التكافؤ القانوني والحقوقي".  

وشدّدت عشراوي على أنَّ "موقف الرأي العام البريطاني يؤشر على دعم بريطانيا للحقوق الوطنية المشروعة والسلام العادل، وعلى صنّاع القرار السياسي في بريطانيا والحكومة البريطانية تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية، انسجامًا مع برلمانهم وشعبهم".

وأعربت عن تقدير الشعب الفلسطيني الكبير للشعب البريطاني، وللآلاف الذين ناضلوا في البرلمان، والقيادات الدينية، و النقابات العمالية والفنانين والمثقفين، والمجتمع المدني بجميع فئاته الذين اصطفوا جميعًا إلى جانب الحق والعدالة.

ووجهت شكرها إلى هؤلاء الإسرائيليين الذين دعوا البرلمان البريطاني بكل شجاعة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

ودعت عشراوي الحكومة البريطانية إلى "تحمل مسؤولياتها  تجاه الشعب الفلسطيني لتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني عبر اتخاذ خطوات فعالة تصل بنا الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين".

يذكر أنَّ المشرعين البريطانيين وافقوا، مساء الإثنين، على الاعتراف بفلسطين كدولة، وذلك في إجراء لن يغير موقف الحكومة من الموضوع، لكنه يحمل قيمة رمزية للفلسطينيين في مسعاهم لنيل اعتراف دولي.

ولا تعتبر بريطانيا فلسطين دولة، لكنها تقول أنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أنه سيساعد جهود السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وامتنع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن التصويت على القرار الذي دعا إليه مشرّع معارض، فيما أكّد متحدث باسم كاميرون أنَّ السياسة الخارجية لن تتأثر مهما كانت النتيجة.

وحظيّ التصويت بمتابعة عن كثب من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، التي تسعى لقياس مدى استعداد الدول الأوروبية للتحرك بشأن آمال الفلسطينيين في اعتراف منفرد من الدول أعضاء الأمم المتحدة.

ووافق المشرعون في مجلس العموم البريطاني بغالبية 274 صوتًا مقابل 12 على قرار غير ملزم، ينص على أنه "يعتقد هذا المجلس أنَّ الحكومة ينبغي أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، كمساهمة في تأمين حل على أساس دولتين، عبر التفاوض."

ويأتي التصويت بينما تستعد حكومة يسار الوسط الجديدة في السويد للاعتراف رسميًا بفلسطين، وهو تحرك أدانته إسرائيل التي تعتبر أنَّ قيام دولة فلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المفاوضات.