أعلن القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أن الاحتلال الإسرائيلي يعرض اتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية للخطر من خلال تعمد خرق هذا الاتفاق.

وأضاف البطش إننا "نؤكد على مطالبة مصر بضرورة أن تأخذ دورها في حماية الاتفاق ومراجعة دورها في هذا الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال إغلاق المعابر المفتوحة جزئية أصلًا".

وتابع البطش "لن أقول إننا ذاهبون للحرب، ولكن نقدر الموقف المصري بيد أنه يجب أن نشعر الراعي والوسيط المصري بأنه لا يمكن القبول بالخروق الإسرائيلية والتزام الصمت على ذلك".

وحمل البطش الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تصعيد مقبل، مضيفًا أنه "إذا استمرت إسرائيل في الخروقات تجاه قطاع غزة والتذرع بعدم فتح المعابر فإنها تعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر، وهي المسؤولة عن هذا الخطر الذي ربما يتطور لفعل ورد فعل مع تواصل الخروق الإسرائيلية مستقبلًا".

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عنوانها الرئيسي صباح الاثنين قطاع غزة بالمعزول كليًا عن العالم.

وأضافت "يديعوت" في تقريرها في الجانب الجنوبي لقطاع، فإن مصر أغلقت معبر رفح والحدود والجيش المصري منشغل بتدمير منازل رفح المصرية لإنشاء منطقة عازلة في حين أن إسرائيل أغلقت معبري كرم أبوسالم و"إيرز" ردًا على سقوط صاروخ أطلق من غزة وسقط في مجمع "أشكول".

ووفقًا لـ"يديعوت" فقد زاد الجيش المصري من وتيرة هدم المنازل في رفح المصرية بعد أن أوضحت صور التقطها قمر صناعي مئات الأنفاق في الشريط الحدودي مع قطاع غزة وذلك وفقًا لمصادر مصرية في الجيش المصري يخطط لإقامة منطقة عازلة بطول 14 كيلو وبعرض نصف كيلو وسكان رفح المصرية يتركون منازلهم وهناك خشية من زج قطاع غزة للزاوية مرة أخرى مما يدفع إلى اشتعال الوضع مرة أخرى بين إسرائيل وقطاع غزة.

ونجح الجيش المصري في تدمير 1500 نفق  للتهريب والصور التي التقطها القمر الصناعي تظهر وجود مئات الأنفاق بعضها حفر من تحت مسجد في رفح المصرية ومن تحت غرف نوم ومن تحت محال تجارية وتم تدمير 800 منزل.

ودانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التعطيل الإسرائيلي لخطوات إعمار قطاع غزة، وإدخال المواد اللازمة له، داعيةً إلى مزيد من تمكين الحكومة والهيئات المشرفة على هذه العملية دون إبطاء للقيام بمسؤولياتها.

وشددت اللجنة عقب اجتماعها مساء الأحد في مقر الرئاسة في رام الله على أهمية مواصلة المتابعة لتنفيذ قرارات مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار القطاع، والعمل مع الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها خلاله.

ودعت إلى استمرار اليقظة الشعبية والوطنية لحماية مدينة القدس بجميع مكوناتها الدينية والوطنية، ورفض أية أشكال من التقسيم للمسجد الأقصى الذي يجري تحت رعاية حكومة الاحتلال.

وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة متابعة الحملة الوطنية والإسلامية والمسيحية والدولية ضد عنصرية المحتلين وجرائمهم في القدس، سواء في مجلس الأمن الدولي أو المؤسسات العالمية المختلفة.

وطالبت بالعمل خلال الشهر الحالي لتقديم مشروع القرار الفلسطيني والعربي إلى مجلس الأمن الدولي، مع الحرص على أن يتضمن أساسًا للمسائل الجوهرية، كما أكدت على استكمال التحضير للانضمام للمؤسسات الدولية انطلاقًا من كون ذلك هو استحقاق عملية الاعتراف بدولة فلسطين في عضوية الأمم المتحدة.

وعبرت عن تقديرها الكبير للخطوة التاريخية التي بادرت إليها حكومة السويد بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات الفلسطينية- السويدية.