دعا زعيم "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في وقت حض فيه زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم على الالتزام بتوصيات المرجعية الدينية بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقال الحكيم في مؤتمر ببغداد: "في خطوة تشكيل الحكومة؛ ليس لدينا ما نضيفه على المعايير التي تحدثت بها المرجعية الدينية العليا، حيث الحاجة إلى رئيس وزراء قوي وحازم وشجاع"، أما علاوي، في بيان له تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، فأكد أن "العمل والتفكير الآن يجب أن يتركز على دعم مؤسسات السلطة والإعداد لحكومة إنقاذ وطني لا ترشح نفسها للانتخابات المقبلة، بعيدا عن تدخلات الدول التي تتنافس وتتصارع وتعدّ العراق كبش الفداء الذي يجب النزاع فيه للاستحواذ على قيمه وهويته ودماء أبناء شعبه الكريم".

وشدّد علاوي على أن "الجميع اليوم مطالب بترك الطائفية السياسية والعشائرية والجهوية، والركون إلى الهدوء، والتحلي بروح المسؤولية، والعمل على تشكيل هكذا حكومة مؤقتة، تعمل على تطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خلال فترة معقولة، وقبل فوات الأوان".

وأعلنت الحكومة العراقية الإفراج عن الأموال المخصصة لتنفيذ المشروعات في المحافظات الوسطى والجنوبية التي تشهد مظاهرات شعبية منذ 8 يوليو/ تموز الماضي ضد سوء الخدمات والبطالة. وكشفت وزارة التخطيط عن مصادقة مجلس الوزراء على الإفراج عن المخصصات المالية الخاصة للمحافظات الأربع: البصرة، وذي قار، والمثنى، والنجف، بعد صدور هذه المخصصات الأسبوع الماضي عن الورشة الخدمية العليا لهذه المحافظات، التي نظمتها وزارة التخطيط.

وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وكيل وزارة المالية ماهر حماد، الخميس، إن "وزارته والوزارات الأخرى تبذل جهودا حثيثة سواء بالمناقلات أم باستثمار ما تبقى من ميزانية الطوارئ لحل الإشكالات المالية التي تعترض تنفيذ القرارات الخدمية"، مؤكدا أن "مخرجات الورشة الخدمية التخصصية ستترجم قرارات سريعة، وسيلمس سكان المحافظات الجنوبية أثرها خلال الأسابيع المقبلة".

ووصف الجميلي الخطة الاستثمارية للعام المقبل بالطموح؛ لأنها "تستوعب إدراج مشاريع جديدة، وتتضمن إنجاز الجزء الأكبر من المشاريع المتلكئة التي ستلبي جزءاً مهماً من احتياجات المواطنين مع الارتفاع الملموس لأسعار النفط وتوفر الأموال اللازمة، وهي الأسباب التي كانت تعوق تنفيذ المشاريع وتمويلها".

وأوضح الجميلي أن "قطاعات الماء والكهرباء لها الأولوية في ذلك، إضافة إلى معالجة المشكلات المتعلقة بتنفيذ المشاريع؛ سواء كانت المتوقفة أو المتلكئة"، مؤكدا "استمرار العمل بهذا الأسلوب للمحافظات الأخرى في ما يتعلق بمعالجة المشكلات وتسهيل الإجراءات".

وأكدت وزارة المال أنها تعمل "في إطار مرن جدا لتغطية كثير من التفاصيل التي تمثل طلبات المجتمعات المحلية والمواطنين وفي ما يخص توفير الخدمات، رغم أنها مقيدة بسقف قانوني تتعامل به وفق قانون الموازنة".

وقال وكيل وزارة المال ماهر حماد خلال المؤتمر الصحافي إن "الوزارة تعمل على جميع أنواع التبويبات لتوفير الجزء الأكبر من تمويل المشاريع، وهي ماضية في تمويل المشاريع الخاصة بتلك القرارات بسقف زمني لا يتجاوز الأسبوع".

وأضاف حماد أن وزارته "ماضية بتمويل وتنفيذ القرارات بسرعة كما حصل لمحافظة البصرة في الأسبوع الماضي؛ وتمثلت بإطلاق مبالغ البترودولار وأيضا إطلاق مصاريف تشغيلية تصل إلى مائة مليار دينار"، مؤكدا استمرار العمل مع بقية المحافظات بالوتيرة نفسها.

وأوضح حماد أن "وزارته اتخذت قرارا بالتمويل بنسب محددة جيدة جداً لجميع القطاعات، ويتمثل ذلك بإطلاق المخصصات للجهات الصحية والمستشفيات والإدارات في المحافظات وبغداد بنسب لا تقل عن 80 في المائة من موازنتها التشغيلية؛ بما فيها الأدوية والماء والمجاري والتنظيف والرعاية الاجتماعية، كما تصرف لها نفقاتها التشغيلية بنسبة مائة في المائة".