ناقش مجلس الدولة في جلسته العاشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة عددًا من الموضوعات تتمثل في: "مشروع قانــون السياحة"، ودراستين بشأن "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية"، و"السيارات الكهربائية بين التكيف والمواكبة ". وثمَّن معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس في كلمة له ما تمَّ في الجلسة المشتركة من حضورٍ وتفاعلٍ أظهر مدى اهتمام المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، مشيدًا بالمناقشات البنَّاءة للخروج برؤية موحدة في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.

وأوضح معاليه أنَّ مناقشة "مشروع قانون السياحة"، المحال من مجلس الوزراء يأتي عملاً بالمادة (49) من قانون مجلس عُمان، وكــــذلك مناقشة دراستي لجنة التقنية والابتكار بشأن "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية" و"السيارات الكهربائية بين التكيّف والمواكبة".

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة خلال هذه الفترة التي ترقى بمكانة المجلس، وتعزز قيامه بواجباته ومسؤولياته، معربًا عن ثقته بالمناقشات القيّمة والنتائج المتحققة التي تؤكد مدى اهتمام المكرمين الأعضاء بالمسؤولية.

واشتملت الجلسة على مناقشة "مشروع قانــون السياحة" ببيان لجنة الثقافة والإعلام والسياحة؛ مبينة أنَّ أهمية هذا المشروع تنطلق مما توليه سلطنة عُمان منذ بزوغ فجر النهضة المباركة إلى اليوم من اهتمام كبير بتنمية السياحة، بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات العديدة المتسارعة التي يمر بها هذا القطاع.

وأكَّدت اللجنة ضرورة تحديث الإطار القانوني والتنظيمي بما يمكِّن القطاع من القيام بدوره التنموي والاقتصادي ليسهم في تحقيق الرؤية الوطنية عُمان 2040، من خلال تبسيط الإجراءات المنظمة للأنشطة السياحية، وضمان جودة الخدمات؛ بُغية الارتقاء بجودة المنشآت الفندقية والسياحية وضمان كفاءة أدائها، إضافة إلى تلك الضوابط والأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للانتفاع واستثمار المواقع والمناطق السياحية وإجراءات مزاولة الأنشطة السياحية.

وأشارت اللجنة إلى أنَّ مشروع القانون جاء ليعزز مفهوم السياحة اقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، بما يحقق أهداف برامج التنمية المجتمعية المستدامة، ويُسهم في إبراز الوجه الحضاري لسلطنة عُمان، بما يضمن تحسين وتنظيم وتطوير قطاع السياحة، وتوفير تجربة استثنائية للسياحة الداخلية والخارجية.

وحول الدراستين المقدمتين من لجنة التقنية والابتكار عن “الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية"، و"السيارات الكهربائية بين التكيف والمواكبة"، أفادت اللجنة أنَّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بتنمية قطاع التجارة الإلكترونية، فأصدرت في عام 2008م قانون المعاملات الإلكترونية الذي يعد أولى الخطوات الأساسية نحو تقنين التجارة الإلكترونية، وتعزيز دورها في المجتمع؛ بهدف تمكينها من الإسهام في رفد الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الذي صدر في عام 2018م.

وأضافت اللجنة أن "رؤية عُمان 2040" عززت هذا التوجه ضمن أولوياتها المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية "نحو اقتصاد متجدد ومتطوّر قائم على التقنيات الجديدة والابتكار".

وبيَّنت اللجنة أنَّ دراسة "السيارات الكهربائية بين التكيف والمواكبة" جاءت لتسليط الضوء على واقع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان، والوقوف على التحديات التي تواجه استخدامها، وصولًا لتقديم الحلول والأفكار التي ستسهم في الوصول إلى تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في اقتصاد بنيته تنافسية، وبيئة عناصرها مستدامة، والوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م.

حضر الجلسة المكرمون أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مجلس الدولة العماني يقر دراسة الحارات العُمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري

مجلس الدولة العماني يُناقش مشروع قانــون البصمات الحيوية