تواصلت الاحتجاجات العنيفة في مدن جنوب العراق، وتعرضت مبانٍ حكومية لهجمات المتظاهرين، بينما تصاعدت الضغوط السياسية على رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يسعى بجهد إلى تهدئة الأجواء أملا في تبديد الأزمة.

واستخدمت الشرطة العراقية الهراوات والخراطيم لتفريق نحو 250 محتجا تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي الضخم الإثنين، في إطار الاحتجاجات على البطالة وتدهور الخدمات العامة.

ومنذ بدء الاحتجاجات، قبل 9 أيام هاجم محتجون مباني حكومية ومكاتب لأحزاب سياسية، بينما اجتاح مسلحون شيعة المطار الدولي في مدينة النجف.

وفي وقت تعهدت فيه السلطات بعدم التهاون مع أي تجاوزات تهدد أمن البلاد، كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، عن تزايد عدد الإصابات في صفوف القوات الأمنية نتيجة احتكاكها مع المحتجين، وتحدث في مؤتمر صحافي عن "262 إصابة بين ضباط ومنتسبين ورتباء، بينهم 6 في حالة حرجة، و30 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات"، وأشار يحيى إلى التزام قوات الأمن بالتعليمات الصادرة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي "تضمنت عدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين"، داعيا إلى "التظاهر في الأماكن المخصصة لذلك، والتعاون مع القوات المسلحة، من خلال المحافظة على سلمية التظاهر، وتفويت الفرصة على كل من لا يؤمن بعراق موحد منتصر، وعدم استنزاف القدرات القتالية للقوات المسلحة".

وقال مسؤولون في صناعة النفط إن الاحتجاجات لم تؤثر على الإنتاج في حقل الزبير الذي تديره شركة "إيني" الإيطالية، وكذلك حقل الرميلة الذي تطوره شركة "بي بي"، وحقل "غرب القرنة 2" الذي تشغله "لوك أويل".

ويرى محتجون كثيرون أن المواطنين لا يستفيدون من الثروة النفطية للبلاد، وقال بعض المحتجين إن العمال الأجانب يسلبونهم فرص العمل في شركات النفط، وقُتل 3 محتجين في اشتباكات مع الشرطة، أحدهم عند حقل "غرب القرنة 2"، وأصيب العشرات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المحتجين، ويدعى عصام جبار (24 عاماً)، قوله: «نحن أهل البصرة نسمع حول نفط العراق وموارده الهائلة، لكننا لم نستفد أبداً من مميزاته»، وأضاف: «الغرباء يحصلون على وظائف محترمة في حقولنا النفطية، ونحن لا نملك دفع ثمن سيجارة»، وأشار إلى أنه عاطل عن العمل.

وقال شهود إن الشرطة استخدمت الهراوات والخراطيم لضرب متظاهرين عند بوابة حقل الزبير. وأصيب أحد أفراد الأمن في الوجه، بعدما قام المحتجون برشقهم بالحجارة، وألقت الشرطة رمالاً لإخماد إطارات أضرم فيها المحتجون النار.

وقال المتحدث العسكري العميد يحيى رسول، في مؤتمره الصحافي، إن قوات الأمن «لن تسمح لأحد بالعبث بالأمن والنظام، بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والحكومية، وكذلك الاقتصادية». وفيما لم يشر رسول إلى عدد الإصابات بين صفوف المحتجين، أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مجموع الجرحى بين صفوف المدنيين والقوات الأمنية «بلغ 523 شخصاً، بينهم 265 عنصراً من الشرطة، إلى جانب سقوط ما لا يقل عن 15 قتيلاً بين صفوف المدنيين، منهم اثنان من المسعفين العاملين في وزارة الصحة».

وتقول المصادر إن «نحو 60 إصابة حرجة قد تؤدي إلى الوفاة، أكثرها بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن اعتقال المئات»، لكن نشطاء وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني يتحدثون عن وقوع ما لا يقل عن 900 إصابة بين المحتجين، كما يتحدثون عن قيام السلطات بحملة اعتقالات واسعة في محافظات ميسان وكربلاء وذي قار والبصرة، طالت الشباب الناشطين الذي دعوا للتظاهر.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وأفلام فيديو لعمليات اعتقال وقتل لمتظاهرين على أيدي قوات الأمن ومكافحة الشغب، علماً بأن الحكومة العراقية قامت أمس بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعادت خدمة الإنترنت عقب إغلاقها 3 أيام في عموم البلاد.

وتحدث رئيس جمعية المواطنة محمد السلامي عن «وفاة ما لا يقل عن 15 متظاهراً، واعتقال ما لا يقل عن 300، في مظاهرات هي الأشرس منذ 2003»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية في بغداد قامت باعتقال بعض الناشطين من منازلهم، ووضعت شرط التعهد بعدم الخروج في مظاهرة لإطلاق سراحهم».

وحول الرواية الرسمية الحكومية التي تتحدث عن استخدام بعض المتظاهرين للأسلحة النارية ضد قوات الأمن، وإصابة كثير من العناصر، شكك السلام في الرواية، ورجّح أن «الإصابة التي تتعرض لها قوات الأمن تمت بواسطة الحجارة التي يرميها المتظاهرون، وليست بشيء آخر»، وأكد: «لا وجود للأسلحة النارية في صفوف المحتجين». 

واستغرب السلامي «الإجراءات غير المسبوقة والشرسة التي تشنها الحكومة ضد المتظاهرين»، وعزا ذلك إلى «الاستشارات التي يتلقاها رئيس الوزراء العبادي من الشخصيات الأمنية المحيطة به هذه الأيام، خصوصاً مع غياب الدور الرقابي للبرلمان الذي انتهت ولايته نهاية يونيو (حزيران) الماضي».

وعن توقعاته لمستقبل الاحتجاجات المطلبية المتواصلة منذ نحو أسبوعين، أعرب السلامي عن اعتقاده أنها «ستستمر لأسابيع مقبلة، لكنها ستميل إلى التنظيم والسلمية أكثر».

وحذّر «المرصد العراقي للحريات الصحافية»، في نقابة الصحافيين العراقيين، من «استمرار الانتهاكات والتجاوزات على الصحافيين والفرق الإعلامية التي تغطي المظاهرات في المدن العراقية»، ورأى في بيان له أمس أن «إصدار مذكرات قبض بحق البعض نوع من الترهيب مرفوض، ويتعارض مع الحقوق الدستورية المكفولة قانوناً».

ونقل المرصد عن نشطاء وصحافيين إشارتهم إلى صدور «أكثر من خمسين مذكرة قبض بحق صحافيين وناشطين في مدن البصرة والناصرية والعمارة والكوت والنجف والسماوة وكربلاء وبابل»، واعتبر أن ذلك «أسلوب ترهيب يستهدف تعطيل عمل الفرق الإعلامية في تلك المحافظات، وينتهك حرية الوصول إلى المعلومة، ومن شأنه إضعاف دور الصحافة في المجتمع والدولة».

كانت القوات الأمنية اعتقلت مذيع الأخبار في قناة «الرشيد» الفضائية، حسن البياتي، غرب العاصمة بغداد، وأطلقت سراحه لاحقاً، كما اعتدت عناصر أمنية على مراسل لقناة «النجباء»، التابعة لحركة «النجباء» في البصرة، وواجه صحافيون يقومون بتغطية الاحتجاجات لحساب وسائل إعلام مختلفة مضايقات من قوى الأمن.

وقد يؤدي استمرار التوتر في جنوب العراق إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وقد بلغ إنتاج حقل الزبير 475 ألف برميل يومياً. وقال مسؤول نفط كبير إن العراق صدر 3.566 مليون برميل يومياً في المتوسط من حقوله الجنوبية في يوليو (تموز) الماضي، وهي مستويات تؤكد أن الاضطرابات لم تؤثر على شحنات النفط الخام من المنطقة. ولا تبدو مؤشرات إلى تراجع المحتجين، الذين يتحملون وطأة الحر الشديد، عن مطالبهم. وقد عبروا عن غضبهم في البصرة، أكبر مدن الجنوب، والسماوة والعمارة والناصرية والنجف وكربلاء والحلة.

ونقلت «رويترز» عن رجل أمن في مكان الاحتجاج: «لدينا أوامر بعدم إطلاق النار، ولكن لدينا أيضاً أوامر بعدم السماح لأي أحد بالتأثير على العمليات في حقول النفط، وسوف نتخذ ما يلزم من إجراءات لإبعاد المتظاهرين عن الحقول». ووقعت احتجاجات للأسباب نفسها من قبل، لكن التوتر هذه المرة واسع النطاق وذو حساسية سياسية.