عقد مجلس الشورى صباح الأربعاء جلسته الاعتيادية الثانية عشرة وذلك لمناقشة تقارير اللجان الدائمة بالمجلس، واستعرض المجلس تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن دراستها لموضوع تسريح القوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص “تحديات وحلول”.

يونس المنذري رئيس اللجنة:

– اللجنة سعت إلى الاهتمام بقضية المسرحين من العمل في القطاع الخاص إيمانا منها بأهمية الوصول إلى حلول عاجلة

-تنظيم علاقة العامل مع صاحب العمل، وإيجاد التوازن بين مصلحة الطرفين

– أهمية إيجاد معايير خاصة لتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة من وزارة الصحة

وتلا التقرير سعادة يونس المنذري رئيس اللجنة ومقررها والذي أشار بأن اللجنة ومنذ بداية هذه الفترة من عمر المجلس سعت إلى الاهتمام بقضية المسرحين من العمل في القطاع الخاص إيمانا منها بأهمية الوصول إلى حلول عاجلة لحماية المسرحين من العمل وإيجاد الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لهم للعمل.كما تضمن التقرير مجموعة من الأهداف التي سعت اللجنة إلى تحقيقها من خلال دراستها للموضوع ومنها تنظيم علاقة العامل مع صاحب العمل، وإيجاد التوازن بين مصلحة الطرفين، وحماية حقوق القوى العاملة الوطنية خاصة عند التسريح بسبب الأزمات الاقتصادية أو القوة القاهرة، إضافة إلى هدف تعزيز أوضاع العمل في القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل حتى تكون بيئة عمل جاذبة وآمنة.

كما تطرق التقرير إلى ذكر منهجية العمل التي قامت بها اللجنة في دراسة الموضوع والخطوات التي اتخذتها في هذا الشأن، إضافة إلى مناقشة التقرير للنتائج والتداعيات التي خلفها هذا التسريح، والتحديات التي واجهة تلك الحالات بمختلف أنواعها، وخلص التقرير إلى العديد من التوصيات والمقترحات وبعض الأطر والإجراءات التي من شأنها إيجاد حلول مناسبة وناجعة للتغلب على مشكلة التسريح في القطاع الخاص.جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م، التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وذلك وسط إجراءات احترازية من الالتزام بمبادئ الوقاية التي أقرتها اللجنة العليا.

 أقرار تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول موضوع تصنيف المؤسسات الصحية والخاصة

كما أقر المجلس في جلسته تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول موضوع تصنيف المؤسسات الصحية والخاصة وتنظيم أسعار خدماتها والذي تلاه سعادة هلال الصارمي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة، وأشار سعادته بأن اللجنة تهدف من خلال دراستها إلى تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة وفق معايير وطنية معتمدة من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الطبية الدولية ذات الاعتماد الطبي، وموائمة أسعار الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الصحية الخاصة وفق تصنيفها.

وأضاف سعادته بأن أهمية هذه الدراسة تكمن في إيجاد معايير خاصة لتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعتماد معيار يحدد أسعار الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الصحية الخاصة وفق الجودة والكفاءة.وخلصت اللجنة ومن خلال تقريرها إلى العديد من النتائج جاء أهمها خلو قوانين ولوائح القطاع الصحي لأي تصنيف مختص بالمؤسسات الصحية الخاصة، إضافة إلى عدم وجود ضوابط قانونية لوضع أسعار الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الصحية الخاصة، تحدد الأسعار وفق جودة الخدمة الصحية، كما أن لا يوجد تصنيف للمؤسسات الصحية الخاصة وفق معايير وطنية أو دولية معتمدة من المؤسسات الدولية الطبية المعنية بالاعتماد الطبي، منتهية بذلك إلى استنتاج جملة من التوصيات بشأن وضع أطر وتشريعات قانونية مناسبة، ووضع معايير وطنية لتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة، وبعض التوصيات حول موضوع أسعار الخدمات المقدمة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

كما توافق مجلس الشورى مع رأي مجلس الدولة حول المواد محل التباين في مشروع قانون البيانات الشخصية، حيث أشار سعادة يعقوب الحارثي بأن التعديلات التي إدرجها المجلسان على مشروع القانون جاءت معززة لإضافة ضمانات حقيقة تصب في صالح صاحب البيانات الشخصية.كما أحال المجلس في جلسته مقترح لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول سّن قانون لكبار السن إلى مجلس الدولة، والذي يأتي ضمن خطة اللجنة للدور الأول من الفترة التاسعة للمجلس، وساق المقترح العديد من المبررات التي تستوجب سّن القانون منها وجودقانون يكفل الرعاية الحقيقية لهذه الفئة ويقلل من إيجاد دور لرعايتهم، إضافة إلى تنظيم الخدمات الرعائية التي تقدم لكبار السن، إضافة إلى إبراز دور السلطنة في الاهتمام بهذه الفئة بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وغيرها من المبررات التي أشارت لها اللجنة في تقريرها.

وأشار سعادة الدكتور حمود اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة إلى اللجنة ومن خلال المقترح تهدف إلى إعمال المبادئ الأساسية للنظام الأساسي للدولة بشأن تحقيق المساواة بين الأفراد،وتكافؤ الفرص، وتأطير الخدمات الاجتماعية وخدمات الدعم النفسي والحماية الاجتماعية التي تتطلبها المرحلة العمرية لفئة كبار السن، إضافة إلى تقديم خدمات نوعية تخصصية لهذه الفئة، وتحقيق الحماية والضمانة القانونية لهم.كما استعرض المجلس خلال الجلسة العديد من الردود الحكومية الواردة إليه من مجلس الوزراء الموقر حول جملة من الوسائل الرقابية.

 قد يهمك أيضا:

4 جلسات لـ"الشورى" السوري تناقش مشاريع قوانين واتفاقيات

"مكتب الشورى" يثمن الأوامر السامية بتشكيل لجنة لمعالجة الآثار الاقتصادية لـ"كورونا"