ذهب زعيم تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، إلى ما هو أبعد من التحذير حين كشف عن توجه لتشكيل جبهة معارضة عريضة والعمل على تشكيل "حكومة ظل" بهدف تعديل مسار الحكومة مع عدم استبعاد سحب الثقة منها، ما دام أن النية تتجه الآن ومع بدء الفصل التشريعي القادم إلى استجواب نحو 5 وزراء دفعة واحدة، ويأتي ذلك بعد يوم من تحذيرات أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجاءت على شكل "نصائح أخوية" إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

واستبعد القيادي السابق في التيار الصدري ونائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، محاولات سحب الثقة من عبدالمهدي في الوقت الراهن. المبرر الذي طرحه الأعرجي في بيان له أن عبدالمهدي «مرشح من قبل جهة دينية عليا»، في إشارة ضمنية إلى المرجعية الشيعية العليا في مدينة النجف التي أعطت الضوء الأخضر لاختياره كمرشح توافقي، غير أن تحذيرات الصدر الأخوية ومساعي الحكيم التي تبدو جادة تعني عدم رضا اثنين من أهم الشركاء السياسيين في البيت الشيعي عن مسار الحكومة التي تقترب من إكمال عامها الأول.

وأعلنت الحكومة أنها تمكنت من تنفيذ ما نسبته 79 في المائة من برنامجها الحكومي. المفاجأة أن هذه النسبة لم تقنع لا البرلمان بكل كتله بمن فيها المؤيدة للحكومة ولا كتلة المعارضة، فلجنة متابعة البرنامج الحكومي البرلمانية أعلنت أن النسبة التي أعلنت عنها الحكومة غير صحيحة، حيث إن نسبة الإنجاز لم تتعدّ الـ36 في المائة بينما تقرير كتلة المعارضة أعلن أن النسبة لم تتجاوز الـ33 في المائة.

أكد الحكيم خلال لقاء له بمجموعة من النخب والكفاءات المهنية والمجتمعية في مكتبه ببغداد، على «مواصلة السعي لتشكيل جبهة المعارضة وحكومة الظل من قبل خبراء في كل مفصل واختصاص، والعمل على استجواب الوزراء ممن يتصفون بالضعف أو الفساد أو التاريخ غير المشرف»، محذراً من «الاستمرار بمعادلة اللامسؤول»، داعياً إلى «أهمية وضوح الفريق المسؤول عن الحكومة كي يتسنى للجمهور مكافأته أو معاقبته». وعد الحكيم أن «وجود المعارضة هو الذي سلط الضوء على تقرير الإنجاز الحكومي، وأن هذه التقارير كانت تمر مرور الكرام من دون اكتراث، وهذا تفسير حي لتقويم المعارضة لأداء الحكومة».

وبيّن عضو البرلمان العراقي عن تيار الحكمة المعارض فرات التميمي، في تصريح له أن «تشكيل جبهة المعارضة يأتي في سياق تفسير المحكمة الاتحادية بأن كل من هو ليس ضمن الكتلة الأكبر فإن من حقه أن يكون في صفوف المعارضة، وبالتالي تبلورت رغبة من عدد كبير من أعضاء البرلمان في لعب دور المعارضة وهذا الغطاء وفرته كتلة الحكمة النيابية المعارضة بعد طلب تسميتها وبعد تفسير المحكمة الاتحادية بشأن ذلك».

وأوضح التميمي أنه «يجب أن نميز بين من هو جزء من الكتلة النيابية الأكبر التي تشكل الحكومة وبين من هو في جبهة المعارضة». وبشأن تشكيل «حكومة ظل»، يقول التميمي إن «حكومة الظل تعتبر أحد الخيارات للنظم الديمقراطية وتتألف من رئيس وزراء ووزراء ومن خبراء متخصصين بهدف مراقبة الأداء وتقييم لعمل كل وزارة في إطار البرنامج الحكومي الذي أعلنا تقييمنا له كوننا كتلة معارضة والتي تطابقت رؤيتنا مع رؤية لجنة متابعة البرنامج الحكومي البرلمانية». وأوضح أن «هذا لا يعتبر مقدمة لسحب الثقة حيث ما زلنا ضمن الخطوة الأولى في عملنا كمعارضة، وبالتالي يمكن أن ينتج عنه سحب الثقة ويمكن ألا ينتج عنه سحب الثقة إذا ما تمكنت جبهة الموالاة التي هي الكتلة الأكثر عددا في الدفاع عن الحكومة، حيث تجعل من عملية سحب الثقة أمرا صعبا لأنه يبقى مرهونا بتغيير قناعات الكتلتين الرئيسيتين الداعمتين للحكومة وهما (الفتح) و(سائرون)».

وأكد الباحث الأكاديمي الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، أن «تشكيل جبهة معارضة كبيرة بين المعارضة التقويمية التي بدأت بائتلاف النصر لن تنتهي بالحكمة، ويعني ذلك في كل الأحوال استقطاب قوى سياسية كبيرة للمعارضة كما يعني ثبات هذا النهج على مستوى العمل السياسي»، مبينا أن «تشكيل هذه الجبهة يعني أننا أمام تحول في المشهد السياسي وفي الأداء السياسي والرؤية السياسية». وأوضح الشمري أنه «لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى أن يكون الجميع متوافقا مع الحكومة إضافة إلى أن عملية تشكيل حكومة ظل من قبل خبراء موجودة في الديمقراطيات العريقة لكنها جديدة على مستوى العملية السياسية في العراق».

قد يهمك أيضًا

الحكيم يدعو إلى إنهاء مرحلة تقاذف الكرة بين الأطراف السياسية في العراق

مقتدى الصدر يزور علي السيستاني في النجف العراقية