أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أن إقالة وزير المال العراقي هوشيار زيباري جرت ضمن مخطط سياسي يقف خلفه أطراف معينين، يأتي هذا في وقت جدّد زيباري، اتهامه لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالوقوف وراء إقالة الوزراء بقصد إفشال الحكومة الحالية التي يترأسها حيدر العبادي،" واصفا المالكي "بالعدو لإقليم كردستان". على حد وصفه.

وقرّر مجلس النواب العراقي سحب الثقة عن وزير المال بأغلبية عدد الحضور، إذ صوّت 158 نائبًا لصالح سحب الثقة عن زيباري مقابل 77 صوتا رافضاً لسحب الثقة وتحفّظ 14 صوتا من أصل 259 نائباً حضروا جلسة البرلمان.

وذكر الحزب في بيان اطلع عليه"العرب اليوم"، أن "إقالة عضو مكتبه السياسي هوشيار زيباري من وزارة المال العراقية مخطّط وضع مسبقا من قِبل أطراف لا تريد استمرار ما يقدمه زيباري في المال او ما قبلها في الخارجية العراقية، والدور الذي لعبه بتقوية العلاقات الدولية للعراق او بما ساهم به لتقليل فجوة الأزمة المالية".

وأضاف "خلال الأشهر الماضية ومع مساعي الوزير زيباري لتنظيم وزارة المال وتصفيتها من الفساد، بدأت هذه الأطراف بالتصدي لهذه المحاولات وعرقلتها".

وتابع بيان الحزب الديمقراطي، "بات جليًا أن ما تعرّض له السيد زيباري استهداف سياسي، تقف خلفه اطراف تحمل سياسة شوفينية ضد الكرد والدلالة على ذلك لهجتهم المستمرة خلال وسائل الاعلام التابعة لهم وما يحملونه ضد الكرد وكردستان".

واضاف "ان هذه الأطراف لا يراق لها العيش بسلام والتقدم، بل تريد العودة للحقبة الماضية".

وذكر البيان، "نحن الحزب الديمقراطي الكردستاني سنبقى داعمين لحكومة السيد العبادي وكل الأطراف التي تؤمن بالعملية الديمقراطية والتعايش السلمي، وسنخص تلك الأطراف والمشاركين معها برد في الوقت المناسب".

وقال وزير المال العراقي هوشيار زيباري، في مؤتمر صحافي، عقده في اربيل مساء أمس الخميس، بعد يوم من سحب الثقة عنه في جلسة البرلمان أمس، إن "ائتلاف دولة القانون وشخص المالكي الذي لا يعادي فقط اقليم كردستان بل حتى حكومة العبادي يسعى لإقالة الوزراء بقصد افشال الحكومة في ظل الحرب على داعش والازمة الاقتصادية". على حد قوله.

وأضاف "بالوقت الذي نسعى للحصول على القروض، عمل المالكي على سحب الثقة من وزير الدفاع وإبعاد وزير الداخلية واقالة وزير المال وجميع الوزارات الأخرى تباعاً"، مشددًا على أننا "لا نزال ندعم رئيس الوزراء العبادي دون ان نطمع في المناصب".

وأشار الى، أن "القانون ينص أن مناقشة الاستجواب يتم بعد مدة لا تقل عن 7 ايام لكن هذا الامر لم يراعى حيث لم يفصل بين الجلستين سوى يوم واحد"، مضيفاً أن "جلسة البرلمان التي عقدت في 27- 8 كانت غير قانونية وادارة سليم الجبوري (رئيس البرلمان) للجلسة لم تكن مهنية، كما ان الاسئلة كانت موجهة بسوء نية" على حد تعبيره.

وأضاف أن "عملية التصويت على سحب الثقة مني كانت ذات أهداف سياسية بقصد الإنتقام من شخص وزير المال واقليم كردستان"، مضيفاً "مخطئ من يفسر اقالتي فشلاً للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني لانه أكبر من كل ذلك".

 وتابع زيباري، أن "الكثير من النوّاب تعهدوا بالوقوف إلى جانبنا لكن عندما جعلت ادارة البرلمان التصويت سرياً نكث هؤلاء النواب بوعودهم وظهر نفاقهم"، موضحاً "اثبتنا لجميع الشعب العراقي اننا مع القانون بحضور جلسة الاستجواب والاجابة على كل الاسئلة بصراحة وبالأدلة التي تثبت موقفنا وبطريقة حضارية".

واشار وزير المال المُقال الى أنه "مستعد لكشف جميع ملفات ووثائق وزارة المال ونحن قدمنا طعناً بعدم قانونية جلسة البرلمان التي عقدت 27-8 "، مبيناً انه يحترم قرارات القضاء العراقي".

وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، انه "بناء على تصويت مجلس النواب فإن وزير المال يعتبر مُقالًا من منصبه" كاشفا عن "تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء حيدر العبادي - المتواجد حاليا في نيويورك- طلب تأجيل سحب الثقة من وزير المال بسبب استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي".

وأشار الجبوري إلى وجود طلب من وزارة المال الى اللجنة المالية النيابية مع قيام الوزير المستجوب برفع دعوى امام المحكمة الاتحادية على رئاسة مجلس النواب اليوم بهذا الشأن" منوّها إلى أن "البرلمان سيقدم لائحة رد على اللائحة المقدمة في الدعوى كما ان مجلس النواب سيقوم بمفاتحة المحكمة للاستيضاح بمدى دستورية أي قرار يتخذه المجلس يتعارض مع طرح الثقة".