طرحت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين مجموعة من الإشكالات التي ظهرت مع بداية العام الدراسي الجديد (2021 -2022)؛ حيث تلقت اللجنة عددًا من الشكاوى المتعلقة بعدم جاهزية بعض المدارس لاستقبال الطلبة وزيادة أعداد المدارس المسائية.

ومن بين الشكاوى مُعاناة أولياء أمور الطلبة في بعض المدارس من عدم توفر حافلات مدرسية. وناقشت اللجنة أسباب إلزام الوزارة أصحاب الحافلات إصدار سجل تجاري خاص بهم كشرط في التعاقد معهم. وبحثت اللجنة تأخر وزارة التربية والتعليم في طباعة الكتب الدراسية إلى جانب نقص أعداد المعلمين وارتفاع أنصبتهم. وناقشت اللجنة الآثار السلبية المتعلقة بوجود العمالة الوافدة الذكور (شركات التنظيف) خلال اليوم الدراسي في مدارس البنات، مشيرين إلى ضرورة إيجاد آلية تنظم هذا الجانب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020- 2021) من الفترة التاسعة (2019 -2023) للمجلس برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة موضوع تقليص عدد البعثات الخارجية؛ حيث استضافت اللجنة مختصين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث مبررات تقليل أعداد المقبولين في البعثات الخارجية إلى 400 طالب. وأشار المختصين إلى أنَّ التقليص جاء في إطار خطة التوازن المالي التي تنتهجها الحكومة في ضوء الأزمة المالية التي تمر بها السلطنة والعالم. واستفسر أعضاء اللجنة على خطة الوزارة فيما يتعلق بالبعثات الخارجية الحالية (2021- 2024) والتخصصات المطروحة للبعثات والجامعات والدول المبتعث إليها، مؤكدين على أهميتها في رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة ومتخصصة.

وأكد اللقاء أهمية الإبقاء على البعثات الخارجية دون المساس بها باعتبارها حق للطلبة المجتهدين، كما إنها تعد استثمارًا في الموارد البشرية التي تستسهم في تحقيق أهداف التنمية، بالإضافة إلى أن تطوير الكوادر الوطنية يتوافق مع أولويات وبرامج رؤية "عُمان 2040".

واستعرض اللقاء كذلك مجموعة من البدائل التي من شأنها أن تقلل التأثيرات المتوقعة لتقليص أعداد البعثات الخارجية منها ملاءمة مؤسسات التعليم العالي من حيث التخصصات المطروحة مع احتياجات سوق العمل ورفع من كفاءة وجودة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة. كما أشاروا إلى ضرورة تكاتف الجهود من قبل الشركات الخاصة والأهلية لتبني دعم مجال الابتعاث الخارجي.

وناقش الاجتماع الرغبة المبداة حول إصدار قرار وزاري يعنى بمعادلة الشهادات العلمية لشاغلي الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية بالجامعات والمؤسسات الخاصة. واستعرضت اللجنة رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على المقترحات المقدمة من بعض ملاك المدارس الخاصة بشأن الشراكة بين التعليم المدرسي الحكومي والتعليم المدرسي الخاص. وبحث أعضاء اللجنة أبرز الموضوعات التعليمية والتربوية المقترح إدراجها ضمن خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث. كما تم التحضير لاقتراح برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022).

قد يهمك أيضا:

 الشورى العٌماني يشيد بخطاب السلطان هيثم لمواصلة مسيرة النهضة

 أعضاء مجلس الشورى ينعون السلطان قابوس مؤسس النهضة الحديثة في عُمان