أكد المستشار ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري العُمانية، أن خطاب السلطان هيثم بن طارق، لامس أبناء عمان جميعا، وأدخل البهجة والسرور، وأوقد مشاعل الهمة والعزيمة في نفوس العمانيين داعيا لهم المساهمة في بناء الحضارة والنهوض بالمصلحة العليا للوطن، وصون مكتسبات النهضة المباركة، والمشاركة الفاعلة في إكمال المسيرة الظافرة وخاصة الشباب الذين هم وقود الأمم ومستقبلها واضعا كل أساس التنمية في المرحلة المقبلة.

وأشار فضيلته في تصريح خاص لـ "عمان" إلى أن الخطاب جاء مؤكدا على الثوابت الوطنية التي بنت نهضة عمان الحديثة التي قادها السلطان الراحل- طيب الله ثراه- المقامة على مبدأي العدل والمساواة بين المواطنين اللذين هما لبنة أساسية لبناء أي أمة وما الخطاب السامي إلا تأكيد على الأسس المتينة التي يقوم عليها النظام القضائي بالسلطنة من استقلال ونزاهة وأمانة.

 حمل أمانة القضاء

 وأكد فضيلة المستشار على المضي قدما في حمل أمانة القضاء تماشيا مع النطق السامي الداعي إلى صون حقوق الأفراد وإرساء قيم العدالة والمواطنة "أن المواطنين والمقيمين على أرض عُمان العزيزة يعيشون بفضل الله في ظل دولة القانون والمؤسسات، دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، قوامها العدل، فكرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة"، وأكد جلالته على النزاهة التي لا بدّ منها أن تسود كافة قطاعات العمل وأن تكون أساسا ثابتا راسخا في دولة القانون والمؤسسات وهنا عمق الدلالات السامية للقطاعات الرقابية وعلى رأسها القضاء وأضاف رئيس المحكمة لقد كان للقضاء الإداري دور كبير في ترسيخ المبدأ السامي سواء من خلال رقابته القضائية القائمة على تحقيق مبدأ المشروعية، أو انطلاقا من نص المادة (29) من قانون محكمة القضاء الإداري التي أناطت لرئيس المحكمة تقديم تقرير سنوي إلى جلالة السلطان متضمنًا ما أظهرته الأحكام من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مجاوزة أي جهة لسلطتها.

 رؤية عمان 2040
 
وأضاف فضيلة المستشار: إن رؤية عمان 2040 ستكون مفصلية من مراحل التنمية والبناء في عمان وهي وصفها جلالة السلطان- أيده الله ورعاه- بأنها مهمة وطموحة لمستقبل أكثر ازدهارا ونماء لعمان وإنها في ظل تحديات كبيرة وفي ظروف دولية محيطة وأن المرحلة القادمة ستتطلب توفير الأسباب الداعمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة كتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة ودراسة آليات صنع القرار الحكومي مما يضع محكمة القضاء الإداري أمام مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتقها بجانب تحقيق العدالة بما وسد لها قانونها ولرئيسها الصلاحيات برفع تقرير سنوي للمقام السامي حول التشريعات والقوانين، وإذ المحكمة في سبيل النهوض وتماشيا مع رؤية جلالته 2040 فقد أولت التحديث في أساليب التقاضي وأدخلت التكنولوجيا في أنظمتها القضائية وكان لها سرعة إنجاز إجراءات التقاضي؛ وسرعة إنجاز العدالة؛ والمحكمة بصدد تنفيذ خطط عديدة للمرحلة المقبلة وسيتم تدشينها كما هو موضوع لها إن شاء الله.

رقابة المشروعية وحماية الحقوق
 
وفي الختام أكد فضيلة الشيخ رئيس محكمة القضاء الإداري أننا نعاهد الله ونعاهدكم على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان كي تستمر مسيرتها الظافرة، وأن القضاء الإداري بما أوكل له من دور قضائي في رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات ومتابعة الدعاوي الإدارية لذوي الشأن أو الموظفين أو العقود الإدارية في تطبيق الجهات الإدارية لحكم القانون ماضيا بعزم دولة المؤسسات مفتاحها العدالة الناجزة، وغايتها صدور أحكامها باسم مولانا جلالة السلطان المعظم كعنوان للحقيقة وللعدل المصان في هذه الأرض الطيبة. وإذا أبدى كل من وقف على حقيقة ومسيرة القضاء الإداري العماني انبهاره بما تحقق خلال عمره القصير مقارنة بالزمن، كونه يضاهي مصاف الدول الكبرى من جوانب الخصوصية والتفرد وتنفيذ الأحكام، والحق أن ذلك لم يكن جزافا لتكون عمان من أوائل الدول العربية التي حظيت بقضاء متخصص كالقضاء الإداري يراقب أعمال وقرارات الإدارة وإنما جاء من فكر عظيم لرجل عظيم خلده التاريخ وهو سلطان العدل السلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وأن ما أشار إليه خير خلف لخير سلف جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه لله ورعاه- تأكيد بأن مستقبل عمان يسير محفوفا بالعدل والحريات وكرامة الإنسان في دولة أساسها القانون.

 قد يهمك أيضا:

 عُمان تتوسط لإجلاء ثلاثة أميركيين معتقلين في اليمن بتهمة التجسس

سلطنة عمان تدين بشدة الحادث المتطرف في مملكة البحرين