التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، 20 عامًا سجنا نافذا ضد رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وأحكاما تتراوح بين 15 عامًا، وثلاث سنوات سجنا نافذة في حق باقي المتهمين، مع مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة في قضية تركيب السيارات، وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وعقب مرافعته، التمس النائب العام خلال الجلسة الصباحية من أطوار هذه المحاكمة بالغرفة الجزائية الأولى عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين المتابعين في هذه القضية بعدة تهم، منها تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح للغير منافع غير مستحقة.

وخلال مرافعته أوضح النائب العام أن أحمد أويحيى "احتكر" خلال ممارسته لمهامه صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار، واتباع "أسلوب عدم المساواة" بين رجال الأعمال. كما أبرز أن أبناء أويحيى "مارسوا نشاطا تجاريا دون إخطار المتهم لمسؤوليه الرئيسين"، كما يقره القانون، وكذا "عدم التصريح برصيد بنكي يقدر بـ30 مليار سنتيم، صبت بطريقة مجهولة لدى وكالة بنك التنمية المحلية "باسطاوالي"، وكشف أن "الضرر المادي"، الذي تسببت فيه ممارسات هذا المتهم حسب الخبرة القضائية تفوق "77 مليار دينار".

كما أبرز النائب العام في مرافعته أن المتهم عبد المالك سلال اعتمد خلال ممارسته لمهام وزير أول "دفتر شروط فاقد للسند القانوني"، فيما يخص نشاط تركيب السيارات، وسبب "ضررا للخزينة بـ24 مليار دينار"، مضيفا أنه أيضا "أساء لوظيفته من خلال مشاركة ابنه فارس في نشاط استيراد سيارات علامة (مازادا)، ثم تركيب السيارات"، بالإضافة إلى خرق القانون المنظم للحملة الانتخابية من خلال "فتح حسابين بنكيين" لفائدة حملة الرئيس السابق، وكذا "القيام بإيداعات مخالفة للقانون".

وكانت هيئة المحكمة قد استعلمت أول من أمس إلى الأطراف المدنية والأشخاص المعنويين؛ حيث وصف ممثل وزارة الصناعة، التي تأسست كطرف مدني تعرض للضرر، في مرافعته أرقام الأموال المنهوبة من طرف المتهمين في القضية بـ"الخيالية"، معتبرا أن الوزارة هي "ضحية" في هذه القضية. وطلب من المحكمة تعويضا يقدر بأكثر من 10 مليارات دينار. كما تم الاستماع إلى مرافعة ممثل الخزينة العمومية، الذي قال إن "رجال أعمال استفادوا من امتيازات مشبوهة دون وجه حق، بتواطؤ من إطارات سامية في الدولة". وتحدث عن "تجاوزات خطيرة تم تسجيلها في طريقة الحصول على العقار، وكذا في معايير النشاط".

من جهته، أكد عمر ربراب، نائب رئيس مجمع "سفيتال"، أن المجمع تأسس طرفا مدنيا ضد وزارة الصناعة، معتبرا أن الشركة "كانت ضحية تهميش من طرف هذه الوزارة خلال تولي الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب منصب الوزير".

وفي نفس اليوم اشتكى بعض رجال الأعمال المتأسسين كطرف مدني في هذه القضية، على غرار الإخوة عشايبو، من "العراقيل"، التي كانت تتلقاها مؤسساتهم من طرف وزارة الصناعة خلال فترة الوزير بوشوارب، وكذا "تماطلها" في منحهم اعتمادات لمشروعاتهم.

وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية، وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم، الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في 10 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة حبسا نافذا، مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا، مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية. كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ12 سنة حبسا نافذا، وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ10 سنوات حبسا نافذا.

وفي ذات الإطار، أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم بسبع سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة، وحسان عرباوي بست سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة الأموال المحجوزة، وكذا محمد بايري بثلاث سنوات حبسا نافذا. بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال بثلاث سنوات حبسا نافذا.

قد يهمك أيضا:

البرلمان الجزائري يجتمع الثلاثاء للمصادقة على شغور منصب رئيس الجمهورية

"النيابة الجزائرية" تحظر سفر مقربين من "بوتفليقة" عقب إعلانه عزمه على التنحي