أوضحت وزارة العدل والشؤون القانونية العُمانية صباح اليوم الأحد، اختصاصاتها، وذلك كالتالي:إعداد، ومراجعة مشاريع المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها.مراجعة مشاريع القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية.مراجعة مشاريع العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.مراجعة مشاريع العقود التي تجاوز قيمتها (٥) خمسة ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.

إصدار الفتاوى بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، بناء على طلب إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.إبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.الفصل بقرار معتمد في المنازعات التى تنشأ بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

مراجعة مشاريع الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي السلطنة، أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة توقيعها، وإبداء الرأي القانوني في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة.إصدار الجريدة الرسمية وفقا للقانون.تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم وفقا لأحكام القانون.الإشراف على شؤون المحامين.تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالشؤون العدلية، والقانونية مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

تمثيل السلطنة في المؤتمرات، والفعاليات، والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالشؤون العدلية، والقانونية.المشاركة في إعداد التقارير الدورية الواجب تقديمها إلى المنظمات الاقليمية والدولية.اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.ما يحال إلى الوزارة من موضوعات من جلالة السلطان هيثم بن طارق ، أو مجلس الوزراء.

 قد يهمك أيضا:

استئناف العمل بمكاتب العدل اعتبارًا من الأحد القادم

اجتماعية الدولة تستضيف وكيل وزارة العدل وعددا من مسؤولي حقوق الإنسان