تتخذ بريطانيا اليوم الجمعة أولى خطواتها نحو بدء مفاوضات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستدعو الشركات البريطانية إلى إبداء رأيها بشأن ما ينبغي أن يشمله الاتفاق المنشود.

وتستهدف وزيرة التجارة البريطانية آن-ماري تريفليان التوصل إلى اتفاق مع دول المجلس- السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين- مع تطلعها إلى بناء علاقات جديدة حول العالم في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتطلق تريفليان اليوم الجمعة مشاورات على مدى 14 أسبوعا، حيث ستدعو الجمهور والشركات إلى إبداء الآراء بشأن ما ينبغي أن يكون عليه الاتفاق. كما ستلتقي مع ممثلين عن مجلس التعاون الخليجي في لندن.

وقالت الوزيرة في بيان لها "نريد اتفاقا حديثا وشاملا يزيل الحواجز التجارية أمام سوق ضخمة للأغذية والمشروبات، وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة المتجددة بما من شأنه أن يوفر وظائف جيدة في جميع ربوع المملكة المتحدة".

وترتبط بريطانيا بالفعل بعلاقات استراتيجية وعسكرية وطيدة مع دول الخليج، وتجاوز حجم التجارة مع المنطقة 30 مليار دولار في عام 2020.

غير أن العمل على إبرام اتفاق تجاري رسمي قد يشعل من جديد المخاوف السياسية بشأن من ستسعى بريطانيا، بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لزيادة التجارة معهم.

وتواجه الحكومة انتقادات منذ فترة طويلة من نواب بالمعارضة ونشطاء، يقولون إن صادرات أسلحة إلى السعودية بمليارات الجنيهات الاسترلينية تُستخدم في انتهاك قوانين حقوق الإنسان باليمن.

وقالت الحكومة عام 2020 إنه لا يوجد خطر واضح باحتمال استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني.

وقد يهمك أيضًا:

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتمكن من تجنب تمرد داخل معسكره بسبب كورونا

رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لا أعتقد أننا بحاجة لإغلاق كلي ثان في مواجة فيروس كورونا