خلال أعمال "منتدى الرؤية الاقتصادي" في دورته التاسعة، قدَّمت انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير مشروع الخطة الخمسية العاشرة، ورقة عمل حول خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021/2025) باعتبارها الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية "عمان 2040".

وتناولت الوهيبية أهمية خطة التنمية الخمسية العاشرة أنها تقود تنفيذ الرؤية المستقبلية وتتفاعل معها وتؤسس لانطلاقتها، مشيرة إلى أنَّ الخطة تركز على أبرز الأهداف الإستراتيجية لأولويات الرؤية، وتحديد البرامج التي تُسهم في تحقيق هذه الأهداف خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تمثل الإطار العام لممكنات تنفيذ الرؤية وتحديد آليات تحققها. ولفتت إلى أنَّ تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة يتزامن مع مرحلة تاريخية مهمة تمر بها البلاد وبداية عهد جديد، وتترجم رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي عكسها الخطاب التاريخي لجلالته في فبراير 2020. وأوضحت أن هذه الفترة تشهد آخر تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة، تشمل تبعات جائحة كوفيد 19، وما أدت إليه من تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة عدد الباحثين عن عمل، وارتفاع تكلفة تهيئة المنظومة الصحية والحفاظ على رأس المال البشري، بجانب الكساد العالمي الناجم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة تزايد حدة الحروب التجارية وارتفاع المديونيات وزيادة التفاوت بين الدخول. وأشارت إلى أنَّه على المستوى المحلي هناك تحديات؛ منها: انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وارتفاع الدين العام وتراجع التصنيف الائتماني للسلطنة، وارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل، مع استمرار التحديات البيئية.

 

وشرحت الوهيبية منهجية إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة، والتي تركزت على أنها تعد نقطة البداية لرؤية عُمان 2040؛ حيث عملت على 4 محاور رئيسية؛ هي: العنوان الأساسي الذي تضعه الرؤية نصب عينها؛ ويشمل: مجتمع إنسانه مبدع، واقتصاد بنيته تنافسية، وبيئة عناصرها مستدامة، ودولة أجهزتها مسؤولة، وهذه العناوين التي تسعى نحوها رؤية 2040 تم تقسيمها في مشروع الخطة الخمسية العاشرة إلى 12 أولوية وطنية، وتوزع تنفيذ هذه الأولويات على 75 هدفا إستراتيجيا يصب بالنهاية في طريق تحقيق المحاور الأساسية الأربعة للرؤية.

 

وأوضحتْ كيفية تحويل الرؤية إلى خطط متوسطة وقصيرة المدى؛ بحيث يتم وضعها ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بطريقة متكاملة مع الرؤية، وتتفاعل مع الإستراتيجيات الوطنية المختلفة والخطط القطاعية الموضوعة بالفعل حتى تكون الجهود تكاملية ويمكن قياسها؛ حيث جرى وضع منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم وبإصدار جلالة السلطان المرسوم بإنشاء وحدة مختصة بمتابعة تنفيذ الرؤية المستقبلية سيكون هذا الجانب أكثر تنسيقا وتكاملية.

 

وأشارتْ الوهيبية إلى أنَّ وضع الخطة استلزم تكوين 14 مجموعة عمل (لجنة استشارية)، ولجنة تسيرية (بعضوية رؤساء اللجان الرئيسية للرؤية)، وفريق مركزي من 30 باحثة وباحثا، وذلك لاستخلاص المشاريع التي تبدأ بها الخطة الخمسية تحقيق أهداف كل محور من محاور الرؤية المستقبلية، وقدمت مجموعات العمل تقارير لتجميع الجهد المبذول وتعتبر هذه التقارير أوراقا خلفية لوثيقة الخطة.

 

وتطرقت الوهيبية إلى كيفية استجابة مشروع الخطة للتطورات المحلية والعالمية والأزمة الإنسانية الراهنة. وأوضحت أنه فور إعلان منظمة الصحة العالمية أنَّ العالم قد تعرض لجائحة ناتجة عن تفشي وباء كوفيد 19 المستجد، وإعلان صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة كساد كبير، انعكس ذلك على إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة؛ حيث تم التركيز على 4 محاور أساسية تضم تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، والتعليم عن بُعد، والتحول الرقمي، واستكمال سلاسل الإنتاج والتوريد المحلية تحقيقا للأمن الغذائي.

 

وكشفتْ الوهيبية عن أبرز أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة، والتي يأتي على رأسها الحفاظ على رأس المال البشري، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة للمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي اعتماداً على القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير آليات وبرامج التنويع الاقتصادي، وإعطاء أولوية لزيادة المنتج المحلي للإحلال محل المنتجات المستوردة والتصدير والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص عمل، إضافة لتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.

 

وتحدَّثت الوهيبية كذلك عن أبرز مرتكزات خطة التنمية الخمسية العاشرة؛ فأوضحت أنَّها تشمل أولا التعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية والاقتصادية الراهنة، وإرساء المبادئ الرئيسية والتمهيد للمضي قدماً نحو تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية، وتحقيق الاستدامة المالية، واستحداث مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتطوير الأنشطة الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري، كما ترتكز على تكامل الأنشطة الاقتصادية واستكمال سلاسل الإنتاج والتوريد واستكمال دورة الأنشطة التجارية، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين على النحو الذي يدعم تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية وخططها التنفيذية.

ومن المرتكزات التي تقوم عليها الرؤية أيضا، وتسعى إليها في نفس الوقت، رفع كفاءة منظومة اتخاذ القرار ورسم السياسات المعتمدة على قواعد البيانات الضخمة والمعلومات السليمة، وزيادة الاعتماد على الشباب من خلال التركيز على زيادة مهارات المستقبل للشباب.

وحول طريقة إطار المتابعة والتقييم لمسار الخطة الخمسية، أشارت إلى أنَّه تم وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية لمتابعة تنفيذ البرامج وتقييم آثارها على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة لإطار مؤسسي وتنظيمي مؤهل للمتابعة والتقييم، ومنصة إلكترونية موحدة لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة تستهدف وزارة الاقتصاد متابعة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، وتقييم نتائجها بشكل دوري وإعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم ونشرها ورفعها للجهات المعنية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ برامج الخطة، وبحيث يجري ربط كل مشروع وبرنامج وخطوة من خطوات الخطة التي تتم بما ستمثله في الإطار العام للرؤية المستقبلية، وبحيث تحقق أهداف رؤية عمان 2040.

 قد يهمك أيضا:

  بيان عاجل وقرارات جديدة من اللجنة العليا العُمانية بشأن تطورات "كورونا"

اللجنة العليا تقرر استمرار إغلاق محافظة ظفار حتى إشعار آخر