ترأست سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة اليوم الاجتماع الـ 25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس الاجتماع: إنّ جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرة مجلس التعاون في جميع المجالات، ومن أهمها مسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أنّ المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م اعتمد السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، التي تُعدُّ الإطار الاستراتيجي للعمل البيني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكّد معاليه أنّ العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس أسهم في إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي تخدم العمل المشترك، ومن أهمها النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في دول المجلس، والنظام الموحد لإدارة النفايات، والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة.

وذكر معاليه أنّ من بين التشريعات والأنظمة إجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخصُّ عمليات نقل النفايات عبر الحدود، والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس والمعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وغيرها من الإجراءات والأنظمة والقوانين واللوائح البيئية.

وأفاد معاليه بأنه ثمرة لتلك الجهود فقد أقر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول المجلس خطة عمل أساسية عملت الأجهزة الحكومية المعنية بالبيئة على تنفيذها بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقد أكد إعلان مسقط الذي صدر عن القمة التاسعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ديسمبر عام 2008م بأهمية العمل على تعزيز الخطط والسياسات الفاعلة لمواصلة جهود المحافظة على البيئة الخليجية وصون مواردها الطبيعية تحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة.

وثمّن معاليه الجهود التي تقوم بها جميع دول المجلس في مختلف المجالات البيئية الخليجية في المحافل الدولية، مؤكدًا على دعم كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف ودعم جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28) COP ومؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (16) COP، مثمنًا كذلك جهود ومبادرات دول مجلس التعاون في مجالات تحول الطاقة والأمن المائي والغذائي والحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية والوصول إلى الحياد الصفري.

من جانبه أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له على دعمهم المستمر والمتواصل لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين, وحرصهم الدائم على الارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتوجيهاتهم السديدة للاهتمام في مجال البيئة والحياة الفطرية وتطويرهما.

وأضاف معاليه أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28، واستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر عام 2024، واستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023م، تأتي تأكيدًا على اهتمام دول المجلس بقضايا البيئة والمناخ العالمية ومعالجتها وإيجاد الحلول الدائمة لها.

وأوضح معاليه أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب اتخاذ القرار لتعزيز مسيرة العمل البيئي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى متابعة الموضوعات السابقة، والتي تعد استمرارًا واستكمالًا للجهود المشتركة. مبينًا أن الإحصاءات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير إلى انخفاض في كمية استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بنسبة -5.2 بالمائة ما بين عام 2020 و2023م، وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة -4.5 بالمائة بين 2005 و2015م، وانخفاض نصيب الفرد من انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة -10.3 بالمائة بين 2005 و2015م وهي مؤشرات إيجابية للحد من التغير المناخي.

وخرج الاجتماع الـ (25) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في ختام أعماله بعدد من التوصيات، منها دعم جهود سلطنة عُمان في المحافظة على شجرة اللبان وعدم إدراجها في اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجيهات البيئية مع إعداد إطار للمتابعة وعرض ذلك في الاجتماع القادم للجنة الفنية.

ودعا الاجتماع إلى استمرار دول المجلس بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى في دورته الـ 42 من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وقيام الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وتشكيل فريق عمل من المختصين في مجال إعداد الاستراتيجيات من الدول الأعضاء في الجهات المعنية بالبيئة والحياة الفطرية.

وأوصى الاجتماع بالموافقة على موقف وملحق دول مجلس التعاون تجاه تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم 5 / 14 لإنهاء التلوث البلاسيتكي وأن تقوم دول المجلس بالتنسيق مع بقية الدول العربية لدعم جهود إدراج اللغة العربية في اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سايتس بشكل تدريجي في المؤتمر العام للاتفاقية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة كبار مسؤولي البلديات في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 39

اجتماع وزراء الاقتصاد فى مجلس التعاون الخليجي يستعرض الفرص المتعلقة بمراحل التكامل الاقتصادي