تبذل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة جهودًا حثيثة ومتواصلة لضمان جودة العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بغية تطوير بيئة العمل والارتقاء بجودة عمليتي التعليم والتعلم بها من خلال العديد من السياسات والإجراءات.

وقالت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة لوكالة الأنباء العُمانية إنّ الوزارة تُشرف على 27 مؤسسة تعليمية وتتابع أعمالها وتعمل على تطوير أدائها وتجويد خدماتها وترخيص أعمالها وبرامجها الأكاديمية وفق اللوائح والتشريعات المقررة في هذا الخصوص.

وأضافت أنّ الوزارة تتبنى العديد من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان جودة أداء وخدمات مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومرافقها بما يواكب المعايير المحلية والدولية، ويُلبّي طموحات المجتمع عبر العديد من الآليات التي تتخذها الوزارة لمتابعة جودة هذه المؤسسات من خلال اللوائح والتشريعات المنظمة للتعليم العالي الخاص منها لوائح ترخيص المؤسسات وترخيص البرامج الأكاديمية، ومتابعة نظام حوكمة مؤسسات التعليم العالي، كما تقوم المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة للوقوف على واقع تنفيذ البرامج وتطبيق السياسات والتشريعات.

وأفادت بأنّ من بين الآليات التي تنتهجها المديرية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مراجعة وتدقيق اتفاقيات الارتباط الأكاديمي ومذكرات التعاون والتفاهم التي تربط بين المؤسسات المحلية والجامعات الأجنبية والسعي إلى تكامل المؤسسات وتعاونها في تبادل أفضل الممارسات الأكاديمية والتدريبية والإدارية وإقامة حلقات تعمل والندوات والمؤتمرات والربط بين المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والجامعات العريقة في مختلف دول العالم، ومراجعة وثائق تخرّج الطلبة قبل إصدارها بشكل رسمي، والموافقة على تعيين العاملين في الوظائف القيادية والأكاديمية المساندة وفق ضوابط واشتراطات محددة وغيرها من الإجراءات.

وبينت أنّ دخول 4 جامعات ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في تصنيف (QS) هو أحد أهداف رؤية عُمان2040، وفي هذا الجانب سعت الوزارة إلى تمكين مؤسسات التعليم العالي الخاصة للمنافسة في التصنيفات العالمية عبر تنفيذ عدد من حلقات العمل بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتركيز على هذا التصنيف وأهميته، وآلية الدخول فيه والاشتراطات والمعايير الموضوعة، مع عرض نماذج لبعض الجامعات المحلية والإقليمية الحاصلة على مراتب متقدمة فيه، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل برئاسة معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمعرفة خطط الجامعات للدخول في تصنيف الـ (QS) والتعرُّف على التحدّيات التي تواجههم والتغلب عليها.

ووضحت أن قطاع التعليم العالي الخاص أَنجَزَ أداءً ملموسا على صعيد المؤشرات الدولية لهذا العام من خلال دخول خمس جامعات خاصة في سلطنة عمان في تصنيف (QS) للجامعات العربية وفقا لما نشرته مؤسسة (Quacquarelli Symonds) البريطانية المتخصصة في مجال التعليم على موقعها الإلكتروني لتصنيف الجامعات لعام 2023، حيث جاء تصنيف جامعة نزوى في المرتبة (81 - 90)، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة (101 - 110)، وحلت جامعة ظفار والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في المرتبة (111 - 120) كما جاءت جامعة صحار في المرتبة (121 - 130).

وأشارت إلى أنّ 17 جامعة وكلية خاصة تمكنت من الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم نظير تحقيقها لمعايير الاعتماد المؤسسي، وهذه المؤسسات هي: كلية البيان، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وكلية البريمي الجامعية، وكلية الخليج، وكلية مجان الجامعية، وكلية الشرق الأوسط، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، والكلية العلمية للتصميم، وكلية مزون، وكلية عمان لطب الاسنان، وجامعة صحار، وجامعة نزوى، وجامعة ظفار، وكلية مسقط، وكلية صور الجامعية، والجامعة العربية المفتوحة، وكلية الزهراء للبنات.

وذكرت النبهانية أنّ الوزارة تعمل على متابعة تطبيق المؤسسات لمعايير الجودة الموضوعة من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم من خلال تنفيذ زيارات ميدانية؛ يتمُّ خلالها متابعة المؤسسات في تنفيذ توصيات التقارير الصادرة من الهيئة.

ولفتت إلى أنّ الوزارة تقوم في هذا الصدد بتنفيذ حلقات العمل والحلقات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط ورفع مستوى الخبرات وتبادل التجارب والمعارف بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة في المجالات المتعلقة بضمان الجودة وعملية الاعتماد المؤسسي، إضافة إلى الاطلاع الواسع والفهم الواقعي والدقيق لمتطلبات وإجراءات وسياسات الهيئة في موضوع الاعتماد.

وأكّدت على عدم وجود تضارب بين دور الوزارة والهيئة من ناحية التقييم والمتابعة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث تعمل الوزارة جنبًا إلى جنب مع الهيئة في متابعة جودة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، فيتمثل دور الوزارة في ترخيص المؤسسات وإصدار التشريعات المنظمة لعملها، والإشراف عليها ومتابعتها الدائمة وبصفة سنوية للتأكد من امتثالها للوائح ومعايير الجودة في شتى مجالاتها.

ووضّحت أنّ دور الهيئة يتمثل في تقييم المؤسسات كل خمس سنوات بناء على عدة معايير ومن ثم منحها شهادة الاعتماد المؤسسي في حال استيفائها المعايير المحددة، وتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، واعتماد البرامج المرخصة في المؤسسات التعليمية من الوزارة.

وحول دور الوزارة في متابعة جودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الخاصة قالت الدكتورة مريم النبهانية إنّ المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة تستقبل وتدرس طلبات طرح برامج أكاديمية جديدة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق آلية معينة، جوهرها تقييم مقيِّمين خارجيين متخصصين في المجالات ذاتها وتقييم البرامج الأكاديمية وفق معايير محددة، وإعداد تقرير شامل حولها مدعم بالرأي الفني من حيث الموافقة على إجازتها من عدمه، ويتمُّ رفع تلك التقارير إلى لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج بالوزارة المشكلة من أعضاء من مؤسسات مختلفة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وبينت أنّه في حال موافقة اللجنة على طرح البرامج الأكاديمية فإنه يتمُّ التأكد من توافر كل متطلبات طرحها، وتُشعِر المؤسسة بالموافقة، وبعد طرح البرامج وتطبيقها في المؤسسات تقوم المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بالمتابعة المستمرة للتأكد من أن المؤسسة التعليمية تقوم بتجويد وتطوير برامجها الأكاديمية عن طريق العديد من الأدوات مثل الدراسات المسحية لأخذ رأي الأكاديميين والطلبة وأرباب العمل، والتقييم الخارجي للبرامج، ومشاركة القطاعات المختلفة في تطويرها المستمر.

وأكّدت على أنّ أحد جوانب تعزيز الجودة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة يتمثل في الكوادر الأكاديمية العاملة بتلك المؤسسات ذات المؤهلات والخبرات الأكاديمية والإدارية، وتحرص الوزارة بشكل كبير على متابعة هذا الجانب وإيلائه اهتمامًا بالغا، ولضمان كفاءة الكوادر العاملة بهذه المؤسسات فإن تعيين العاملين في الوظائف القيادية والأكاديمية والأكاديمية المساندة يتطلب الحصول على موافقة الوزارة.وأشارت إلى أنه يتمُّ إخضاع طلبات المرشحين للتدقيق وفق اشتراطات ومعايير تضمن ملاءمة خبرات ومؤهلات المرشحين للوظائف المقترحة لهم وتشمل كلًّا من رؤساء الجامعات ومساعديهم، وعمداء الكليات ومساعديهم، والهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة، والمعيدين، ورؤساء أقسام القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، وضمان الجودة، ومراكز مصادر التعلم.

وقالت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إنّ قطاع التعليم العالي الخاص شَهِدَ خلال العام الماضي تعيين العديد من الكوادر العمانية المؤهلة في المناصب القيادية والأكاديمية المساندة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة حيث تم تعيين ما يقارب (610) أعضاء هيئة أكاديمية في مختلف البرامج والمستويات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، كما تم تعيين (13) قياديًا ما بين رئيس جامعة أو عميد كلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التعليم العالي العُمانية ومنظمة الأسكوا تبحثان التعاون المشترك

وزارة التعليم العالي العمانية توقع على مذكرة تعاون مع شركة "داتا مايننج"