أكدت مصادر مطلعة على مشاورات تشكيل الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "انتهى من إكمال تشكيلته الوزارية"، فيما تترقب الأوساط السياسية تأثير الإجماع الكبير الذي حظي به الكاظمي على حصص المكونات في حكومته.

وأشارت المصادر إلى أن مفاوضات الكاظمي مستمرة مع الكتل السياسية على التشكيلة التي أعدها، وإن كان الغموض يكتنف أجواء مشاوراته مع الكتل السنية والكردية. ولم يتضح موقف الكاظمي من رغبة الأكراد الذين أعلنوا ترحيبهم بتكليفه ودعمهم له، في الإبقاء على وزير المالية الحالي فؤاد حسين.

وترى المصادر أن "الإجماع الشيعي الحالي على الكاظمي من شأنه أن يخفض سقف شروط الأكراد والسنة التفاوضية مع الكاظمي، حتى مع امتلاكه علاقات جيدة مع الطرفين". وقال النائب عن تحالف "سائرون" برهان المعموي لـ"الشرق الأوسط" إنه منذ عام 2003 "بقيت تسمية المرشح لرئاسة الوزراء شأنًا شيعيًا توافقيًا بامتياز ولم تشهد أي دورة برلمانية خلافًا لذلك". وأضاف: "ليس من المستغرب أن تكون تسميته هذه المرة (في البرلمان) وفقًا لمبدأ الكتلة الأكبر سواء تماشيًا مع الدستور أو وفقًا للمكون وطبقًا للأعراف السياسية".

غير أن القيادي في "تحالف القوى العراقية" النائب عبد الله الخربيط يرفض فرضية أن الإجماع الشيعي على الكاظمي من شأنه تقليل حظوظ الأكراد والسنة. ويقول الخربيط أن "وضع الكاظمي يختلف عن سواه من المرشحين، حتى بافتراض وجود إجماع شيعي عليه، إذ إنه حظي بإجماع وطني، وهو ما سينسحب على آلية تشكيل الحكومة واختيار الوزارات وترشيح المرشحين".

ورأى أن "الكاظمي لن يتردد في منح كل ذي استحقاق انتخابي حقه من دون شروط مسبقة". وأوضح أن "التفاهمات التي أجريت من قبلنا مع الكاظمي كانت سلسلة جدًا وطبيعية، لا سيما أننا جميعا نريد له أن يعبر هذه الأزمة، خصوصًا أنه يواجه أكبر تحدٍ في تاريخ العراق".

واستبعد رئيس "المجلس الاستشاري العراقي" فرهاد علاء الدين وجود إجماع شيعي كامل على الكاظمي، موضحًا لـ"الشرق الأوسط" أن "الكاظمي سيحتاج في النهاية إلى الأكراد والسنة لتمريره في البرلمان لأنه لا توجد حتى الآن ضمانات كاملة بشأن تمريره من قبل الكتل الشيعية". وأضاف أن "حصص الأكراد والسنة تكاد تكون مضمونة بالخط العام، لكن تبقى الأمور التفصيلية التي يمكن أن تحصل فيها تغييرات طفيفة".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، استدعاء السفير التركي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية قصف الطائرات التركية معسكرًا للاجئين جنوب شرقي الموصل. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان، إن "الوزارة تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات". وأضاف أن "وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، وجّه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج".

وكانت قيادة العمليات المشتركة استنكرت خرق الطائرات التركية الأجواء العراقية، فيما عدّته انتهاكًا صارخًا للسيادة. وقصفت الطائرات التركية، أول من أمس، مخيمًا للاجئين من أكراد تركيا قرب قضاء مخمور (50 كيلومترًا جنوب شرقي الموصل)، ما أسفر عن مقتل امرأتين.

من جهة أخرى، كان لافتًا نفي "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، أمس، أي دور لأجهزة رسمية عراقية في قتل قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس مطلع العام.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لـ"الفتح" محمد الغبان في بيان، أمس، إن "لجنة التحقيق بالحادثة... أنهت أعمالها بعدم التوصل إلى أدلة تثبت تواطؤ أشخاص مع من قام بعملية الاغتيال"، مشددًا على أن التحالف "يرفض أي اعتداء، سواء أكان ضد السفارة الأميركية أو القواعد والمعسكرات التي توجد بها قوات التحالف الدولي، بعنوان مستشارين ومدربين، طالما وجودهم بموافقة الحكومة العراقية".

قد يهمك أيضا:

رئيس الوزراء المكلف يجري "مشاورات ناعمة" في محاولة لطمأنة رافضيه

حيدر العبادي يتخلّى عن الكتل الشيعية العراقية بشأن رفض عدنان الزرفي