اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ "لبنان يقف على مفترق طرق مصيري بين طموحه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبين أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، ويحتاج بشكل كبير إلى المزيد من دعم المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة". وأضاف ميشال عون، خلال كلمته في مؤتمر التنمية المستدامة في الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو: "هذا المؤتمر هو الأول ضمن خطة العمل على مسار العشر سنوات القادمة في سبيل تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة بحلول العام 2030 والتي يجدّد لبنان التزامه بالعمل على تحقيقها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها"، وقال: "عالمنا اليوم يواجه تحديات كبيرة انعكست بشكل مباشر على كل البلدان، وكان للبنان نصيب كبير منها، وهو الذي تعرّض لهزّات متلاحقة؛ من أزمة النزوح السوري المستمرة منذ 10 أعوام الى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتيجة عقود من تراكم الفساد وسوء الإدارة".

وتابع: "في خضم مكافحتنا لوباء كورونا، فُجع لبنان بانفجار مرفأ بيروت الذي ضرب قلب العاصمة وأسفر عن ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة وآثار سلبية هائلة لن تتسبّب في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، لكنها ستؤدي أيضاً إلى تعاظم معدلات الفقر"، مضيفًا: "أشكر الدول الشقيقة والصديقة والمؤسّسات الدولية التي هبّت مشكورة لمؤازرة لبنان وتقديم المساعدات الفورية والإنسانية، وأشير إلى أن كل التحديات الضخمة التي نواجهها قد أثّرت على مسار تحديد الأولويات".
ولفت إلى أنه "علينا أولًا العمل على الاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات الأكثر إلحاحًا، وذلك من ضمن المبدأ الذي دعت إليه أجندة الأمم المتحدة والمتمثل بـ"عدم ترك أحد في الخلف"، أي إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر عوزًا وفقرًا وإلى الشرائح المهمشة والمتضرر. وعلينا ثانيًا إصلاح ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية لحقها الضرر ومنها دمرت بالكامل، ونتج عن ذلك نزوح 300 ألف مواطن، خصوصًا ونحن على أبواب فصل الشتاء وعلينا ثالثًا إعادة إعمار مرفأ بيروت، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، ومعالجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بكل القطاعات: الصحة، التعليم، الغذاء، البناء، السياحة".

زخمٌ فرنسي كبير ينطلقُ السبت
وأفادت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة بأنّه "خلال الاتصال الأخير بين الرئيسين اللبناني والفرنسي، عبَّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن تقديره الكبير للدور والمجهود الذي يقوم به الرئيس ميشال عون لتسهيل ولادة الحكومة بالرّغم من العراقيل التي يَضعها بعض الأفرقاء "المعروفين" في طريقها".
ووفق المصادر فإنّ "الجانب الفرنسي مدعوماً من قصر بعبدا سَيُرخي بثقله وسيقوم بتحرّك بإتجاهاتٍ مُختلفة، من أجل وصول الأمور إلى حلٍّ يُفضي إلى خواتيم ايجابية في موضوع الحكومة"، وأشارت المصادر إلى أنّ "عقدتين أساسيتين، وراء التأخير في التشكيل وحالة الجمود التي نمرّ بها، وهما:
"أولاً: إغفال الإستشارات مع الكتل النيابية من قِبل الرئيس المكلف مصطفى أديب.
ثانياً: تشدّد الثنائي الشيعي في التمسك بوزارة المالية".
ووضعت المصادر، المسؤولية عند "نادي رؤساء الحكومات السابقين فيما خصَّ السبب الأول وعند "الثنائي الشيعي" وبالتحديد حزب الله ومن ورائه راعيه الإقليمي فيما خصّ السبب الثاني"، وأشارت المصادر إلى أنّ "التحرك الفرنسي سينطلق وبزخمٍ كبير اليوم لطرح حلولٍ لأسباب الفشل في ولادة الحكومة".
وحذّرت المصادر من أن "المُعرقلين سيتحملون نتيجة وتداعيات فشل المساعي الدولية المُتمثلة بالمبادرة الفرنسية وما العقوبات إلّا أول الغيث"، وختمت المصادر مُشدّدةً على أنّ "المبادرة الفرنسية ممنوع أن تفشل وهي طُرحت لتنجح".
وعكس الفشل الفرنسي أقله حتى الآن في تشكيل الحكومة في لبنان مدى ما يعتري نهج الحكم والإدارة المتبعة، وتاليًا النظام فيه من معوقات حالت وتحول دون نهضة البلاد وأدت إلى هذه المشهدية من الفساد وهدر المال العام، ما أوقع الخزينة في هذا العجز الكبير الذي يفوق المائة مليار دولار أميركي، وطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام حول مستقبل هذا النظام، خصوصًا أن أهل الداخل والخارج باتوا يعرفون ويعترفون بعدم ملاءمته للمرحلة المقبلة الحبلى بالتطورات محليًا وإقليميًا ودوليًا في ضوء انطلاق عملية السلام في المنطقة من دول الخليج إثر تعثرها على محور دول الرفض.

قد يهمك أيضا:

ترامب يؤكد لميشال عون عزمه المشاركة في مؤتمر باريس لدعم لبنان

الرئيس اللبناني يعلن أن سبب انفجار بيروت لا يزال مجهولا