أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاربعاء، توقيف أحد قادة "داعش" متخصص في الجلد في مدينة كركوك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان الأربعاء، إن مديرية استخبارات ومكافحة تطرف كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أوقفت أحد قادة داعش التطرفي في منطقة حي الواسطي في كركوك، لافتًا إلى أن موقوفين كان يعمل بصفة جلاد في مايسمى تنظيمات كركوك التطرفية، وتم احالة المتهم للقضاء لأكمال اوراقه التحقيقية.

وتلتزم الحكومة العراقية الصمت إزاء الاعتداءات الأمنية الأخيرة في مدينة الموصل، التي شهدت تفجيرات عدة بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين وأفراد الأمن، في وقت تتصاعد تحذيرات زعامات سياسية عراقية، من خطورة عودة نشاط تنظيم "داعش" إلى المدينة.

وأكد ضابط في قيادة العمليات المشتركة أن أي أوامر جديدة لم تصدر لاتخاذ خطط طارئة لحماية الموصل، مبينًا أنّ معلوماتنا الاستخبارية أكدت وجود مخاطر تحيط بالموصل، وأنّ الإجراءات الأمنية أضعف بكثير من المطلوب.

من جهته، دعا محافظ الموصل السابق، أثيل النجيفي، إلى التعاون لإنقاذ الموصل، مشددًا على ضرورة منع الفاسدين من الاستمرار في العبث بالموصل، ووضع حلول سريعة، فالموصل تسببت بضررٍ للعراق، وسيتكرر ذلك إذا اختل الأمن فيها، أو نشطت خلايا "داعش" مجددًا، أو إذا استمر العابثون الفاسدون، فستحصل كارثة جديدة للعراق".

وكان مسؤولون عراقيون حذروا في وقت سابق من خطورة الصراع السياسي في العراق، خاصة فيما يتعلق بالخلاف على حقيبتي الداخلية والدفاع، على الملف الأمني، حيث بدأت تداعياته تظهر بعودة العنف مجددًا، في ظل تخبط أمني واضح في عدد من مناطق البلاد، وسط تحذيرات من مغبة عدم حسم الوزارتين.

وفي غضون ذلك انتقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء، تناول وسائل اعلام محلية قضية امتيازات اعضائه، عادا هذا الامر بـ"الاستهداف الممنهج".

وابدت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان اليوم "استغرابها الشديد من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام في تكرار تناولها لامتيازات مجلس النواب بطريقة فجة وعدائية تتعدى الحقيقة إلى أغراض سياسية مشبوهة".

واردف البيان "مع ان الوصول الى جميع الحقائق بشأن امتيازات النواب متاحة وفي غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحافيين المحترفين إلا أننا لا نخفي صدمتنا من ركون البعض لدعايات تحركها ماكينات إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تعتمد التضليل والتزييف والمبالغة وتشويه الحقائق في عملها بهدف تسقيط السلطة التشريعية".

واردف البيان أن "البعض من الإعلاميين اختار بقصد أو بدونه الانخراط في الحرب النفسية والدعائية الجارية ضد مجلس النواب وساهم بالترويج لما ينسجه خيال قلة قليلة من وسائل إعلام مغرضة اعتادت التصيد بالماء العكر بعدما نجح مجلس النواب في إنقاذ العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة والبدء بمرحلة جديدة تسهم بتحقيق التنمية والازدهار وتتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني".

ونوه البيان إلى أن ماتم ترويجه عن امتيازات خيالية للسيدات والسادة النواب مبالغ به كثيرا فالارقام المتداولة بشأن إيجار سكن السيدات والسادة النواب تم التلاعب بها لتقديم صورة غير حقيقية عن المبالغ المرصودة فمبلغ الـ3 ملايين دينار المذكورة في بعض وسائل الاعلام لايتم منحها عشوائيًا وإنما تخضع لإجراءات إدارية وقانونية واليات ليست سهلة كما أن أغلب عروض الإيجار المقدمة لتصل إلى هذا المبلغ شهريًا".

واوضح البيان أن "صرف بدلات الإيجار يتم بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة ٢٠١٠ الصادرة عن وزارة المالية، وبالتالي فان الامر ليس خاصًا بمجلس النواب حصرًا وإن إلغاء تخصيصات بدلات الإيجار يجب ان يكون على مستوى جميع مؤسسات الدولة ومن قبل الجهة نفسها التي اصدرت التعليمات".

واشار إلى أن موازنة مجلس النواب لعام 2018 تبلغ 234،477.000.000 مليار دينار عراقي وأن باب الرواتب في هذه الموازنة يقدر بـ 208.651.000.000 ونسبة باب الرواتب في موازنة مجلس النواب هي 89‎%‎ في حين ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 تقدر ب104.158.000.000.000

وتابع البيان أن "نسبة ميزانية مجلس النواب مقارنة بالموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٨ كنموذج هي ٠،٠٠٢ اَي اثنان بالألف وأن راتب السيدات والسادة النواب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بانه يبلغ 25 مليون دينار وتارة 35 مليون دينار".

وذكر البيان أن المجلس شرع قانون مجلس النواب وتشكيلاته لتنظم مهامه وتشكيلاته وفقًا للأليات والسياقات المعتمدة بصورة علنية فإن القانون لا يتضمن أي امتيازات كما يتم الترويج له اذ ان الطعن المقدم على بعض فقراته من الحكومة لايمنع حق المجلس ودوره كسلطة منفصلة عن باقي السلطات تمارس عملها بعيدًا عن أي تاثيرات جانبية وتضمن حقوق اعضاءها واستحقاقتهم المشروعة.

بالمقابل ردت المحكمة الاتحادية العليا طعون سبعة مرشحين لانتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن المدعين بامكانهم اللجوء إلى طريق الطعن المنصوص عليه في المادة (52) من الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الاربعاء المصادف 21نوفمبر/تشرين الثاني 2018، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاء الاعضاء كافة.

واضاف أن الجلسة كانت مخصصة للنظر في طعون أقامها سبعة مرشحين يطالبون فيها باستبعاد فائزين في انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أن المحكمة ردت تلك الطعون؛ لأن النظر فيها أصبح خارج اختصاصها، وابلغت المدعين بان عملية المصادقة على نتائج الانتخابات قد تمت من قبلها، لاثبات اللجوء إلى طريق الطعن المنصوص عليه في المادة (52) من الدستور، والتي تنص على أولًا:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانيًا:- يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.