قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) خلال اجتماعها أمس إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف، ويمكن استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضي المصلحة العامة مباشرتهم لها في مقر العمل وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض وعلى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحدّ الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسيّة وعدم تأثرها، مع التأكيد على الضرورة القصوى للتقيّد بالإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار

المرض على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من اليوم الأربعاء السابع من شعبان 1441 هـ الموافق الأول من إبريل 2020م.

وفي إطار الجهود المبذولة للتقليل من حركة المواطنين والمقيمين للحدّ من انتشار المرض فسوف تقوم الأجهزة العسكرية والأمنيّة بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وترجو اللجنة من الجميع التجاوب مع هذه الإجراءات والتعاون مع هذه الأجهزة في تنفيذها.

وتفعل كل من قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية نـقاط السيـطـرة والتحـكـم لحـركة تنقل الـمـواطنين والمـقيمين بيـن مداخل ومخـارج كافة محافظات السلطنة ، وذلك استمرارًا لأدوارهما الوطنية وتماشيا مع الإجراءات المتخذة وسلسلة القرارات والإجراءات الصادرة في إطار التعامل مع تداعيات وتأثيرات انتشار

فيروس كورونا (كوفيد19) وحفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم.

وستقوم قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية بتطبيق الإجراءات المتعلقة بإحكام التنقل بين محافظات السلطنة من خلال تفعيل نقاط السيطرة والتحكم لحركة تنقل المواطنين والمقيمين بين مداخل ومخارج كافة محافظات السلطنة وفقًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والتي سيبدأ تطبيقها بدءًا من اليوم ، والتي قضت بالإجراءات الآتية:

أولا : إحكام التنقل بين جميع المحافظات لكافة المواطنين والمقيمين.

ثانيا: يُستثنى من ذلك الحالات الآتية :

أ. الحد الأدنى من الموظفين في القطاعين العام والخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الحضور لإنجاز أعمالهم وفقًا لما يحدده رؤساء الوحدات .

ب. حركة مركبات الإسعاف والطوارئ .

جـ. حركة المركبات العسكرية والأمنية .

د. حركة مركبات نقل المواد التموينية والغذائية والمستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين والمقيمين.

هـ. حركة مركبات نقل المواد الإنشائية والتجارية والمشتقات النفطية ومن في حكمها من مواد وأدوات تخدم القطاعين.

و. الحالات الاستثنائية لحركة المواطنين والمقيمين وفقا لتقدير النقاط الأمنية بين المحافظات .

وإذ تهيب قوات السلطان المسلحة بكافة المواطنين والمقيمين التقيد بما جاء في قرارات اللجنة العليا لما فيه تحقيق المصلحة العامة ، فإنها لتدعو مستخدمي الطريق من المواطنين والمقيمين الالتزام بحمل بطاقاتهم المدنية وبطاقات العمل ، والتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية في إحكام حركة العبور من خلال نقاط السيطرة بين جميع المحافظات ، كما تؤكد قوات السلطان المسلحة على أهمية البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في الحالات الملحة والضرورية وعدم التجمع في الأماكن العامة .

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 192 حالة.

وأكدت الوزارة التأكيد أن 34 حالة تماثلت للشفاء.

من جانبها وجهت الهيئة العامة لسوق المال خطابا إلى شركات التأمين يقضي بالسماح لشركات التأمين بتوفير التغطية التأمينية لأصحاب المركبات المنتهية رخص القيادة الخاصة بهم، بعد قيام شرطة عمان السلطانية بإيقاف خدمات تجديد رخص القيادة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا كوفيد 19 والحد من انتشاره في المجتمع المحلي.

وتضمن الخطاب السماح لشركات التأمين بتوفير التغطية التأمينية دون توقف حتى وإن كانت رخصة القيادة للمؤمّن له منتهية الصلاحية، إلى حين انقضاء جائحة كورونا.

وأكد الخطاب بالاكتفاء بتوفر التغطية التأمينية في التعويض الناشئ عن الحوادث المرورية حتى إن كانت رخصة القيادة غير سارية.
 
كما أعلن جهاز الضرائب عن اتخاذه عددا من الاجراءات في ظل التطورات الناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على الوضع التشغيلي والمالي لبعض الخاضعين للضريبة وانسجاما مع توجهات حكومة السلطنة للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة على قطاع الأعمال.

وفي السياق وبعد أن أعلنت اللجنة الوطنية للشباب عن فتح باب التسجيل للراغبين من الشباب المتطوعين للالتحاق بقطاع الإغاثة والإيواء، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بلغ عدد المتطوعين من المسجلين لذوي الاختصاصات في المجالات الصحية (398) ذكرًا وأنثى، فيما بلغ عدد المتطوعين المسجلين بمختلف محافظات السلطنة من فئة الذكور (3333)، وبلغ عددهم من فئة الاناث (1889) بإجمالي (5222) ذكرًا وأنثى.

من جانب آخر قال سعادة الدكتور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس قطاع الإغاثة والإيواء إنه تم توفير أكثر من 23 مكانًا في محافظة مسقط وبقية محافظات السلطنة وهي عبارة عن فنادق من مختلف الدرجات، مشيرًا إلى أن عدد النزلاء في أماكن الإيواء بلغ (2016) نزيلًا وفي انتظار أعداد أخرى قادمة من الطلبة الدارسين بالخارج وسوف يتم التعامل مع هذه الحالات وفق آليات يحددها قطاع الاستجابة الطبية.

قد يهمك أيضا:

السلطان هيثم بن طارق يتبرَّع بـ10 ملايين ريال لمواجهة فيروس "كورونا"

السلطان هيثم يترأس اجتماع اللجنة العليا المُكلّفة بمتابعة "كورونا"