أطلق الرئيس العراقي برهم صالح أمس الأربعاء، حواراً وطنياً شاملاً، بدأه بلقاء موسع خصص لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد. وتميز اللقاء بإنهاء القطيعة بينه وبين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بقيادة مسعود بارزاني، بعدما أعلن الحزب مشاركته بوفد يقوده عضو مكتبه السياسي وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.

ويشارك في الاجتماع رئيسا الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي وقادة الأحزاب والقوى السياسية ونواب رئيس الجمهورية ووزراء ونواب حاليون وسابقون. وقال الناطق باسم الرئاسة لقمان فيلي في بيان: إن "الاجتماع يعقد بدعوة من رئيس الجمهورية للتشاور حول رؤية وطنية تلبي وتعزز مساعي النهوض بواقع العراق".

وأضاف أنه "من المؤمل أن يحضر الاجتماع، إضافة إلى رئيس الجمهورية، رؤساء مجالس الوزراء والنواب والقضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، علاوة على رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب السابقين وقادة الكتل السياسية وممثلوها إلى جانب ممثلين عن المكونات العراقية".

وأوضح أن "الاجتماع الوطني التشاوري الأول يعد بمثابة بداية لحوارات وطنية معنية بملفات حكومية تنهض بواقع حال البلاد نحو الأفضل". وأشار إلى أن "من بين الملفات التي ناقشها الاجتماع هو محاربة الفساد والإرهاب والنقاش حول الوجود الأميركي والتشاور بملف الإقليم".

أقرا ايضًا:

برهم صالح يؤكد على مواجهة الفكر المتطرف وعدم استخدامه لإشاعة الكراهية

ورأى نائب رئيس الجبهة التركمانية النائب حسن توران، أن من المسائل المهمة المطروحة للنقاش هي ملف الوجود الأجنبي في العراق، وذلك لجهة أن يترك هذا الأمر لتقديرات القائد العام للقوات المسلحة، إضافة إلى حساسية الوضع في كركوك الذي بات يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة.

وقال توران لـ"الشرق الأوسط"، إن "من بين الأمور التي بات من الضروري وضع حد لها هي مسألة استفحال الفساد، حيث ينبغي أن تترجم عملية مكافحته إلى خطوات عملية ملموسة"، مبيناً أن "الفصل التشريعي المقبل يجب أن يشهد إنتاج قوانين لها مساس بمصالح المجتمع وكذلك الإسراع بعودة النازحين وإعمار المناطق المحررة".

وأشار إلى أن "من المسائل التي سنطرحها نحن التركمان في هذا الاجتماع هي مسألة حسم التمثيل التركماني في التشكيلة الوزارية والرئاسة، إضافة إلى قضايا كثيرة عالقة تحتاج إلى بحث وخروج بنتائج عملية، ومنها ملف الخدمات فضلاً عن قضايا سياسية تبدو غامضة بالنسبة لنا حتى الآن، ومنها مثلا تفاصيل الاتفاق مع قسد"، في إشارة إلى تسلم بغداد مقاتلين أجانب في تنظيم داعش من "قوات سورية الديمقراطية".

وقالت النائبة الكردية في البرلمان العراقي آلاء طالباني لـ"الشرق الأوسط": إن "مثل هذه الاجتماعات تأتي في وقت مهم لا سيما أن لدينا الكثير من المشكلات والأزمات التي تهم الجميع ويجب أن يشارك الجميع في بحثها والبحث عن حلول لها". وأضافت أن "رئاسة الجمهورية هي بمثابة خيمة للجميع وبالتالي لا بد لها من أن تقوم بمثل هذا الدور كونها هي حامية الدستور في وقت نجد أن معظم خلافاتنا ذات طبيعة دستورية". وأوضحت أن "المشاركة الواسعة للقوى السياسية بدءاً من قادة الصف الأول والرئاسات والقوى المختلفة يمكن أن تعطي لمخرجات هذا اللقاء أهمية خاصة، شرط أن ترتبط هذه المخرجات بسقوف زمنية للتنفيذ بحيث إن اللقاء التشاوري المقبل ينبغي ألا يبدأ من الصفر، بل يكمل ما تم بحثه والاتفاق عليه اليوم".

وأكد القيادي في "كتلة الإصلاح والإعمار" حيدر الملا، أن "الاجتماع التشاوري مهم في مثل هذه الظروف لا سيما أن هناك خلافات كثيرة بين القوى السياسية وبالتالي فإن حل الخلافات بصرف النظر عن طبيعة هذه الخلافات لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار". وأضاف أن "رئاسة الجمهورية حين توفر مظلة حوار للجميع تتضمن خريطة طريق على صعيد المسائل الأساسية مثل استكمال التشكيلة الوزارية أو القضايا الأخرى، خصوصاً علاقات العراق الخارجية وهويته السياسية والاقتصادية والصراع الأميركي  الإيراني".

ورأى أن الحوار "يعد خطوة أولى أساسية في إزالة الفجوة بين مختلف الأطراف". وأوضح أن "مسألة التشكيلة الوزارية ستنتهي خلال فترة قريبة، فالحوارات التي جرت بين (سائرون) و(الفتح) تمكنت خلالها (سائرون) من أن تثبت رؤية الإصلاح فيمن تتوفر فيهم الشروط الصحيحة لتولي المناصب الوزارية الشاغرة مثل الاستقلالية والمهنية". وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفساد، قال إن "الجهود الخاصة بذلك لا تزال دون المستوى المطلوب إلى حد كبير، فالمكافحة لم تستهدف البيئة الحاضنة سواء للإرهاب أو الفساد".

وقد يهمك أيضًا:

صالح يبدأ زيارة رسمية لفرنسا تتناول قضية المحتجزين لدى "قسد"

برهم صالح يدعو العراقيين الى اعتماد الحوار لتحقيق الاستقرار