عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان الأربعاء بمقره اجتماعا طارئا، تدارس خلاله التعميم الصادر عن وزارة العمل بشأن إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة (قرار الأجر السائد) والاكتفاء بالحد الأدنى للأجر البالغ 325 ريالا، بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل، وتداعياته المرتبطة بسوق العمل والعمال.

وناقش الاجتماع آلية صنع القرارات الحكومية المرتبطة بتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص ومدى أهمية تفعيل دور الحوار الاجتماعي الثلاثي، وإشراك كافة الأطراف ذات العلاقة؛ بهدف تحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة في ظل وجود لجنة تُعنى بالحوار الإجتماعي والتي أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم (72/ 2014) الصادر من قبل وزارة القوى العاملة سابقاً، والتي من خلالها يتم مناقشة كل ما يخص ويلامس سوق العمل بما فيها سن التشريعات واللوائح والأنظمة الكفيلة بتشجيع الانخراط في القطاع الخاص وبما يتوائم مع رؤية عُمان 2040. وقال الاتحاد في بيان إنه "كان ولا يزال ينشد الحوار الاجتماعي الهادف والبناء مع شركائه أطراف الانتاج لكونه نهج فاعل مؤمن به".

وأضاف البيان: "بما أن قضايا سوق العمل تتفاقم ولا يوجد في الأفق حلول جذرية تشعر العامل بالأمان والاستدامة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تمر بها السلطنة والعالم أجمع، فإن الاتحاد العام لا يجد مناصًا إلا أن يرفع هذا الملف إلى المقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مشمولاً بالقضايا والتحديات متضمناً الجهات والقطاعات الإقتصادية والشركات المتسببة في تردي أوضاع القطاع الخاص والتي ساهمت في عزوف الباحثين عن الانخراط في سوق العمل وعدم إستمرارية ممن يعملون فيه".

وبين الاتحاد أن من أبزر القضايا التي سوف يقوم الاتحاد العام برفعها إلى المقام السامي مشفوعةً بالمقترحات والحلول، كل ما يساهم في استقرار العاملين وتشجيع الباحثين لتقبل العمل بالقطاع الخاص ليصبح قطاعاً جاذباً وواعداً متماشياً مع ما رُسم له في رؤية "عُمان 2040"، مثل كرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب مع المستوى المعيشي للفرد، ومراجعة قانون العمل وإصداره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، وإنشاء المحاكم العمالية المختصة بما يسرع البت في النزاعات العمالية.

‫قد يهمك ايضا:

عباس يُطالب بتشكيل ائتلاف دولي ضد "ضم" الضفة

القيادة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالسعي لنشر الفوضى والتصعيد الميداني في الضفة