شدت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس المواطنين النازحين عدم التسرع بالعودة إلى ديارهم، خشية تعريض حياتهم للخطر، بسبب «احتمال وجود ألغام داخل الأحياء والمنازل»، وسط تصاعد دعوات دولية بضرورة الإسراع في إبرام هدنة إنسانية، ووقف الاقتتال بمناسبة عيد الفطر.

وحذرت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة فائز السراج، المدنيين أول من أمس، من العودة إلى منازلهم بعد «تحرير» نطاقها، قبل أن تمشطها «سرايا وفرق الهندسة العسكرية»، وتتأكد من خلوها من أي ألغام أو متفجرات، وزعمت أن قوات «الجيش الوطني» زرعت بها عشرات الألغام قبل أن تغادر المكان.

وللتأكيد على كلامها، ذهبت العملية في بياناتها المتكررة إلى أن «سرايا الهندسة العسكرية» التابعة لها جمعت ألغاماً من المناطق التي سيطرت عليها، بعد انتزاعها من «الجيش الوطني»، واكتشفت أنها تستخدم في تفجير المركبات، وآليات أخرى، بعد أن أُدخلت عليها تعديلات «لتنفجر بمرور الأفراد، وهو ما يشكل خطراً أكبر على المدنيين».

وأشارت العملية إلى أن هذا «هو الأسلوب نفسه» الذي انتهجه تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة سرت قبل تحريرها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، في ملحمة عملية «البنيان المرصوص». لكن «الجيش الوطني» نفى تماماً أنه «قد يقدم على مثل هذه الأفعال التي تضر بالمواطنين»، وقال مصدر عسكري مسؤول يعمل الآن في مدينة درنة لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش له «عقيدة قتالية تختلف عن بقية الميليشيات المسلحة و(المرتزقة)، وتمنعه عن إلحاق الأذى بالمواطنين، وهذا ما منعه من (تحرير) طرابلس الآن، خوفاً على السكان من المدنيين».

وسبق أن تعرض عدد من المواطنين النازحين للقنص، عندما كانوا في طريق عودتهم إلى ديارهم خلال «هدنة إنسانية»، اتفق عليها في عيد الأضحى الماضي؛ لكنها لم تصمد بسبب وقوع اشتباكات متبادلة، دفع ثمنها آلاف المدنيين.

في السياق ذاته، دعت وزارة الداخلية في حكومة «الوفاق» سكان جنوب العاصمة إلى عدم التسرع في العودة إلى منازلهم، وقالت إن ذلك «يعرض حياتهم إلى الخطر»، بحجة أنه «من المحتمل وجود ألغام داخل الأحياء والمنازل في تلك المنطقة... ولذا يجب على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات العسكرية بشأن عودتهم إلى منازلهم للحفاظ على حياتهم».

وسبق للمتحدث باسم «الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، الإعلان عن «تحريك القوات» في جميع محاور القتال في طرابلس، لمسافة تتراوح بين 2 و3 كيلومترات، بهدف «توسيع المجال في طرابلس لتأدية الشعائر الدينية، وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين، كما هو جارٍ في شمال وشرق وغرب البلاد»، مطالباً قوات حكومة «الوفاق» بسحب قواتها هي الأخرى؛ لكنها لم تستجب.

وارتفعت في ليبيا أعداد شريحة واسعة من الشباب مبتوري الأطراف، إما نتيجة مشاركتهم في الاشتباكات المسلحة والحروب التي شهدتها البلاد، وإما بسبب تعرضهم لشظايا صاروخية، أو لألغام. وفي يونيو (حزيران) الماضي اتهمت قوات «الوفاق» الجيش بزرع ألغام حول مطار طرابلس العالمي؛ لكن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» نفى هذه الاتهامات في حينها، وقال إن «ادعاءات تنظيم (الإخوان) وعصاباتهم هذه جاءت نظراً لحجم الخسائر التي تكبدوها، ولما وصلوا إليه من إنهاك وإعياء».

وشدد المركز على أن القوات المسلحة «تحترم المواثيق والأعراف الدولية، وملتزمة بالقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، ولم تقم باستخدام الألغام بكل أنواعها في أي مواجهة سابقة أو حالية مع العصابات الإرهابية».

ورصدت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام «أنماس» ارتفاع الإنفاق على الذخائر في ليبيا، وقال بوب سدون المسؤول عن الدائرة، في آخر تقرير أممي، إن «التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب زاد. وللأسف فإن مخلفات الحرب التي تمت إزالتها في السابق عادت لتظهر مجدداً في كثير من المناطق بسبب القتال».

 قد يهمك أيضا:

ميليشيات طرابلس ترتكب أعمالًا انتقامية وانتهاكات في "الأصابعة" بذريعة دعم الجيش الوطني الليبي

"الوفاق" تدرس تعويض المتضررين من "القصف العشوائي" وتبحث ملف النازحين