رفضت حركتا حماس والجهاد أي وقف مؤقت للحرب وتمسكهما بوقف شامل لإطلاق النار والعودة لأوضاع ما قبل 7 أكتوبر.ولكن إسرائيل ترفض هذا الطرح وتؤكد مضيها بالحرب حتى القضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين بالقوة وتحت النار. فالفصائل الفلسطينينة ترفض ترك السيطرة على غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار، حيث نقلت رويترز عن مصادر مصرية أن حماس وحركة الجهاد تتمسكان بأبرز محاور المفاوضات، التي رعتها القاهرة وهي أنه لا تنازل عن القطاع، حتى لو استمرت الحرب.

وأبدت الحركتان خلال محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين مرونة محدودة تمثلت في استعدادها إطلاق سراح المزيد من المختطفين الذين اختطفوا في السابع من أكتوبر الماضي.

واقترحت مصر رؤية أيدها أيضا الوسطاء القطريون تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.
وطرح المصريون إجراء انتخابات وضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن.

واشترطت حماس زيادة واستمرار المساعدات وأن تجد طريقها لكل الفلسطينين في كافة أنحاء القطاع، مشددة على إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي شرطا رئيسيا، قبل إجراء المزيد من المفاوضات، والحديث عن صفقة تبادل.
وأصر المفاوضون الفلسطينيون على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ الكل مقابل الكل؛ أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن حكومة الحرب في إسرائيل اجتمعت، مساء الإثنين، لمناقشة الاقتراح الذي تقدمت به مصر لإنهاء الحرب في غزة.
وذكر الصحيفة أن الاقتراح المصري، الذي اطلعت على نسخة منه، يعد "خطة السلام الأكثر شمولا" التي يتم اقتراحها على الطرفين في حرب غزة المستمرة منذ 11 أسبوعا.
ويدعو الاتفاق إلى وقف مبدئي للقتال للسماح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق سراح حوالي 140 أسيرا فلسطينيا.
وسيعقب ذلك تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية، تتألف من مختلف الفصائل الفلسطينية "بما في ذلك حماس"، وفق "وول ستريت جورنال".

ويأتي اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية مع تصاعد الضغوط لإعادة الرهائن الـ129 المتبقين في قطاع غزة، إلى جانب ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين في العمليات البرية الذي يقترب من 160.
وكشف بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي المكون من 3 أعضاء، لمجموعة من عائلات الرهائن، ليلة الأحد، أن هناك عدة مقترحات قيد الإعداد والدراسة لإطلاق سراح المحتجزين.
وخلال زيارته القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، الإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لن نتوقف، الحرب مستمرة حتى النهاية".

وفي مقال في "وول ستريت جورنال" نشر الإثنين، حدد نتنياهو 3 شروط مسبقة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة: "يجب تدمير حماس، ويجب نزع سلاح غزة، ويجب استئصال التطرف في المجتمع الفلسطيني".

من جهته، رفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على الاقتراح المصري.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الاقتراح المصري سيواجه عقبات من كلا الجانبين، على اعتبار أن "ضم حماس لأي حكومة انتقالية من شأنه أن يتعارض مع هدف إسرائيل في الحرب المتمثل في القضاء على الحركة".
وتابعت: "في حين أن إطلاق سراح كبار السجناء الفلسطينيين سيواجه مقاومة من جانب الحكومة اليمينية في إسرائيل".
وأبرزت أيضا أن "خطط الحكومة الانتقالية تتطلب من حركتي حماس وفتح المتنافستين المصالحة والعمل معا".

قد يهمك أيضا

جو بايدن يدعم جهود حل الدولتين و غزة بحاجة إلى ماء ودواء و مليارات جديدة لإسرائيل

ولي العهد السعودي يؤكد رفض بلاده القاطع لاستهداف المدنيين وضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة