قالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، الخميس إن المنظمة رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان تحتاج إلى التحقيق فيها بشكل عاجل وفوري منذ بداية الصراع. وأضافت روفيرا: "رأينا جميع أطراف الصراع بالسودان ترتكب انتهاكات جسيمة بعضها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب ضد المدنيين، ومن بينها الاستهداف المتعمد لهم والهجمات العشوائية عليهم ما أدى لمقتل وإصابة الآلاف".

وتابعت: "رصدنا حالات اغتصاب واعتداءات جنسية على النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، ووثقنا عمليات تدمير ونهب للممتلكات الخاصة والمنازل والشركات، وكل هذه الانتهاكات مستمرة".

واتهمت روفيرا أكثر من طرف على الأرض بالمسؤولية عن هذه الحوادث، وأكدت على أن "الجيش وقوات الدعم السريع والميليشيات المختلفة المتحالفة مع طرف أو آخر كلها ترتكب مثل هذه الحوادث على الأرض".

وقدمت 4 دول اقتراحا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين فريق من المحققين لرصد الانتهاكات بحق اللاجئين والنساء والأطفال وغيرهم في السودان.

وذكرت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية أن "عمل هذه اللجنة على الأرض في السودان ممكن، وقد رأينا ذلك في العديد من الدول الأخرى، على الرغم من صعوبة الوصول إلى السودان في الوقت الحالي".

لكنها قالت إن المنظمة لا ترى "استعدادا لدى أي من أطراف النزاع في السودان لوضع المدنيين في المقام الأول لحمايتهم"، معبرة عن أسفها حيال ذلك.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أكدت الأربعاء رفضها لمشروع قرار بريطاني يتضمن المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأزمة الراهنة في السودان.

وذكرت الخارجية أن السودان يرفض بشكل قاطع مشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان كونه "يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والميليشيا المتمردة".

وأضافت أن مشروع القرار يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الوقت الذي "يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره".

واندلع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.
آلية للمساءلة

وكشفت روفيرا أن آلاف المدنيين قتلوا وأصيبوا جراء الصراع في السودان، لافتة إلى أن "هناك العشرات، وربما المئات، من النساء والفتيات تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي".

وأضافت في حديثها مع وكالة أنباء العالم العربي أن نحو 5 ملايين شخص أجبروا على الفرار من منازلهم، بعضهم نزح داخليا والبعض الآخر غادر البلاد.

وأوضحت قائلة: "هناك 3 ملايين نزحوا داخليا، وعبر ما لا يقل عن مليوني شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان".

وأشارت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية إلى ضرورة إنشاء آلية للمساءلة في أقرب وقت ممكن "لأنه لسوء الحظ هناك إفلات من العقاب في السودان مستمر منذ 20 عاما".
 

وتابعت: "من المهم أن يتم إنشاء آلية للمساءلة، ومن المخزي أن تعارض الحكومة السودانية هذا التحقيق، ومن المؤسف أن تقوم دول أخرى من المنطقة بما فيها دول أفريقية وعربية بمعارضة هذه الدعوة".

وأوضحت روفيرا أن صعوبة دخول لجنة التحقيق إلى السودان ترجع إلى رفض الحكومة السودانية لذلك.

ومضت بالقول: "هناك عاملون في المجال الإنساني، لذلك من الممكن تماما أن يذهب المحققون إلى السودان، والسبب الوحيد لعدم إمكانية ذلك هو عدم سماح الحكومة السودانية لهم بدخول البلاد".

وأكدت أن "التحقيق ليس ممكنا فحسب، بل هو أمر ضروري وحاسم للغاية في أقرب وقت، والوحيدون الذين لا يريدون إجراء التحقيقات هم أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات".

وأشارت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية إلى أن السماح بدخول لجنة التحقيق أمر لابد منه، وليس هناك سبب يمنعهم من الدخول. واختتمت حديثها بأن "أولئك الذين سيمنعونهم لديهم ما يخفونه".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الجيش السوداني يكثف هجماته على مواقع الدعم السريع باستخدام الطائرات المسيرة

كتائب "الإخوان" تُقاتل إلى جانب الجيش السوداني واتهامات باستهدافها الأجانب والمدنيين