ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، اليوم، بمسقط الاجتماع الـ 33 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية في كلمة ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع: إنَّ جدول أعمال اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون حافل بالكثير من الموضوعات التي تهم جميع مواطني دول المجلس والقاطنين فيها، التي تستلزم دراسة متأنية ودقيقة للخروج بتوصيات تتفق وتنسجم مع تلك الأهمية؛ ويأتي في مقدمتها مواضيع مثل مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دول المجلس، ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، اللذان يمثلان ترجمة للرؤى والتطلعات الخاصة بتطوير وتحديث اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية التي وافق عليها المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مسقط، في ديسمبر من عام 1995م، إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا تقل أهمية عنها.

وأشار معاليه في كلمته إلى أنَّ التحديات التي فرضها التطور المتسارع في مختلف المجالات، ألقى بظلاله على الأنظمة القضائية والقانونية، وأوجب تحديث نظم العدالة ووسائلها لتواكب وتتضافر مع تلك التطورات، ووضع الحلول المبتكرة لتلك التحديات، وقد حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى مسيرة عطائه المتعاقبة، على ترسيخ أسس التعاون والتكامل في جميع المجالات ومنها المجال العدلي والقانوني.

وأكَّد سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية أنَّ المسؤولية الملقاة على اللجان الوزارية كافة، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق التكامل والترابط في شتى الميادين جاءت تنفيذًا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.

وناقش أصحاب المعالي في اجتماعهم عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم وهي مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتمثل في مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتناول الاجتماع مبادرة سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون، ومشروع قواعد جرائم الأحداث بدول المجلس، ومقترح دولة قطر حيال دراسة الموضوعات الواردة في بند العلم والإحاطة، وموضوع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية بدول المجلس، فضلًا عن مناقشة معوقات تسجيل المحامين، وموضوع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وعرض تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام الحالي 2023م.

وقدم أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكرهم لوزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عُمان لمبادرتها الهادفة إلى تعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في الاجتماع الـ 33 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج الذي تستضيفه سلطنة عُمان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سلطنة عُمان تترأس الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي

سلطنة عُمان تستضيف الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجى