أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان في الدوحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان نقطة التحول الأساسية في مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة. وتطرق جاويش أوغلو، في تصريحات لوسائل إعلام تركية الاثنين حول زيارته لمصر ولقائه وزير الخارجية سامح شكري، إلى الملف الليبي وملف الطاقة في شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وستشهد الفترة القادمة مزيدا من التنسيق والتشاور في هذا الاتجاه.

وقال جاويش أوغلو إن نقطة التحول الأساسية في تطبيع العلاقات مع مصر كانت لقاء الرئيسين رجب طيب إردوغان وعبد الفتاح السيسي في الدوحة على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في ديسمبر الماضي. ووصف لقاءه، السبت، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة بـ«المثمر»، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى، كما أنه وجه دعوة إلى شكري لزيارة أنقرة، وعبّر له عن رغبته باستضافته في تركيا خلال شهر رمضان على وجه الخصوص.

وأضاف أن اللقاء كان وديا وصريحا، وأنهما بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين والخطوات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة، وتم تقييم الملفات الراهنة والمواضيع التي ينبغي تجاوزها، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا إقليمية أيضا، وكان هناك اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، تناول جميع الموضوعات، انطلاقا من الطاقة والنقل والشحن وصولا إلى الشركات التركية العاملة في مصر واستثمارات تركيا فيها، إضافة إلى الخدمات اللوجيستية والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن الجانب المصري يرغب في زيادة الشركات التركية استثماراتها، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين ناهز 10 مليارات دولار، وأن الكفة في الميزان التجاري تميل قليلا لصالح مصر بسبب استيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال منها، وأن أنقرة ليست منزعجة من ذلك، وترغب في إبرام اتفاقية طويلة الأمد مع مصر فيما يتعلق بالغاز المسال، لأن تركيا وبفضل محطات الغاز المسال لديها تقوم بتصدير الغاز إلى دول جنوب شرقي أوروبا والبلقان، ويمكن تصدير الغاز المصري أيضا عبر تركيا إلى دول ثالثة.

وتابع أن الجانب التركي اقترح استئناف رحلات النقل البحري «رورو» التي توقفت قبل 10 سنوات، ودفع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الحوار العسكري بين البلدين على وجه الخصوص، إضافة إلى مواضيع مثل التعاون بين الجامعات والتبادل الطلابي، وتم اقتراح تشكيل آلية لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتأسيس غرفة تجارة مشتركة، وعقد منتديات أعمال بين البلدين، وضرورة إعادة إحياء مجلس الأعمال التركي المصري المنبثق عن لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، لافتا إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لذلك.

وذكر جاويش أوغلو أنه قبل لقاء الرئيسين السيسي وإردوغان، لم يكن هناك اختراق في العلاقات، وأن الأمر كان مقتصرا على مشاورات أمنية، وعدد من اللقاءات الاستكشافية.

وعن تبادل السفراء، قال جاويش أوغلو، إنهم كانوا يخططون لإعلان الرئيسين ذلك عندما يلتقيان، مشيرا إلى أنه في حال تأخر اللقاء بسبب الانتخابات في تركيا، التي تجرى في 14 مايو (أيار) المقبل، سيتم طرح الموضوع على الرئيسين مجددا.

ليبيا

وبشأن الملف الليبي، الذي يعد واحدا من أهم الملفات التي توليها مصر اهتماما في المحادثات مع تركيا، قال جاويش أوغلو إن «القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وإن هذا الوجود جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك الوقت (حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج)، واستمر بناء على رغبة الحكومة اللاحقة (حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة)، ونصرح دائما أن الوجود التركي ليس له أي آثار سلبية على مصر».

وأضاف أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا، وأن مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديداً لها، موضحا أن القاهرة لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا. وأكد أن تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية، ونتفق في أنه يجب علينا العمل معا من أجل استقرار ليبيا. وسنكثف مشاوراتنا حول هذا الموضوع.

وعن مذكرة التفاهم في مجال الصلاحية البحرية الموقعة مع حكومة السراج السابقة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، قال جاويش أوغلو، إنها ليست ضد مصالح مصر، كما أن اتفاقية مصر مع اليونان ليست ضد تركيا، ومصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.

وبالنسبة لموقف مصر من اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال وزير الخارجية التركي: «هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى... وجه اعتراض مصر حاليا على هذه الاتفاقية هو أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية. ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها»، وأضاف «مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلا».

وحول التواصل مع الأطراف الليبية والقائد العام للجيش في شرق ليبيا خليفة حفتر، قال جاويش أوغلو: «نحن نتفاوض مع غرب وشرق ليبيا، سفيرنا يزور كافة المناطق، نحن نرى ليبيا ككل. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية... يوجد حاليا في ليبيا قوى مختلفة، وجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق (مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع السراج في نوفمبر 2019) وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا، ومن الضروري تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا».

ولفت جاويش أوغلو إلى أنه جرى خلال المباحثات في القاهرة مناقشة قضايا إقليمية، مثل سوريا والعراق، والتطبيع بين السعودية وإيران والحرب الروسية الأوكرانية وقضية فلسطين وملفي الصومال وإثيوبيا.

وقال إن مصر لديها مسألة تقاسم المياه مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، ولدى تركيا أيضا المسألة نفسها مع الدول المجاورة، العراق وإيران وسوريا، ولديها خبرة في هذه المسائل، وأعرب عن استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم، في حال كانت هناك حاجة لا سيما فيما يتعلق بالوساطة، مشيرا إلى أن تركيا تربطها علاقات جيدة مع إثيوبيا والسودان أيضا.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

تركيا تؤكد لن نتخلى عن مصالحنا و"حقوقنا" شرقي المتوسط

"تشاووش أوغلو" الموقف المصري الحالي بشأن ليبيا توجهه فرنسا والإمارات