ناقش مجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) بيان معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023) ، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.وضم البيان أربعة محاور رئيسة تغطي عدة جوانب أساسية كان من بينها إنجازات الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية في تحسين التعمين وتوفير الوظائف الطبية والفنية، وتوافر الكوادر الطبية وبرامج التدريب، وتعزيز الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها في مختلف المحافظات، وكذلك جهود الوزارة في توفير الأجهزة والأدوية للأمراض النادرة والمزمنة والمستعصية في مختلف محافظات السلطنة.، وكذلك سياسات ومرئيات الوزارة المتعلقة بالعلاج في الخارج، وخطة الوزارة في التوسع بتنفيذ المشاريع الصحية.

كما تطرق البيان إلى الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك ما تم تنفيذه من النظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) بالإضافة إلى جهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19).

كلمة الرئيس

بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي بعث تحية إجلال واكبار وعرفان إلى مقامِ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- على إشرافه وحرصه وعنايته بأعمال اللجنة العليا المكلفَة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشارِ فَيروسِ كورونا (كوفيد-19) والذي كان له أحسن الأثرِ في عبورِ عمان إلى بر الأمان.وأن ترأس جلالته لعدد من اجتماعات هذه اللجنة لهو دلالة واضحةٌ على متابعته المستمرة والدقيقة للجهود التي تبذل للتغلب على هذه الجائحة.

وأضاف سعادته: "لا يفوتنا كذلك، أن نزجي الشكر والتقدير والثناء إلى اللجنة العليا المكلفَة ببحث آلية التَعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروسِ كورونا (كوفيد-19)، وكذلك لخط الدفاعِ الأول من أطباء وممرضين، وكافة الكوادر الأخرى العاملة في ربوع السلطنة، على جهودهم الكبيرة والمستمرة لاحتواء هذه الجائحة والحد من تَداعياتها، آملين بِإذنِ الله تعالى القَضاء عليها بِشكل تام خلال الأشهرِ القادمة.

كما تقدم رئيس المجلس بالشكر للمواطنين والمقيمين على تقيدهم بالإجراءات الاحترازية وتفاعلهم الإيجابي مع التعليمات التي تصدر في هذا الشأنِ بما يحقق المصلحة العامةَ للجميع، مشيرًا إلى أن القِطاع الصحي يعد مِن أهمِ القِطاعاتِ الذي تحرص عليهِ أغلب الدولِ ليكون ذا مستوى عالٍ مِن الكفاءةِ والفعِاليةِ والتقدمِ، وذلك لتحقِيقِ رغبةِ مواطِنيها في الحصولِ على خدماتٍ ورِعايةٍ صِحيةٍ متكامِلةٍ، بِحيث يتمتعون بِالصحةِ العاليةِ الخاليةِ مِن الأمراضِ والأوبِئةِ. ويتم ذلِك مِن خِلالِ تبني الدولة سياساتٍ واستراتيجياتٍ تسهِم في خلقِ الكثيرِ مِن البرامِجِ على المستوى الصحي.

بيان معالي وزير الصحة

بعدها بدأ معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بإلقاء بيان الوزارة مستعرضًا المحاور الأربعة، والذي أشار من خلاله إلى أهداف الصحة في رؤية عمان 2040، والتي تمثلت في مجتمع يتمتع بصحة مستدامة تترسخ فيه ثقافة "الصحة مسؤولية الجميع" ومصان من الأخطار ومهددات الصحة، وأنظمة وخدمات طبية تقنية ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها، وكوادر وقدرات وطنية مؤهلة رائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي، بالإضافة إلى نظام صحي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والعدالة والمساءلة، بالإضافة إلى مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي.

السعيدي: الحاجة للنظام الصحي في ازدياد مضطرد مما تفرض أعباء إضافية للموارد الصحية وقد تحدث معالي الدكتور وزير الصحة في المحور الأول عن التعمين وتوفير الوظائف الطبية والفنية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه قد بلغ عدد العاملين في الوزارة بنهاية عام 2019م (39413) موظفًا بنسبة تعمين قدرها 72%، كما ارتفعت نسبة التعمين في الوزارة لتصل إلى (72%) في عام 2019م، مقارنة بــ (69%) في عام 2016م. إلى جانب ذلك يمثل العمانيون العاملون في الوزارة حوالي (72%) من إجمالي عدد العاملين في الوزارة، وفي هذا الشأن أكد معالي الوزير بأن الوزارة يتعين عليها التدريب المستمر للكوادر الفنية. كما أكد معاليه بأن عدد العاملين بالوزارة متساو تقريبًا في العامين 2016م و2019م.

كما أوضح وزير الصحة بأن الحاجة للنظام الصحي في ازدياد مضطرد نتيجة لعدة عوامل مؤثرة على معدلات الطلب على هذه الموارد، منها: النمو السكاني المتسارع، والاعتماد شبه الكلي على المؤسسات الصحية الحكومية، كما أن الخصائص الجغرافية الخاصة بالسلطنة تجعل تغطية كل المناطق أمرًا مكلفًا، بالإضافة إلى طبيعة التوزيع السكاني في تجمعات صغيرة ومتناثرة. مشيرًا إلى أن هذه العوامل تفرض أعباء إضافية للموارد الصحية.وحول تعزيز الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها فقد تحدث معالي الوزير في معرض بيانه عن أهم ما تحقق من إنجازات في مجال الرعاية الصحية الأولية والثانية والثالثة، حيث بلغ عدد العيادات التخصصية الجديدة أكثر من (50) عيادة خلال الفترة من عام 2016م وإلى عام 2019م.وفيما يتعلق بوحدات الحوادث والطوارئ، قامت الوزارة خلال السنوات من عام 2016م وحتى عام 2019م بزيادة وحدات الحوادث والطوارئ بعدد (4) وحدات.

من جانب آخر، كشف وزير الصحة بأن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في محافظة مسقط بسعة 94 سريرا بتمويل من شركة تنمية نفـط عمان، بالقرب من مركز التعافي الحالي بالعامرات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشييده بنهاية عام 2023م.وحول التوسع في إنشاء مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي في مختلف محافظات السلطنة، فقد أشار معالي الوزير في بيانه بأن هناك ثلاثة مراكز للتأهيل والعلاج الطبيعي قيد الإنشاء حاليا بمحافظة مسقط في ولايات العامرات والسيب وبوشر.

الاستثمار في القطاع الصحي يخفف العبء المتزايد على الحكومة

وخلال البيان، أشار معالي الوزير إلى أن دخول القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية من شأنه أن يخفف العبء المتزايد على الخدمات التي تقدمها الحكومة، كما أن وجود منافس للخدمات التي تقدمها الحكومة سيخلق مناخاً أفضل لجودة هذه الخدمات، مشيرًا في هذا الشأن إلى أن تولي القطاع الخاص لهذه المهمة ولو جزئياً من شأنه تنشيط الاقتصاد الوطني.

واستعرض معاليه في هذا الصدد عدة أرقام و إحصائيات، منها ارتفاع عدد مستشفيات القطاع الخاص من 19 مستشفى في عام 2016م بعدد 667 سريرا إلى 27 مستشفى في عام 2019م بعدد 985 سريرا، وارتفع إجمالي عيادات ومراكز التشخيص بالقطاع الخاص لعام 2016م من 1105 إلى 1254 لعام 2019م، وتمثل العيادات التخصصية من إجمالي العيادات ومراكز التشخيص في عام 2019م نسبة 36%. كما بلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصحي الخاص خلال عام 2019م (13414).

وفيما يتعلق بالاستثمار في القطاع الدوائي فقد أوضح معاليه بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة على تشجيع وجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الدوائي بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية والذي لا يتعدى نسبة 8% في الوقت الحالي بما يتوافق ويتماشى مع خطة القطاع الصحي المدرجة في رؤية عمان 2040 ، والنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050.

البيان يوضح بأن تحليل الوضع الحالي يستدعي زيادة عدد الأطباء الاختصاصين

وفيما يتعلق بتنفيذ النظرة المستقبلية للنظام الصحي، فقد استعرض البيان بعض المشاريع المدرجة في الاستراتيجية المعتمدة في النظرة المستقبلية (الصحة 2050)، كما تناول التحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع المدرجة بالرؤية، حيث أكد البيان بأنه وبالرغم من أن الوزارة ماضية في تحقيق بعض الإجراءات الاستراتيجية لتنفيذ الرؤى في النظرة المستقبلية (الصحة 2050) إلا أن هناك تحديات وصعوبات تعترض سير العمل في تنفيذ أغلب تلك الإجراءات الاستراتيجية منها التحديات ذات الصلة بالموارد المالية حيث يأتي تمويل النظام الصحي من الحكومة بشكل أساسي، إذ تمول الحكومة ما يقارب أربعة أخماس إجمالي النفقات الصحية، وقد أظهر تحليل إنفاق وزارة الصحة باعتبارها القائم على تقديم الرعاية الصحية بشكل رئيسي الثبات في النفقات المتكررة خلال الفترة 2015- 2019م وتمثل الرواتب والبدلات لوحدها ما يقارب 82,1٪ من النفقات المتكررة في وزارة الصحة ويوضح التحليل أن الزيادة السنوية في النفقات المتكررة على مدى السنوات الأربع الماضية لا يغطي سوى الزيادة السنوية في الرواتب، ولا يغطي الزيادة في عدد السكان، كما لا يغطي الزيادة الحقيقية اللازمة لتعزيز وتطوير النظام الصحي.

كما تحدث البيان عن التحديات ذات الصلة بالمشكلات الصحية حيث أشار بأن السلطنة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الوفيات وخاصة وفيات الأطفال، وزيادة في العمر المتوقع، فضلا عن التحسن الملحوظ في معدلات المرضى وخاصة الأمراض المعدية، ومع ذلك يواجه النظام الصحي حاليا عبء التحول الوبائي إلى الأمراض غير المعدية. وتتعلق الأمراض غير المعدية في معظمها بأسلوب حياة الأفراد، مما يجعل مكافحتها باستخدام تدابير الصحة العامة الشائعة صعبة، في المقابل فإن تكاليف التشخيص والعلاج للأمراض غير المعدية باهظ جدا، وفي الغالب فإن معظم هذه الأمراض تستمر مدى الحياة، بالإضافة إلى هذه الأمراض غير المعدية فإن هناك أيضاً عبئاً آخر أفرزته تطورات العصر الحديث؛ وهو سوء التغذية والتشوهات الخلقية، وكلاهما على حد سواء له صلة بالثقافة والسلوك.

وفيما يتعلق بالتحديات في الخدمات الصحية وهي نقص الأسرة في المستشفيات المرجعية وبالذات أسرة العناية المركزة، ونقص الكوادر البشرية المتخصصة وبالذات في الطوارئ والولادة والعناية المركزة ورعاية الخدج.

كما تمت الإشارة إلى التحديات ذات العلاقة بالموارد البشرية الصحية، حيث أن تحليل الوضع الحالي يوضح بأن الحفاظ على المعدل الحالي لعدد الأطباء منسوباً إلى عدد السكان يستدعي زيادة عدد الأطباء الاختصاصين، وذلك في طور التوسع في الخدمات الصحية وكذلك في تنوع التخصصات الدقيقة. وأضاف بأن وضع الفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة الأخرى أفضل قليلاً مما هو عليه لدى الأطباء، وبالنظر في المخرجات الحالية للمؤسسات التعليمية الطبية فإن الوضع يمثل تحدياً حقيقياً من حيث جودة المخرجات، وخاصة في ظل الأزمة المالية في الوقت الراهن التي تؤدي إلى عدم توفر الدرجات المالية لتعيينهم.

السعيدي في حديثه عن التصدي لجائحة كورونا يؤكد على أهمية الترابط العالمي والعلاقات الخارجية

وتناول البيان في محوره الرابع جهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا والوضع الحالي للفيروس وآليات التعامل معه حاليا ومستقبلا، وأشار البيان بأنه في ظل استمرار الجائحة عالميا فإن احتمالية ازدياد أعداد الإصابات ليس بالأمر المستبعد، واستخدام التدخلات غير الدوائية (مثل الحظر وغلق الأنشطة والحدود) أصبحت تشكل تحديا كبيرا للدول والحكومات؛ لذا تنحصر الحلول للمرحلة القادمة في تعزيز الإجراءات الوقائية المجتمعية والمؤسسية (مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات ونظافة اليدين) من أجل التعايش بأمان مع الجائحة حتى يتم توفير اللقاح الفعال والآمن لهذا الوباء.

 وأضاف معالي وزير الصحة في بيانه بأنه مع تزايد الطلب العالمي للقاح كوفيد -19 وبسبب محدودية القدرة التصنيعية وصعوبة توفير الكميات المطلوبة قامت السلطنة بتحديد الفئات ذات الأولوية لأخذ اللقاح، حيث تم اعتماد استراتيجية تغطية 60٪ من إجمالي المستهدفين لتحقيق منع انتشار المرض في السلطنة، بحيث تكون آلية إعطاء اللقاح على مرحلتين حسب الفئات ذات الأولوية ( 20٪ في المرحلة الأولى ابتداء من نهاية عام 2020 ، و 40٪ في المرحلة الثانية لعامي (2021/2022) وذلك بعد النظر إلى نتائج المسح الاستقصائي المصلي على المستوى الوطني، والذي من المتوقع أن يصل معدل الإصابة بالمرض في السلطنة حوالي 20٪ تقريباً .

وأفاد السعيدي بأنه كان لجائحة كورونا (كوفيد) التي مرت بها السلطنة ودول العالم المختلفة آثار سلبية على جميع نواحي الحياة سواء كانت صحية أو اقتصادية أو اجتماعية، فمن الناحية الصحية تسبب في حدوث ضغط شديد على الخدمات الصحية، خصوصا أقسام العناية المركزة، كما أدت إلى استهلاك الموارد المالية لتوفير الكشوفات والأدوية ومعدات الوقاية للفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة، ولكن رغم السلبيات التي أفرزتها الجائحة في المقابل كان هناك العديد من الدروس أبرزها الحاجة إلى إنشاء المركز الوطني لمراقبة ومكافحة الأمراض والمختبر المركزي للصحة العامة وذلك بناء على الأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- بحيث يواكب التطور التقني والأنظمة الفنية الحديثة ليغطي الاحتياجات المطلوبة في أي ظرف من الظروف المتعلقة بالصخة العامة، وسيقوم المختبر الجديد فور الانتهاء منه بمهام تشخيصية مرجعية دقيقة لمختلف الأمراض، وإنشاء مختبرات للتشخيص الجزيئي في محافظة الباطنة ومحافظة الداخلية لتعزيز القدرات التشخيصية في مختبرات الصحة العامة بالإضافة إلى تعزيز القدرات التشخيصية في المستشفيات بكافة مستوياتها.

وحول استخدام تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي للتصدي للجوائح المستقبلية، أشار السعيدي بأن تطوير منصة (ترصد+) يعد مبادرة طموحة أوجد نظام تقص وبائي يسهم في الحد من المصابين بالعدوى والمخالطين لهم، بالإضافة إلى تتبع الأفراد الخاضعين للعزل جغرافيًا. كما تحدث معاليه عن أهمية تجهيز غرف وأجنحة عزل مهيئة حسب المعايير المعتمدة، بالإضافة إلى ضرورة استحداث برنامج وطني لتدريب الكوادر في مجال الصحة العامة والوبائيات لرفد المنظومة الصحية بجيل عماني قادر على التعامل مع المستجدات في هذا المجال بمهنية وتقنية عالية تواكب ما وصلت له بقية دول العالم.

كما أكد السعيدي على أهمية الترابط العالمي، وأن الدول ليست بمعزل عن الدول الأخرى، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي والمساندة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وبناء القدرات الأساسية في مجال تنفيذ متطلبات اللوائح الصحية الدولية والتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في هذا المجال.

مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء

بعدها قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير الصحة ، والتي بدأت بأعضاء اللجنة الصحية والبيئية وفق لما حدده قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني (7/2021).

وأشار سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية كنا نتمنى أن يكون هناك إشراك حقيقي للمجلس، في جائحة كورونا، من خلال الأخذ بتوصيات اللجنة الصحية والبيئية، خصوصا في الجوانب المتعلقة بالمجتمع. وأضاف سعادته بأننا لا نشكك في التعامل الناجح اللجنة العليا المكلفة بمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة في إدارة هذه الجائحة، لكننا نتفاجأ من بعض القرارات مثل افتتاح المدارس وإعفاء الأطفال دون 11 سنة من ارتداء الكمامات، في ظل التأكيد على تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا. مستفسرًا في هذا الشأن عن الأسباب والمبررات التي تستدعي اتخاذ مثل هذه القرارات. وأكد سعادته في هذا السياق، بأنه يأمل أن يشهد مستقبلا المزيد من التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والمجلس في مختلف القضايا.

من جانب آخر، تساءل رئيس اللجنة الصحية والبيئية عن أسباب ارتفاع أعداد وفيات كورونا مقارنة بنسبة عدد السكان، حيث تصل النسبة إلى 1.15% من عدد المصابين.

كما تساءل سعادته عن أوضاع الباحثين عن عمل من خريجي التمريض بالسلطنة في ظل وجود 8 آلاف ممرض وافد في المؤسسات الصحية الحكومية. مستفسرًا أيضًا عن أسباب انخفاض نسبة التعمين في فئة الاختصاصيين والتي بلغت 29% فقط، والتي بقت على وضعها طيلة 4 سنوات، مع وجود خريجين يفوق عددهم (100) طبيب اختصاصي سنويًا، ووجود (777) اختصاصي وافد. وفي هذا الشأن، أكد أعضاء المجلس على أن نسب التعمين في القطاع الصحي تعد متواضعة مقارنة بعدد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصيات الطبية والطبية المساعدة.

وخلال الجلسة، تحدث أعضاء المجلس عن قضية تعيين الأطباء العمانيين من خريجي كليات الطب والتي تناقش سنويًا بدون إيجاد حلول دائمة لهذه القضية،والاستفسار عن ما إن كانت الوزارة غير قادرة على توفير 150 درجة سنويًا للأطباء عوضًا عن إيعاز ذلك إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية بدون رقم وظيفي وبدون احتساب سنوات العمل وبدون حقوق كاملة لهم.

وفي هذا الصدد تساءل الصارمي عن أسباب عدم قيام وزارة الصحة بنقل أطباء العموم الوافدين البالغ عددهم 2003 طبيب، لتعيينهم بالعقود وتعيين الطبيب العماني بتلك الدرجات، فالعماني أحق وأولى عن غيره بهذه الدرجة والتعيين.

 من جهتهم ناقش أصحاب السعادة الأعضاء خلال الجلسة أوضاع أقسام الطوارئ التي لم تشهد أي تعديل أو إضافة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى عدم قدرتها على استيعاب الحالات المرضية، والتأكيد أيضًا على ضرورة تعزيز وحدات الأمراض المزمنة مثل وحدات غسيل الكلى.

وتسائل أصحاب السعادة عن أوجه خفض انفاق وزارة الصحة في موازنات 2020م و 2021م وخطط الوزارة في تعزيز الاستثمار الصحي. وقد أفاد معالي الوزير بأن (82٪) من موازنة الوزارة تذهب للأجور والرواتب .

 من جانب آخر، أكد أعضاء المجلس على ضرورة وجود شراكة صحية، منوهين إلى أهمية إنشاء شركة وطنية للمستلزمات الطبية بدعم من جهاز الاستثمار العماني.

وحول موضوع التأمين الصحي، استفسر أصحاب السعادة عن الآلية المعتمدة لتنفيذ التأمين الصحي والأعباء المترتبة على المواطن في حال تنفيذه. وفي هذا الصدد أشار معالي الوزير بأن الحديث عن موضوع التأمين الصحي سابق لأوانه وأن تطبيقه مبدئيًا سيكون للقطاع الخاص، كما أن المواطن لن يتأثر بشكل سلبي ولن تكون هناك أعباء مالية على الموطنين.

وتحدث أعضاء المجلس أيضًا عن معاناة الكثير من كبار السن الذين يتكبدون عناء السفر وغلاء الأسعار للعلاج في الخارج، مستفسرين في هذا الإطار عن مدى ثقة المواطن في تلقي العلاج داخل السلطنة، على غرار نجاح عمليات القلب التي تعد من أخطر العمليات.

وخلال الجلسة دعا أعضاء المجلس إلى تغيير استراتيجية الوزارة في توفير الأدوية وصناعة الأغذية والمأكولات وإعداد أنظمة وقوانين تنظمها.

إلى جانب ذلك، طالب الأعضاء بتطوير المستشفيات ذات الرعاية الأولية الحالية لتغطية الجراحات البسيطة وتوفير أجهزة الأشعة لتقليل العبء عن المواطن، وتقديم خدمات رعاية ثالثية من خلال إنشاء المدن الطبية.

كما تم الحديث عن عدم تكافؤ عدد المراكز الصحية مقارنة بالكثافة السكانية في عدد من ولايات السلطنة، والمطالبة بإنشاء مراكز صحية ومستشفيات مرجعية جديدة في بعض الولايات . كما طالب العديد من الأعضاء كذلك بإعادة افتتاح المراكز الصحية بمختلف ولايات السلطنة، خلال الفترة المسائية نظرا للحاجة الماسة لها خاصة بالمناطق التي تبعد عن المستشفيات المرجعية حيث يواجه الأهالي صعوبة في نقل الحالات الحرجة والطارئة لمسافات بعيدة جدا خلال الفترات المسائية.

كما تم الإشارة إلى تأثر المرضى بتأخير المواعيد بسبب الجائحة والتأثيرات السلبية على صحة المرضى وزيادة نسبة الوفاة، حيث رد معالي الوزير بأنه ليس هناك علاقة بين زيادة أعداد الوفيات وتأجيل المواعيد خاصة في ظل استمرار استقبال أقسام الطوارئ

لمختلف الحالات. واستفسر أعضاء المجلس عن مبررات توقيع المواطن لتعهد في ظل تأكيد الوزارة على أمان اللقاح.

وفيما يتعلق بعلاج الإدمان، أشار أحد أعضاء المجلس لعدم قيام اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بعقد اجتماعات لها منذ مارس عام 2019م. وفي هذا الإطار أوضح معالي الوزير بأن جائحة كوفيد 19 أدت إلى تعطيل الكثير من الخدمات الصحية، والتي وصل تعطيلها 80٪ على مستوى العالم. كما أكد معالي الوزير بأن العمل مستمر على إنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وبتمويل من شركة تنمية نفط عمان ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشييده بنهاية عام 2023م.

كما ناقش أصحاب السعادة الأعضاء الموضوع المتعلق باحتكار بعض الوكالات التجارية وأفاد معاليه بأن الوزارة غير راضية عن هذا الموضوع مؤكدا بأن الشركة المصنعة والمنتجة للدواء هي من تختار الوكيل المحلي وليس الوزارة.

قد يهمك أيضَا :

منصور الحجري يؤكد ان نسب التعمين في القطاع الصحي متواضعة

مكتب مجلس الشورى العماني يسأل عن مديونية الشركات الحكومية وخطة توفير 27 ألف وظيفة