استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء) برؤساء اللجان الدائمة بالمجلس المستجدات المرتبطة بتفاصيل الاجتماع المشترك الذي عقد مؤخراً بين مجلس الوزراء ، ومكتب المجلس في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعمًا للتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كافة، وإيمانًا بأهمية الحوار البنّاء وصولًا إلى رؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، والذي تضمن محاور مستمدة من مقترحات اللجان الدائمة وفق اختصاصاتها والتي تربط بمختلف القضايا الوطنية التي يتابعها المجلس ، مؤكداً بأن قضايا المواطن كانت في قائمة أوليات المواضيع التي طرحت في الاجتماع مع مجلس الوزراء الموقر ، وتصدرتها قضية الباحثين ،والمسرحين عن العمل .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية الشراكة بين المجلس والحكومة في المرحلة المقبلة في القضايا الوطنية ، وتم التأكيد على آلية سير أدوات المتابعة كما نص عليه قانون مجلس عمان لا سيما فيما يتعلق بطلبات المناقشة والتي يستثمرها المجلس في طلبات متعلقة بجوانب تلامس اهتمام المواطن وترتبط بالعديد من الإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية ذات الصلة .
وأكد مكتب المجلس على الخطوات التي تم اتباعها في مناقشة تلك الموضوعات مع مجلس الوزراء الموقر مشيراً إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين المجلس والحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ، وممارسة المجلس لأدواره وصلاحياته كما حددها قانون مجلس عمان .كما ناقش المكتب مع رؤساء اللجان الدائمة جملة من الموضوعات من أبرزها ما يتصل بأهمية ممارسة مجلس عمان لاختصاصاته التشريعية فيما يخص مراجعة القوانين وأهمية عرضها على مجلس عمان وفقاً لما حدده النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021) في مادته (72) ، وما حدده قانون مجلس عمان في المواد (49) ، (50) حول الدورة التشريعية للقوانين ، كما أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس على أهمية ترجمة المواد القانونية التي حددت الصلاحيات التشريعية للمجلس بما يعزز من أدواره ويساهم في إيجاد التوازن في كثير من الجوانب ذات الصلة بالقضايا الوطنية .

وبحث اجتماع المكتب مع رؤساء اللجان الدائمة الآليات التي يمكن من خلالها توجيه أعمال تلك اللجان بما يتوافق و الاختصاصات التي حددها قانون مجلس عمان ، ويعمل على ترجمة أهداف رؤية عمان 2040 في الفترة الراهنة والمستقبلية .

وأحال مكتب المجلس خلال اجتماعه الدوري الثامن عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس مشروع القانون(النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة للجلسة القادمة.

كما أحال المكتب المقترح المقدم من قبل أحد أعضاء المجلس حول استحداث قانون بمسمي ” قانون الزكاة العماني “والذي تضمن المبررات ، والمبادئ والأحكام الأساسية التي يقوم عليها ، والأهداف الخاصة بالمقترح كما جاء بملامح عامة لمكونات مشروع القانون ، من حيث المسمى ، وإنشاء هيئة عامة للزكاة ، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة ، وتحديد اختصاصاتها ، وتشكيل لجان الزكاة في الولايات ، وتحديد أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة ، والفئات المستحقة للزكاة وغيرها لجلسة المجلس الثانية عشر .

واستعرض الاجتماع خلال أعماله عدداً من الرسائل والردود الحكومية ونظر في عدد من أدوات المتابعة، ورسائل اللجان الدائمة في موضوعات مختلفة.

قد يهمك ايضًا:

مجلس الوزراء يرد على 'الشورى' بشأن تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة

 

بيان وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام مجلس الشورى