جدد محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، الأربعاء،  تحذيره للسعودية، وحذر الحوثي في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل من مغبة الممطالة في تنفيذ النقاط الأربع ، مشيرا إلى أن نصيحة القائد واضحة .وجاء تحذير الحوثي عقب ساعات على اعلان المبعوث الاممي إلى اليمن هانس جرودنبرغ التوصل إلى اتفاق تهدئة جديدة.

ويتضمن الاتفاق  الغاء قرارات مركزي عدن التصعيدية والالتزام بعدم اتخاذ اية خطوات مماثلة إضافة إلى فتح مطار صنعاء لوجهات جديدة وتكثيف الرحلات اليومية إلى الأردن.
كما تضمن الاتفاق أيضا عقد اجتماعات جديدة لمناقشة بقية القضايا الاقتصادية والإنسانية العالقة.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران توصلوا إلى اتفاق لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، بعد فترة من التوترات بين الطرفين.
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعاً دامياً منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.

وكان الحوثيون والحكومة قد التزموا في كانون الأول/ديسمبر بخريطة طريق تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، واتفقوا على العمل من أجل "استئناف عملية سياسية شاملة".
لكن هجمات "أنصار الله" على سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، والرد الأميركي والبريطاني عليها منذ بداية الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كانت سبباً في تعليق محادثات السلام.
وأبلغ الطرفان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الثلاثاء أنهما اتفقا "على عدة تدابير لخفض التصعيد"، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ الذي شكر السعودية على "الدور الهام" في التوسط في الاتفاق.

وفي أيار/مايو الماضي، حظر المصرف المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة المعاملات مع ستة مصارف في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لعدم التزامها بأمر الانتقال إلى عدن. ونتيجة لذلك، لم تعد مكاتب تصريف العملات ووكالات تحويل الأموال والمصارف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قادرة على العمل مع تلك المؤسسات المالية.
وقال الحوثيون الذين يديرون مصرفهم المركزي ويستخدمون أوراق عملات مختلفة بأسعار صرف مختلفة إن تلك الخطوة كانت محاولة تقف وراءها الولايات المتحدة والسعودية لممارسة ضغوط مالية على النظام المصرفي في مناطقهم.

وردّ الحوثيون حينها بحظر التعامل مع 13 مصرفاً في عدن، ما يعني أن أولئك الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون لم يعد بإمكانهم تلقي التحويلات المالية من خلالها أو سحب الأموال وإيداعها.

وقال مكتب غروندبرغ إنه بعد إبرام الاتفاق الأخير، ستعقد الأطراف المتحاربة "اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق". وشدد على "ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".

ولفت البيان أيضاً إلى أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات حيال الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الجوي الوطني في البلاد الذي اتهم الحوثيين بتجميد أمواله المودعة في مصارف صنعاء.
وقال البيان إنه سيتم عقد اجتماعات "لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة". وأشار إلى "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة".
وجاء ذلك في الوقت الذي تخوض فيه الأطراف المتحاربة معركة للسيطرة على مصارف البلاد، حيث يواجه كلاهما أزمة مالية حادة.

وقال مكتب المبعوث إن الاتفاق الأخير يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تبادل أسرى بين المقاومة اليمنية و"الحوثيين" في تعز

 

الصليب الأحمر الدولي يكشف أن إجراءات عملية تبادل الأسرى في اليمن تسير وفق الخطة المرسومة