مسقط - عمان اليوم
اتَّخذ جلالة السلطان المفدى -أعزَّه الله- على مدى الأشهر الماضية العديد من الخطوات والإجراءات التي تُهيئ تنفيذ الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والتي انطلقت بداية من يناير الجاري من هذا العام 2021، والتي ستنفذ على مدى أربع خطط تنموية متتالية، استهلتها السلطنة بانطلاق خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، التي رسمت أهدافًا وطنية طموحة وواضحة ومحددة ترتبط ببرامج تنفيذية زمنية تسعى لاستعادة زخم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة؛ من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في إطار زمني وتنظيمي متكامل، مسترشدة في تنفيذها بالرعاية الكريمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
رؤية "عُمان 2040"
وترتكزُ الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" على 4 محاور رئيسية؛ تشمل: "مجتمع إنسانه مبدع" يشمل التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والصحة والمواطنة والهُوية والتراث والثقافة الوطنية والرفاه والحماية الاجتماعية وتنمية الشباب. فيما يشملُ المحور الثاني "اقتصاد بيئته تنافسية" القيادة والإدارة الاقتصادية والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وتنمية المحافظات والمدن المستدامة وتقنية المعلومات. ويتضمَّن المحور الثالث "بيئة مواردها مستدامة" جوانب البيئة والموارد الطبيعية، ويشتمل المحور الرابع "دولة أجهزتها مسؤولة" على موضوعات تتصل بالتشريع والقضاء والرقابة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع. وكلُّ هذه المحاور تتسق مع التوجه الإستراتيجي نحو مجتمع معتز بهويته وثقافته، وملتزم بمواطنته.
وتركِّز خطة التنمية الخمسية العاشرة على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاعات والأنشطة غير النفطية، وتضع مستهدفًا لمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 3.2 بالمائة في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة؛ تتمثل في الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل والتخزين واللوجستيات، مستهدفة زيادة إسهام القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة، ومن خلال تشجيع إسهامها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة ورأس المال المخاطر والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العُماني خاصة في مجال ريادة الأعمال.
ولترسيخ "رؤية عُمان 2040"، كان من بين الإجراءات التي بدأها جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- تطوير الجهاز الإداري للدولة وإعادة تشكيل مجلس الوزراء، لتنفيذ الخطط التنموية وممكناتها، بحسب الاختصاصات المنوطة بكل جهة، وبما يعزز الأداء الحكومي ويرفع كفاءته والعمل على تحديث منظومة التشريعات والقوانين.
التوازن المالي
وفي أكتوبر الماضي، تفضَّل جلالة السلطان المعظم -أيَّده الله- في إطار حرص جلالته على توجيه الموارد المالية للسلطنة التوجيه الأمثل، ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة؛ فأبدى مباركته السامية الكريمة على خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي قامت الحكومة بوضعها، وتهدف لتحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة مع نهاية العام 2024، وتهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق الرؤية الوطنية "عُمان 2040".
وفي إطار مباركة هذه الخطة، أسدى جلالة السلطان -أعزَّه الله- توجيهاته السامية بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية؛ بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات. كما شملت الأوامر السامية الكريمة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة 371 مليون ريال عماني.
وفيما ركَّزت الميزانية العامة للدولة للعام 2021 على ضمان استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية والمحافظة على مستوى إنفاق لا يقل عن 40% في هذه الخدمات أكد جلالته -حفظه الله ورعاه- لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي أنه تابع باهتمام مراحل إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 التي تعد أولى الخطط التنفيذية لرؤية "عمان 2040" والتي جاءت منسجمة مع الظروف المالية التي تمر بها السلطنة؛ حيث تم فيها التركيز على ضمان الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات. كما أقر جلالته -أعزه الله- التوصيات التي تم التوصل إليها؛ والمتمثلة في: إنشاء صندوقين للتقاعد الأول للقطاع المدني والقطاع الخاص، والثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية وتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون 30 سنة خدمة، ووضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص، وبأثر رجعي على الموظفين الذين لم يُكملوا عشر سنوات من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد.
وضِمن الاهتمام السامي المتواصل بتعزيز الكفاءة والجاهزية الرقمية وتسريع وتيرة التحول إلى الحكومة الإلكترونية، أكد -أعزه الله- على متابعته للجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال؛ بهدف تسريع الإجراءات لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والمستثمرين وتمكين القطاعات الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية بالسلطنة. كما وجه -أبقاه الله- بالإسراع في تنفيذ البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية؛ بحيث تكون منصة موحدة لمنظومة الخدمات الحكومية.
تسهيلات وحوافز
من جهة أخرى، أعلنتْ وزارة المالية في مستهل العام الجديد 2021 عن العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدم للمواطنين والقطاع الخاص بتوجيهات سامية تتمثل في رفع المخصص السنوي للقروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني خلال العام الحالي؛ بهدف تخفيض فترة الانتظار لحصول المواطنين على قروض إسكانية وقيام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتجهيز عددٍ من المخططات السكنية للتمكن من توزيع نحو 23 ألف قطعة أرض سكنية بمختلف محافظات وولايات السلطنة؛ تلبية للطلبات المقدمة للمواطنين للأراضي السكنية و"إعفاء المقترضين من بنك التنمية العُماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (2021)، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيتم تسجيلها اعتبارًا من أول يناير الجاري من سداد كافة رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل العمانيين المتفرغين لإدارة مؤسساتهم (الحاصلين على بطاقة ريادة) للسنوات الثلاث الأولى من التأسيس للأنشطة المستهدفة والمحددة من قبل الهيئة؛ وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية (النقل والسياحة والانشطة اللوجستية) والأنشطة السمكية والزراعية.
وتتضمَّن التسهيلات والحوافز كذلك تخفيض رسوم عقود الإيجار من 5% إلى 3% من أجل تشجيع عملية توثيق عقود الإيجار حماية لحقوق المؤجرين والمستأجرين.
وفي خطاب جلالته السامي، الذي ألقاه في شهر فبراير من العام الماضي، وضع جلالة السلطان المفدى -حفظه الله ورعاه- مبادئ وأسسا تحدد ملامح المرحلة المقبلة المهمة من مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة؛ فركز جلالته على عدد من الموضوعات؛ من بينها: أهمية الشباب في بناء الأوطان وحاضر الأمة ومستقبلها، وأعرب عن حرصه على الاستماع لهم وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، وأكد جلالته -أعزه الله- أنها ستجد العناية التي تستحق. كما أكد جلالته على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتدريب الشباب وتمكينهم للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي؛ ليكون لبنة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة ستعمل على متابعة التقدم في هذه الجوانب أولًا بأول.
وأكَّد جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي بمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد، على استمرار اهتمامه ودعمه السامي للقطاعاتِ الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتقديم الخدمات الصحية والتعليم بشتى أنواعه بأفضل كفاءة ممكنة لكافة أبناء الوطن العزيز؛ باعتبارهما من أولويات مرحلة العمل الوطني المقبلة، والاهتمام بدراسة الآليات المناسبة لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته وتفعيل دور البحث العلمي والابتكار.
وانطلاقًا من حرص جلالته السامي على تلمُّس احتياجات قطاع التعليم في ربوع الوطن العزيز وعلى توفير البيئة الداعمة والمحفزة له ومده بأسباب التمكين؛ باعتباره الأساس في بناء حاضر ومستقبل عُمان، تفضل جلالته -أبقاه الله- خلال العام الماضي فأسدى توجيهاته السامية الكريمة بقيام ديوان البلاط السلطاني بتمويل بناء 6 مدارس ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة بتكلفة مالية تقديرية تبلغ حوالي 8 ملايين و850 ألف ريال عماني.
صندوق الأمان الوظيفي
وتدليلًا على اهتمام جلالة السلطان المعظم -أيَّده الله- السامي بالأيدي العاملة الوطنية؛ باعتبارهم سواعد البناء والتنمية، أمر جلالته بإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وأصدر المرسوم السلطاني رقم 82/2020 باعتماد نظام الأمان الوظيفي وتمويله من قبل جلالته بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه. وبدأت المرحلة الأولى من عمل الصندوق رسميًّا في أول نوفمبر 2020.
وسيتمُّ خلال هذه المرحلة صرف المنفعة للعمانيين المنهية خدماتهم، في حين تبدأ المرحلة الثانية بعد 3 سنوات من تأسيس النظام، وسيتم خلالها صرف إعانة للباحثين عن عمل عبر الدعم السخي من لدن جلالته، وكذلك التبرعات التي تلقاها الصندوق من الشركات والأفراد خلال الفترة الماضية، وسيستفيد منه المنهية خدماتهم خلال الفترة الحالية، ومن المؤمل أن يستفيد منه الباحثون عن عمل خلال ثلاث سنوات من بدء العمل به.
ومن أجل تعزيز مبدأ التكافل المجتمعي، فإنه سيشترك في الصندوق جميع الموظفين العاملين في السلطنة سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص؛ حيث سيسهم كل موظف منهم بنسبة 1% من راتبه شهريًّا للصندوق، بينما تدفع جهة عمله حكومية كانت أو خاصة 1%.
وفي إطار العمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية؛ بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية، جاء المرسوم السلطاني السامي رقم 61/2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العماني ككيان استثماري موحَّد يضم عدة كيانات استثمارية ورقابية وتنفيذية تحت هذا الكيان الجديد خطوة مهمة، من المؤكد أنها ستؤدي لوضوح خريطته الاستثمارية وامتلاكها لأطر متينة تعزز من كفاءته، كما ستؤدي إلى الإسهام في تعظيم عوائد الاستثمار، وجعل موقف السلطنة الائتماني لدى المنظمات الدولية أفضل من ذي قبل.
وفي يونيو الماضي، وانطلاقًا من الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بمواصلة تعزيز النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة، أسدى جلالته توجيهاته السامية الكريمة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في السلطنة بقيمة 300 مليون ريال؛ من بينها: مشروع تطوير ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض في ولاية دبا بمحافظة مسندم.
نمو اقتصادي مستدام
وفيما تُشير التوقعات إلى أنْ يَشهد الاقتصاد العماني خلالَ الأعوام الخمسة المقبلة معدلات نمو تلبي التطلعات، فإن السلطنة تستهل بدء تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) بتدشين العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة؛ والتي من بينها: تشغيل ميناء الدقم بطاقته الكاملة خلال شهر يناير الجاري، وتشغيل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بولاية صحار، وبدء الاستثمار في منطقة الصناعات السمكية والغذائية في ميناء الصيد البحري بالدقم، وبدء الإنتاج من حقل "غزیر" الذي سیُسھم في توفیر طاقة إضافیة للصناعات المحلیة، وكذلك المساھمة في رفد الإيرادات الحكومية، إضافة لزيادة وتيرة العمل في مشاريع الأمن الغذائي ومشاريع القطاعات الصناعية والغذائية والاستزراع السمكي والمشاريع السياحية والترفيهية، وتعزيز منظومة الموانئ والقطاع اللوجستي وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية.
ويجسِّد نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/2020 الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بمواصلة حركة التنمية في محافظات السلطنة وتعزيز دور المحافظين. وأكد جلالته -أبقاه الله- أنَّ الدولة ماضية في إعطاء المحافظات والمحافظين جل الاهتمام؛ بما يُمكنهم من النهوض والتطوير مع منح المحافظين الصلاحيات اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولية تنشيط الاقتصاد والاستثمار والتجارة... وغيرها من المسارات بعيدًا عن المركزية. كما وضع جلالته الأساسَ التنظيمي للإدارة المحلية من خلال إرساء بنية إدارية لامركزية للأداء الخدمي والتنموي في المحافظات.
وتعميقًا للتواصل الدائم بين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وأبناء الوطن على امتداد هذه الأرض الطيبة، تفضَّل جلالته -حفظه الله ورعاه- فالتقى في سبتمبر من العام الماضي بقاعة الحصن بحي الشاطئ بولاية صلالة بعدد من شيوخ ولايات محافظة ظفار، تعبيرًا عن حرص جلالته الدائم على الالتقاء بالمواطنين وليطلع على احتياجاتهم ومتطلبات ولاياتهم عن قرب ويستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات التنموية وتطويرها، وتعزيز دور الجهات الحكومية في إيصالها لمختلف أرجاء البلاد في إطار الخطط التنموية الشاملة والمستدامة.
ونفذت السلطنة في ديسمبر الماضي التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت المؤمل أن تنعكس نتائجه إيجابا على كافة أوجه التنمية، ويسهم في حسن التخطيط الشامل للسلطنة ككل، وتعد آلية عمل التعداد الإلكتروني اللبنة الأولى نحو تكامل وترابط قواعد بيانات القطاعين الحكومي والخاص. وستمكن هذه المنظومة الإلكترونية مُستخدمي البيانات من الحصول على بيانات تفصيلية عالية الدقة ومحدثة بشكل آنٍ لمختلف المعلومات الخاصة بالتركيبة السكانية... وغيرها من البيانات التفصيلية التي ستُسهم في خدمة الخطط التنموية المستقبلية للبلاد بما يتوافق والرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
وفي يونيو الماضي، أصدر جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًّا بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني يتبع جهاز الأمن الداخلي.
ولمواجهة الأزمة الصحية التي عصفت بدول العالم أجمع وتمثلت في انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في مارس من العام الماضي، وأصدر أوامره السامية بتشكيل لجنة عليا برئاسة معالي السيد وزير الداخلية، وعضوية عدد من أصحاب المعالي والسعادة تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس؛ وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة، وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. وقد ثمَّن جلالته مرارًا الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها اللجنة العليا التي ترأس جلالته -أبقاه الله- عددًا من اجتماعاتها إلى جانب العاملين في القطاع الصحي وكافة الجهات العسكرية والأمنية. وأشاد -حفظه الله ورعاه- بتعاون المواطنين والمقيمين في هذا الخصوص؛ مما كان له دور فعَّال في التخفيف من حدة الآثار لهذه الجائحة.
وعلى صعيد سياسة السلطنة الخارجية، أكَّد جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أنَّ السلطنة ستبقى كما عهدها العالم في عهد المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- داعية ومساهمة في حل الخلافات بالطرق السلمية وباذلة الجهد لإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم. كما أنها ستواصل دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشر الرخاء الاقتصادي في جميع دول العالم، ودعم قیم التسامح والعمل الجماعي والعیش في سلام مع الجمیع. كما أنها تحترم سیادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للغیر وتؤكد على التسویة السلمیة للنزاعات على أساس أحكام ومبادئ میثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وختاما.. إنَّ سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ستواصل بإذن الله تعالى مسيرة نهضتها المتجددة المباركة بكل ثقة واقتدار، وستعمل على رفع صروح البناء والتنمية وتحقيق الرؤية السديدة التي وضعها جلالته -وفقه الله- لخير عُمان وصالح شعبها ولمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً.
قد يهمك ايضًا: