حاصر مجموعة من العاطلين في المغرب، مساء الأربعاء، رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، بعدما تمكنوا من توقيف سيارته في شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط (قرب مبنى البرلمان)، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة وقوات حفظ الأمن لتخليص بنكيران من قبضة العاطلين. وقد ردد المئات من العاطلين شعارات ضد بنكيران وحكومته، بعد أيام فقط من اقتحامهم لمقر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في حي الرياض في الرباط، احتجاجًا على إلغائه لقرار التوظيف المباشر الذي أقرّته حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، وعدم فتحه لأي حوار مع عاطلي محضر "20 يوليو"، خصوصًا بعدما قضت المحكمة الإدارية في الرباط بقانونية المحضر.
وقد وقّعت حكومة الفاسي في العام 2011، على اتفاق مع تنسيقيات العاطلين، قبل نهاية ولايتها التشريعية بأيام عدة، يقضي بموجبه بدمج قرابة 4000 من العاطلين الحاصلين على شهادة الماستر (باكالوريا + 5 سنوات) في سلك الوظيفة العمومية بشكل مباشر، وهو القرار الذي ألغته حكومة بنكيران ورفضت تطبقه، بداعي عدم قانونيته وعدم دستوريته، في حين قضت المحكمة الإدارية في الرباط في 23 أيار/ مايو الماضي، بقانونية المحضر، وألزمت رئيس الحكومة بتنفيذ مضامينه، التي تنص على توظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة الموقعين على المحضر، بعد توظيف الدفعة الأولى في عهد حكومة عباس الفاسي.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، في وقت سابق لـ"العرب اليوم"، أن "الحكومة لن تستسلم أو تتساهل مع مسألة خرق الدستور، وأن المحضر الذي وقعه عباس الفاسي مع تنسيقيات العاطلين غير قانوني وغير دستوري، وأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في الرباط ضد حكومة بنكيران، يؤكد استقلالية القضاء المغربي، وأن الحكومة لا تتدخل لتوجيه مؤسسة القضاء"، وهو ما اعتبره "تأكيدًا على نهاية زمن التحكم وتوجيه الأحكام للقضاة عبر الهاتف".
وأفادت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة العاطلين في المغرب بلغت في الفصل الثاني من السنة الجارية 8.8 في المائة، بارتفاع بنسبة 0.7 في المائة قبل عام فقط.