أكدت دولة الكويت، الإثنين "التزامها بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل بكين، في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة وتعزيز حقوقها ومناهضة التمييز ضدها"، خلال كلمة الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، والتي ألقتها الملحقة الدبلوماسية والعضوة في الوفد المشارك في اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها الـ 68 ندى حمدان السريع، خلال مناقشتها لبند "النهوض بالمرأة".
وأشارت السريع إلى أن "التزام دولة الكويت ثابت، لأنه نابع من روح دستورها الذي نص في المادة 29 على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". وأكدت حرص الكويت على "مواصلة مساهمتها المادية والمعنوية في دعم أنشطة جهاز الأمم المتحدة للمرأة، وذلك إيمانا منها بأهمية تمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقديرا للدور الذي يضطلع به ذلك الجهاز في توجيه قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال حسب ما ذكرت كونا".
وعلى الصعيد الوطني، أوضحت السريع أن "دولة الكويت بادرت بإصدار قرار إنشاء لجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء باعتبارها لجنة حكومية تضطلع بمهمة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة وما تقوم به من تنظيم المنتديات والمحاضرات ووسائل التعريف باتفاقيات حقوق المرأة". وقالت: لطالما كانت المرأة الكويتية خير خلف لخير سلف للعديد من النساء الكويتيات الفاضلات اللاتي شاركن الرجل في مجالات الحياة، بحيث تحظى المرأة الكويتية على مدار العقود باهتمام بالغ وبإشادات ملحوظة من عدة دول وهيئات بارزة رفعت من شأنها بشكل يدعو للفخر فبرزت في أسمى مجالات العمل التطوعي منذ عقود طويلة تاركة بصمة كبيرة في هذا المجال، الذي أسهم بشكل إيجابي ليعكس صورة البلاد المشرفة".
وأضافت السريع أن "دولة الكويت دفعت باتجاه تعزيز تمكين المرأة الكويتية، من خلال دعم حقوقها السياسية ترشحا وانتخابا وتعزيز دورها في مراكز صنع القرار"، مشيرة إلى أن المرأة الكويتية تتولى اليوم مناصب قيادية وأنشطتها تزخر بالإنجازات المشرفة في محافل عديدة فضلا عن تخصيص لجان معنية بشؤون المرأة في الدوائر الحكومية وفي مجلس الأمة الكويتي تسهر على سن القوانين ووضع الإجراءات التي من شأنها أن تدعم قضاياها في شتى المجالات".
وأشارت في هذا الصدد إلى "إنجازات تحققت أخيرًا في مجال تعزيز مسيرة المرأة مثل تعيين (22) امرأة كويتية في النيابة العامة واستحداث مباحث نسائية ضمن جهاز المباحث العامة في إطار السعي إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة". وأوضحت أنه "انطلاقا من حرص دولة الكويت على توفير حياة كريمة للمواطنين فإنها تقوم بتوفير مزايا مالية للذين تعجز إمكانياتهم عن الوفاء باحتياجاتهم وبصفة خاصة للأرامل والمطلقات، كما أنه تفعيلا لدور المرأة الكويتية تضمنت الخطة الإنمائية الخمسية زيادة فرص العمل في قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص لاستيعاب قرابة 65% من إجمالي الملتحقات الجدد في سوق العمل، أي بما يعادل 14 ألف فرصة عمل سنويا، وذلك من خلال إصدار تشريعات تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
وأشادت السريع بـ "الرؤية الجديدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تتمحور بشأن تحرير المرأة من العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين في القدرات والموارد وفي دوائر صنع القرار". وقالت: إن الكويت صدقت على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وخصوصًا النساء والأطفال ومنذ شهرين على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضافت أن "دولة الكويت تدعم جهود السكرتير العام للأمم المتحدة لإزالة المعاناة التي تواجهها جميع نساء العالم، وخصوصًا المرأة الفلسطينية التي ترزح تحت الاحتلال وتدعو إلى تكثيف الجهود لتمكينها من الوصول إلى الخدمات الأساسية من غذاء وصحة وتعليم كما تدعو المجتمع الدولي إلى الإسراع بتقديم جميع أشكال الدعم لها وإنهاء معاناتها"، مؤكدة على "الدور البارز الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة وضع المرأة والهيئات الأخرى ذات الصلة".