انطلق صراع حزبي بين قيادات كتلة "الحركة الشعبية" البرلمانية على رئاسة الكتلة، عقب مغادرة رئيس الفريق البرلماني محمد مبديع لتنصيبه وزيرًا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وتراجع زعيم الحزب، ووزير الداخلية السابق، محمد العنصر، مكتفيًا بحمل حقيبة وزارة التعمير. واحتدم الصراع بين فصيل عبد القادر تاتو، الذي يحظى بمباركة الأمين العام للحزب، وبين فصيل فاطنة الكيحل، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من حمل حقيبة وزارية في حكومة عبد الإلاه بنكيران الثانية، والمدعومة من طرف "المرأة الفولاذية" في الحزب حليمة العسالي، وعدد من القياديين الآخرين.
وبات صراع الظفر برئاسة الفريق البرلماني مؤرقًا للأمين العام محمد العنصر، الذي يعيش على إيقاع ضغوط قوية داخل حزبه، حيث مازال عدد من القياديين في الحزب يتساءلون عن معايير اختيار مبديع وزيرًا، ومازال الرأي العام المغربي لم يتقبل أن يكون رئيس بلدية "لفقيه بنصالح" شبه القروية، والذي كان مثار احتجاجات، لاحتمال اتَّباعه طرقًا غير شرعية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي الانتخابات البلدية أيضًا، وهو الأمر الذي ظل ينفيه، بل إنّ عدم التقبل هذا، بدا واضحًا في وجوه عدد من مناضلي ومنخرطي حزب "الحركة الشعبية".