هدّد الاتحاد الأوروبيّ، بوقف مساعداته المالية إلى السطلة الفلسطينيّة، في حال لم يتم إحراز تقدّم على صعيد المفاوضات التي جرى استئنافها نهاية تموز/يوليو 2013 ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أميركيّة. وحذّر الاتحاد الأوروبيّ، من مغبة عدم تحقيق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية النتائج المرجوة ، وعدم التوصل إلى "اتفاق سلام"، حيث كشف مصدر غربيّ لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، أن عدم التوصّل إلى اتفاق عبر المفاوضات الجارية، قد يؤدي إلى وقف التبرعات الماليّة السنويّة التي تقدمها أوروبا والاتحاد الأوروبيّ إلى السلطة الفلسطينيّة.
وأكد المصدر، الذي كان يتحدث إلى المراسلين الإسرائيليين، الثلاثاء، خلال مؤتمر للاتحاد الأوروبيّ في بروكسل، أن "المساعدات الماليّة الأوروبيّة المقدمة إلى السلطة الفلسطينيّة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، تهدف إلى إقامة دولة فلسطينيّة، وفي حال لم تؤدِ المفاوضات الجارية إلى إقامة هذه الدولة، فلن يكون هناك أي معنى لمواصلة الدعم الماليّ الأوروبيّ"، مشيرًا إلى أن المباحثات والنقاشات بشأن وقف المساعدات المالية بدأت قبل استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، ولكن جرى تعليق هذه النقاشات بعد استئناف المفاوضات، وبقيت مُعلقة حتى الآن، لكن إذا لم تسفر المفاوضات عن اتفاق، سيعود الاتحاد الأوروبيّ لدرس الموضوع مُجدّدًا.
يُشار إلى أن الأموال الأوروبية المُقدمة إلى السلطة، تعفي الاحتلال الإسرائيليّ من مسؤولياته تجاه الفلسطينيين، كقوة احتلال، حيث تقوم أوروبا عمليًا بتمويل الاحتلال الإسرائيليّ من خلال المساعدات التي تقدمها إلى الفلسطينيين، وتغطي فيها نفقات قطاع التعليم والصحة وعدد من القطاعات الأخرى التي تقع مسؤولية الإنفاق عليها على الاحتلال كقوة قائمة على الأرض، وسيؤدي وقف المساعدات المالية الأوروبيّة إلى انهيار السلطة بشكل فوريّ تقريبًا، لأنها ستكون عاجزة عن الصمود اقتصاديًا بقواها الذاتية، لذلك فإن التحذير الأوروبيّ ليس موجهًا للفلسطينيين فقط، بل للإسرائيليين أيضًا، لأن وقف المساعدات المالية سيؤثر فورًا على الأمن وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إضافة إلى أن انهيار السلطة سيُعيد الصلاحيات والمسؤولية المدنية عن الضفة الغربية وسكانها لسلطة الاحتلال الإسرائيليّ.
ولم يضع الاتحاد الأوروبيّ، السلطة الفلسطينية وحدها في دائرة التنشين، بل إسرائيل أيضّا، حيث أعربت 14 دولة أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا، تُشكل نصف دول الاتحاد، عن موافقتها واستعدادها لوسم منتجات المستوطنات التي يتم تسويقها في أسواق هذه الدول بعلامات مميزة خاصة بها، مما يُشكل ارتفاعًا كبيرًا في عدد الدول المستعدة لاتخاذ هذه الخطوة، حيث لم تكن تؤيد هذه الخطوة سوى دولتين فقط، علمًا بأن قرارًا في هذا الشأن يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الـ 28.